در شرایطی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس پیش از این از عرضه خودرو در تالار نقره‌ای حمایت کرده بودند، محمد اتابک، وزیر صمت، در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد و گفت: خودرو باید به صورت رقابتی عرضه شود. واردات به میزان کافی است و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد می‌شود و امیدواریم عرضه خودرو رقابتی شود. تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است.
این اظهارات به‌نوعی اتمام حجت وزارت صمت با وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود و نشان می دهد تولید و عرضه خودرو سبک و سیاق جدید به خود خواهد گرفت؛ به گونه ای که فرصت برای خرید کارخانه ای خودرو بیش از گذشته برای مردم فراهم خواهد شد و توازن بین عرضه و تقاضا در حال برقراری است؛ به خصوص اینکه از نیمه دوم سال 1401 واردات خودرو به کشور آغاز شده و همچنین قرار است خودروهای کارکرده به کشور راه پیدا کنند.
به نظر می‌رسد بورس کالا گزینه مناسبی برای صمتی‌ها نیست، چراکه بخشی از اختیارات وزارت صمت در تعیین قیمت و نحوه عرضه کاهش می‌یابد. کما اینکه شاهد بودیم در همان دوره 9ماهه عرضه خودرو در بورس کالا که تنها 2درصد از خودروهای عرضه‌شده راهی تالار بورس شدند البته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، نسبت به این نوع از عرضه خودرو نگاه منفی داشت.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو هم با اشاره به اینکه واردات خودرو رونق گرفته و سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت، گفته است که بانک مرکزی 900 میلیون دلار به واردات خودرو، ارز اختصاص داده و این روند ادامه دارد لذا مشکلی در تامین ارز وجود ندارد و مهم تر آنکه واردات خودروهای کارکرده در حال انجام است؛ بر اساس آخرین آمارها تاکنون 65 هزار خودرو به کشور وارد شده است.
نکته مهم اینجاست از سال 1397 که صنعت خودرو تحت تأثیر تحریم های بین المللی قرار گرفت، تولید خودرو کاهشی و بازار خودرو آرامش خود را از دست داد. از همین رو بازار خودرو، برای سفته بازان بازار جذابیت پیدا کرد و قیمت ها گرفتار نوسان شدید شد. طی یک الی دو سال گذشته با عبور از بخشی از بحران ها، تولید خودرو افزایشی شده است.
آنطور که مدیران خودروسازی عنوان می کنند، بخش قابل توجهی از اهداف تولیدشان تا پایان سال جاری محقق خواهد شد و این به منزله آن است که از صف مردم برای خرید خودرو کاسته خواهد شد و بازار به آرامشی که انتظار آن را می کشیم نزدیک خواهد شد. لذا با چنین افقی که برای صنعت خودرو ترسیم شده، لزومی وجود ندارد که خودرو از طریق بورس کالا عرضه عمومی شود.
رضا احمدوند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت وزیر صمت با این مقوله می‌گوید: معتقدم هیچ دلیل منطقی برای ورود خودرو به بورس کالا وجود ندارد. بورس کالا می تواند یکی از عوامل گرانی خودرو شود. در حال حاضر مردم و به خصوص آنهایی که عجله ای ندارند، منتظر می مانند تا شرکت های خودروساز و مونتاژکننده، فروش شرایطی خود را آغاز تا با قیمت مناسب خودرو خریداری کنند. آنهایی هم که عجله دارند، سراغ بازار می روند که طی چند هفته گذشته شاهد ریزش قیمت خودرو بودیم.
وی افزود: در حال حاضر ما در تولید و عرضه خودروهای اقتصادی مشکلی نداریم و مردم با شرایط بهتر می توانند این نوع خودروها را خریداری کنند. در برخی از خودروها هنوز کمبود تولید داریم و تقاضا بیش از عرضه است. لذا اگر قرار بود در بورس کالا این نوع خودروها عرضه شود، قیمت ها تحت الشعاع قرار می گرفت و افزایشی می شد.
این عضو اتاق بازرگانی اذعان داشت: بورس کالا راه حل مناسب برای خروج از قیمت گذاری دستوری، بهبود توزیع خودرو و کاهش سود و رانت سفته بازان نیست. برای آنکه چالش های صنعت خودرو حل شود باید راهکارهای درست اتخاذ کرد. یکی از بهترین راهکارها فاصله گرفتن دولت از قیمت گذاری دستوری است؛ این امر به شدت باعث صدمه دیدن صنعت خودرو شده است. هر بنگاه صنعتی و تولیدی باید اجازه داشته باشد که خود قیمت محصولاتش را تعیین کند.
البته وزارت صمت باید به سمت اصلاح قیمت حرکت کند. با قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن به دلالان و واسطه‌گران می‌رسد. در واقع تولیدکننده زیان می‌کند و دست مصرف‌کننده هم به خودرو نمی‌رسد و برای خرید آن در بازار آزاد باید مبالغ هنگفتی را پرداخت کند که نتیجه حباب قیمتی حاصل از فعالیت سفته‌بازان است. این حاصل شیوه‌های سنتی است که از سال‌های گذشته توسط سیاستگذار در پیش گرفته شده است. برای حرکت به سمت عرضه رقابتی که وزیر صمت مطرح کرد، چاره‌ای جز عقب‌نشینی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
