افزایش پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و تداوم نوسانات آن، پیامدهای اقتصادی متعددی به دنبال داشته است که یکی از اساسی‌ترین آنها فشار روزافزون بر اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارگران است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حقوق این قشر فقط یک‌بار در سال افزایش می‌یابد و توان مالی آنها در برابر تورم، به‌طور چشمگیری محدود است.
شکاف عمیق میان حقوق کارگران و خط فقر
یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اخیراً اعلام کرده است که هزینه حداقل معیشت خانوار کارگری حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده، اما دستمزد تصویب شده تنها ۱۵ میلیون تومان است. او تأکید کرده که این مبلغ حتی نیازهای اولیه زندگی را نیز پوشش نمی‌دهد و تنها به معنای "بقا" است.
احتمال افزایش دومرحله‌ای حقوق در سال جاری
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا برای نخستین‌بار در وسط سال، حقوق کارگران و دیگر حقوق‌بگیران نیز افزایش خواهد یافت؟ در این خصوص، تابناک از احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر خواسته است.
فاطمی در پاسخ به این موضوع عنوان کرد: «پیشنهاد ما در کمیسیون اجتماعی مجلس این است که با توجه به نرخ رو به افزایش تورم و نبود ثبات در این حوزه، حقوق‌ها در دو مرحله افزایش یابند؛ یکی در فروردین و دیگری در مهرماه. این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مطرح شده و نیازی به ارسال لایحه از سوی دولت یا اصلاح قانون ندارد. این موضوع در اختیار شورای عالی حقوق و دستمزد است.»
افزایش حداقل حقوق؛ ناکافی و غیرمطابق با خط فقر
نماینده بابل در مجلس به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق در سال جاری اشاره کرده و افزود: «این افزایش، علی‌رغم ظاهری قابل توجه، مشکلات معیشتی را جبران نکرده است. با نرخ تورم فعلی، قدرت خرید مردم و سفره خانوارها به‌طور محسوسی کوچک شده است. از این رو، حداقل حقوق کارگران از خط فقر بسیار فاصله دارد و لازم است این موضوع مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.»
وی همچنین اظهار داشت: «این مسئله تنها منحصر به کارگران نیست و کارمندان برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. چراکه حقوق این گروه‌ها حتی از حداقل دستمزدهای تعیین شده هم کمتر است.»
افزایش قیمت‌ها و فشار معیشتی بی‌سابقه
رصد قیمت کالاهای اساسی و ضروری، به‌ویژه در روزهای ابتدایی سال جاری، نشان‌دهنده افزایش مجدد قیمت‌ها است. این وضعیت، شرایط را برای اقشار کم‌درآمد بیش از پیش دشوار کرده است. به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ با فشارهای تورمی فراوانی همراه باشد و نیاز است دولت و مجلس، افزون بر برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار و تقویت نظارت‌ها، اقدام به ترمیم حقوق کارگران و سایر کارکنان در نیمه دوم سال نمایند.
