حسین حبیبی، فعال کارگری در انتقاد از دستورالعمل شماره۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار که اوایل خردادماه ابلاغ شده، به مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر در قانون کار اشاره کرد و گفت: اینکه بگویند کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی در مورد چهار درصد حق بیمه سخت و زیانآورِ کارگران پیمانکاری ندارد و کارگر باید به سراغ پیمانکاران برود، ناعادلانه است و قانونی که ناعادلانه باشد، بایستی ابطال شود.
او افزود: ماده ۱۳ قانون کار حاکم بر شرایط کار کارگران شرکت پیمانکاریست، در واقع پیمان دهنده و پیمانکار به طور مشترک در قبال کارگران پیمانکاری درخصوص اجرای قانون کار به طور عام و به طور خاص و ویژه در موردِ مواد ۸ ،۳۸ ،۴۱، ۴۸، ۴۹ و۱۵۷این قانون مسؤولیت دارند.
حبیبی نتیجه گرفت: بنابراین دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و همچنین دادنامه ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۸/ ۸ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارند چراکه خلاف ماده سیزده قانون کار هستند و منجر به خروج کارگران شرکتهای پیمانکاری ازحمایت قانون و عدالت میشوند.
او با اشاره به تبصره یک ماده ماده ۱۳ قانون کار که میگوید «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محلمطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند» میپرسد: چطور کارفرمایان مادر در مقابل بازنشستگی پیش از موعد کارگران پیمانکاری مسئولیتی ندارند؟ دستورالعمل وزارت کار کاملاً ناعادلانه و غیرقانونیست و باید به سرعت ابطال شود.
