به گزارشافکارنیوز،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه تحلیل جدیدی از وضعیت شاخص های بازار کار کشور با تاکید بر وضع موجود اعلام کرد: مسئله بیکاری به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمام کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه موضوع بسیار مهمی برای دولت ها است به نحوی که سند چشم انداز نیز برخورداری از نرخ بیکاری تک رقمی را مورد نظر
قرار داده است.
بررسی تحولات نرخ بیکاری از ابتدای سال اجرای سند نشان می دهد از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ نرخ بیکاری در وضعیت بهبود قرار داشته است، پس از آن تا سال ۱۳۹۱ شاهد افزایش جمعیت بیکار بوده ایم، ولیکن آخرین آمار در دسترس مربوط به پاییز ۱۳۹۲ نشان می دهد نرخ بیکاری به رقم ۱۰.۳ رسیده و امید است تا سال ۱۴۰۴ این نرخ تک رقمی شود.
نرخ بیکاری جوانان در حدود دو برابر نسبت به نرخ بیکاری کل قرار دارد و وضعیت نامساعدی را به تفسیر می کشد، آمار موجود نشان می دهد نرخ بیکاری جوانان از ابتدای دوره که ۲۳.۳ درصد بوده به ۲۴.۳ درصد افزایش پیدا کرده است و در طی این دوره ۸ ساله به استثنای سال ۱۳۸۶ همواره این نرخ روند افزایشی داشته است که اعلام خطری برای مسئولین است که در خصوص جوانان و نیروی های دارای مهارت پایین سیاست های اثربخشی اتخاذ نمایند.
وضعیت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز قابل تأمل است و روند کاملا افزایشی از سال ۱۳۸۴ لغایت سال ۱۳۹۱ وجود داشته است به نحوی که از رقم ۱۵.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۰.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است.
مقایسه این نرخ در میان مردان و زنان نیز نشان می دهد، زنان فارغ التحصیل دارای نرخ بیکاری به مراتب بیشتری نسبت به مردان هستند و در سال ۱۳۹۱ این نرخ برای مردان ۱۴.۸ درصد و برای زنان در حدود ۳۲.۰ درصد بوده است. بنابراین ساختار عرضه نیروی کار کشور در حال تغییر است.
مشاهده نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخصی که بیان کننده عرضه نیروی کار در کشور است نشان می دهد از سال ۱۳۸۴ تاکنون همواره روندی نزولی داشته است. لذا نرخ عدم فعالیت رو به افزایش بوده که به نوعی غیرمولد بودن بخش اعظمی از جمعیت در سن کار در کشور است.
به علاوه سهم شاغلانی که به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند ولیکن خواهان و آماده برای انجام کار اضافی هستند(سهم اشتغال ناقص زمانی) نیز نشان می دهد در سال ۸۴ این میزان ۷.۴ درصد بوده ولیکن در پاییز ۱۳۹۲ به رقم ۹.۲ درصد رسیده است.
سهم شاغلان با ۴۹ ساعت کار و بیشتر در کشور همواره رقم بالایی داشته است به نحوی که در سال ۱۳۸۴ سهم شاغلان با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر، ۴۶.۶ درصد را به خود اختصاص داده است و با اندکی کاهش به ۳۷.۶ درصد در پاییز سال ۱۳۹۲ رسیده است.
مشاهده این شاخص در میان مردان و زنان نیز گویاي این واقعیت است که سهم مردان بیش از ۳ برابر سهم زنان در این شاخص است.
