حدود سه سالی است که متقاضیان مسکن مهر ناملایمات زیادی را به خود دیده اند. از تأخیر های طولانی در تحویل واحد های مسکونی شان تا افزایش قیمت های گاه و بیگاه. شرایط به گونه ای شده است که هر چند ماه یک بار عده ای از متقاضیان مسکن مهر را در اطراف ساختمان مجلس در حال تحصن می بینیم که البته با قول و وعده و وعید مقام های دولتی به پایان می رسد. اما به راستی گره مسکن مهر در دولت یازدهم چیست که گویی کسی را یارای باز کردن آن نیست.
دولت نهم در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی کشور که بر اساس آن دولت موظف است برای افرادی که توانمندی مالی لازم ندارند، مسکن تأمین کند، از طرح مسکن مهر را رونمایی کرد. این طرح برای اولین بار در سال 1386 به طور رسمی توسط رئیس دولت وقت اعلام شد که در آن زمان دولت معتقد بود می تواند معضل ورود سونامی وار جوانان متولد دهه 60 به بازار مسکن را تا حدودی حل کند. بر اساس مطالعاتی که انجام شده بود، این طرح قصد داشت با حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، منجر به تعدیل قیمت آن شود و دولت با مشخص کردن زمین هایی در نزدیکی شهر ها و با استفاده از اختیارات قانونی خود، آنها را به تعاونی های مسکن مهر واگذار کرد. طی فرآیند های اداری، تصویب قوانین و مقررات مورد نیازو شناسایی پیمانکاران ساختمانی یکی دو سالی زمان برد تا اینکه با شروع دولت دهم ساخت و ساز مسکن مهر با سرعت به نسبت مناسبی شروع شد.
مسأله ای که می رفت به صورت یک معضل سد راه انجام پروژه های مسکن مهر گردد، بین بخشی بودن فعالیت ها در این حوزه بود. به طوری که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی توانست فعالیت های مرتبط با مسکن مهر را به اتمام برساند. زیرا این پروژه ها هم از لحاظ تأمین اعتبار نیاز به مساعدت بانک مرکزی داشتند، هم از لحاظ تأسیسات زیربنایی می بایستی با همراهی وزارت نیرو مواجه می شدند و هم همراهی وزارت تعاون را می طلبید. این مسأله با تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور تا حدود زیادی مرتفع شد. شورای عالی مسکن به عنوان یک نهاد فرا وزارتخانه ای با حضور نمایندگان هر یک از دستگاه های مسئول به بررسی مشکلات موجود در برابر مسکن مهر می پرداخت و با لحاظ کردن ملاحظات هر یک از دستگاه ها، تصمیماتی قابل اجرا می گرفت که بتواند مشکلات را رتق و فتق نماید. همین امر علت اصلی سرعت بالای فعالیت های مسکن مهر در دولت دهم ارزیابی می شود.
اما با شروع به کار دولت یازدهم شاهدیم که هر روز اخبار نا امید کننده و نگران کننده ای در حوزه مسکن مهر به گوش می رسد. اگر از بد قولی های صورت گرفته توسط دستگاه های مسئول درباره مسکن مهر فاکتور بگیریم که اخبار آن به صورت متواتر در رسانه ها قابل مشاهده است، مشکلات عدیده ای نیز در خصوص عدم هماهنگی دستگاه های متولی و مسئول در حوزه مسکن مهر به گوش می رسد. از تکمیل برخی پروژه ها بدون انجام کوچکترین فعالیت زیر بنایی تا مسأله معارضان ملکی که اخیراً برای حدود 40 هزار واحد بوجود آمده است. چندی پیش نیز معاون وزیر مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اتمام پروژه های مسکن مهر اعلام کرده بود که پروژه ها تا پایان سال 95 به اتمام می رسند اما زمان تحویل آنها بسته به اقدامات سایر دستگاه ها برای حل مشکلات زیر بنایی و نیاز های اولیه زندگی در واحد های مسکونی دارد. بروز این مشکلات به این معناست که هر یک از دستگاه های مسئول بدون توجه به فعالیت های دستگاه های دیگر و به طور شلخته و برای رفع تکلیف در حال انجام پروژه ها هستند و در اینجا کمترین مسأله ای که اهمیت دارد انتظارات مردم و متقاضیان مظلوم این واحد ها هستند که زمانی به خانه دار شدن و رهایی از زندگی مستأجری امیداور شده بودند. جالب آنکه به گفته افراد مطلع، در طول دوران دولت یازدهم حتی یک جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور به عنوان شورا تشکیل نشده است و این مسأله به معنای عدم توجه و جدیت کافی در رئیس جمهور برای حل مشکل مسکن مهر دارد.
لذا باید گفت آقای روحانی که وعده داده بود مشکلات کشور را با کلید تدبیر و امید حل می کند، به راحتی و با کمی جدیت به خرج دادن و تشکیل موثر جلسات شورای عالی مسکن می تواند این مشکل را که امروز حدود 4 میلیون خانواده درگیر آن هستند را حل کند. امید است مسئولین محترم دولتی با کنار گذاشتن خط بندی های سیاسی و تفکرات خط کشی شده، به حل این مشکل که می رود به یک معضل جدی تبدیل شود اقدام کنند و با این کار نه تنها دل مردم را به دست آورند بلکه در پیشگاه الهی نیز بتوانند با سربلندی پاسخ گوی عملکرد خود باشند.
