نگاهی به گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در سال98

معاونت امور زنان و خانواده از عملکرد خود در سال 98 گزارشی داده است.

نکاتی در ارتباط با این گزارش عملکرد مورد توجه هستند:

فقدان "برنامه عمل":

"برنامه عمل" کلی گویی و مجموعه ای از گفته ها و شعار نیست. "برنامه عمل" تعیین می کند که در کدام محورها در چه نقطه ای هستیم و با چه فرآیندی در چه مدت به کدام نقطه قرار است برسیم. برنامه عمل شاخص اصلی سنجش عملکرد است تا عملکرد با آن ها سنجیده شوند. اما زمانی که این برنامه ارائه نشده عملکرد با چه سنجیده می شود؟ برنامه عمل معاونت امور زنان نامشخص است. به عبارت دیگر از اساس و از ابتدا ارائه نشده است.

به رشته تخصصی معاون برنامه ریزی زنان و خانواده در معاونت رئیس جمهورکه نگاه می کنیم به "حشره شناسی" و سابقه تحقیقاتی حشره کش ها می رسیم و سابقه کاری سازمان محیط زیست و توسعه پایدار. بدیهی است که از این سابقه تحصیلی و تحقیقی و کاری، "برنامه عمل" زنان و خانواده که اسناد بالادستی و سیاست های نظام را تبدیل به برنامه کرده باشد دیده نشود.

نداشتن برنامه عمل یعنی پوشش گذاشتن بر سر کارهایی که انجام نمی شود. نداشتن برنامه عمل یعنی گم شدن حلقه اتصال اسناد بالادستی و آن چه اجرا می شود. با این همه مشکلات ریز و درشت زنان و خانواده ها و این همه نیاز در ابعاد مختلف نه اقدامی در راستای رفع مشکلات و نه شاخصی برای سنجش خروجی کارنامه عمل معاونت امور زنان وجود دارد. به صراحت می توان گفت متونی با ذکر کلیات و شعارهایی که سندی بر عملیاتی شدن آن ها نباشد اسمش برنامه عمل نمی شود.

از طرف معاونت افقِ دید و چشم انداز، ماموریت و اهداف، راهبرد و سیاست هایی که منتهی به برنامه عمل می شود در اختیار نیستند. صرفا یک متن کلی گویی که بگوید معاونت در راستای اهداف نظام کار می کند. هر چه هست همین ادعاهایی است که به عنوان گزارش عملکرد ارائه شده اند.

برنامه عمل که نباشد نه شاخصی برای سنجش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وجود دارد و نه توجهی به عملکرد و عمل نکرده های وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه می شود. برنامه عمل که نباشد می گوید عدالت جنسیتی ولی شاخص ها را مبتنی بر برابری جنسیتی و با منابع توسعه هزاره می نویسد. به علاوه که نه سندی ارائه می دهد و نه گزارشی و نظارتی وجود دارد.

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد خانواده باید به برنامه عمل تبدیل می شدند و دولت و مجلس باید طبق آن برنامه عمل، فعال می شده اند که نشده اند. این مهمترین نقیصه فعالیت های حوزه زنان و خانواده در این سال ها بوده است از جمله سال 98.

دولت برنامه عمل ارائه نداده، بنابراین بر اساس برنامه هم عمل نکرده است. نظارتی هم بر او نیست. این خلآها فضا را بر عملکردی بر اساس نظرات شخصی و جهت گیری جریان سیاسی که امکانات زنان و خانواده را در اختیار دارد و بهره برداری امکانات بر اساس نظرات همان جریان سیاسی گذاشته است.

وظیفه قانونی مجلس نظارت بر عملکرد دولت است. اما از این رو که زنان مجلس و دولت از یک جریان سیاسی هستند نه نهادی از معاونت امور زنان سوال می کند و او نیز گزارشی برای نهادی ارائه نمی دهد. همین امر باعث شده که نه اطلاعی از عملکرد دولت باشد و نه نظارتی بر آن.

کارنامه معاونت و "ادعاهای بی سند":

آن چه در گزارش عملکرد گفته شده ادعاهای بی سند هستند. به عبارت دیگر اسناد و مستندات مربوط به آن چه ادعا شده در اختیار کارشناسان و صاحب نظران نیست. آن چه به اطلاع رسیده هر ازگاهی در حد خبری کوتاه یا گفته هایی در حد مصاحبه بوده اند که باز گفته هستند و باز بی سند.

سایت اطلاع رسانی معاونت قرار است به چه کار بیاید؟ نتیجه تحقیقاتی که آسیب ها و مشکلات زنان و خانواده ها را به تفکیک استان ها نشان می دهد و آمارهایی که باید برای تهیه لوایح و طرح ها به کار بیایند به اسم اطلس زنان با استفاده از سایت به اطلاع دنیا می رساند، ولی محتوای آنچه را انجام می دهد و ملت باید از آن با خبر باشند در دسترس نیست.

چرا محتوای طرح هایی که اجرا کرده و می کنند و محتوای اسنادی که تهیه کرده اند به اطلاع صاحب نظران و ملت نمی رسد؟ تشکل های مردم نهادی که معاونت با آن ها قرارداد بسته و امکانات ملت را در اختیار آن ها قرار داده برای چه طرح هایی و با چه محتوایی فعال هستند؟ چگونه و توسط کدام دستگاه نظارت می شوند؟

بودجه ای که در این کارها به این تشکل ها داده شده چه مبلغ است؟ از تفاهم نامه تا آن چه اجرا می شود چه محتوایی عملیاتی شده اند و چرا در اختیار نیستند؟

از همه مهمتر حوزه بیت المال است که برنامه و کارنامه عملکرد معاونت در راستای اسنادبالادستی و اهداف نظام اسلامی از عمل خالی است.

امکانات معاونت برای دو موضوع به کار گرفته می شود ولی اطلاعاتی از محتوای این دو در اختیار نیست. یکی شاخص های عدالت جنسیتی و دیگر طرحی که معاونت اسم آن را گذاشته طرح ملی گفتگوی خانواده. شاخص های عدالت جنسیتی علیرغم گفته های معاون محترم که از اسنادبالادستی نظام صحبت می کند، بر اساس منابع توسعه هزاره و برابری جنسیتی نوشته شده است.

محتوای طرح گفتگوی خانواده در دسترس نیست

گفتگوی خانواده طرحی است که معاونت، اجرای آن را به یک تشکل مدنی سپرده است.

به یک اشکال مختصر اشاره و بحث مبسوطش به فرصت دیگر سپرده می شود. جایگاه معاونت ستادی است، از این رو نمی تواند خود تصدی گری اجرا داشته باشد. اجرا و نظارت بر اجرا باید به دستگاه ها و وزارتخانه ها سپرده شوند. معاونت اجرا را به یک تشکل مردم نهاد سپرده و خود متصدی شده. از این رو که ستاد توان و اجازه ورود به اجرا را ندارد در نظارت هم خلل وارد می شود. معاونت چگونه نظارت می کند که سیاست ها و اهداف اسنادبالادستی در اجرا به عمل درآیند؟

همین که بگویند طرح ملی که طرح ملی نمی شود، وقتی دستگاه ها به کار گرفته نشده و مسولیت کار با آن ها نباشد. نظارت هم باید توسط دستگاه هایی که مسولیت کار به عهده آن هاست انجام شود، دستگاهی مسئولیت اجرای طرح را ندارد.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بدون توجه به جایگاه ستادی خود با تصدی گری خودش کار را به یک تشکل مدنی سپرده در حالی که امکان نظارت را ندارد. مشخصا یکی از نظارت های لازم اجرایی و عملیاتی کردن کار در راستای اهداف و اسنادبالادستی نظام است که معاونت به حسب جایگاه و توان کاری خود امکان نظارت ندارد.

به علاوه با این که معاونت در گفته ها و شعارها و تعیین خط مشی از اسناد بالادستی نظام اسلامی صحبت می کند ولی اجرای طرح را به یک انجمن سپرده که عقبه فکر و نظری آن نشان می دهد که برای رفع مشکلات و دستیابی به وضع ایده آل، اسلام و معارف و راهبردهای اسلامی را کنار گذاشته و به علم خود بسنده می کند.

اسناد بالادستی نظام، محتوای نظام و افق دید و راهبردها را در چارچوب نظام اسلامی و براساس معارف اسلامی خواسته است همانگونه که معاونت در گفته ها همین را می گوید. در کمال تاسف معاونت امور زنان اجرای طرح گفتگوی خانواده را به انجمنی سپرده است که کلیه محتوا و عقبه فکری و نظری این انجمن نشان می دهد که انجمن در تعیین نقطه هدف و راه برون رفت از مشکلات اسلام و اندیشه و معارف اسلامی را کنار گذاشته است.

طرز فکری که در اداره امور، اسلام را منها کرده باشد طرز فکر سکولار است نه متناسب با اسناد بالادستی نظام که اسلام را چراغ راه هدایت امور خود قرار داده است. شاید همین تعارض و تناقض یکی از دلایلی باشد که معاونت ترجیح می دهد محتوای طرحی که اجرا می کند و بودجه و امکانات را به نام زنان و خانواده به آن اختصاص داده است در اختیار صاحب نظران قرار نگیرد.

محتوای آموزه های طرح گفتگوی خانواده چیست؟ این آموزه ها که برای آموزش است مگر قرار نیست به ملت آموزش داده شود، پس در اختیار بودن آن ها خودش بخشی از کار آموزش است. چرا این اطلاعات در سایت رسمی معاونت در دسترس قرار نمی گیرند؟ همین طور بودجه ای که برای اجرایی شدن این طرح خرج شده چه مبلغ و از چه منابعی است ؟

صرف یک اسم و یک عنوان از آن چه انجام گرفته و در حال انجام است در صورتی که سندی از آن ها ارائه نشده ادعاهای بی سند هستند.

"عمل نکرده" های معاونت امور زنان و خانواده در کارنامه عمل:

از مهمترین موضوعات بررسی کارنامه عمل، عمل نکرده ها هستند. از جمله این که مسئولیت دولت عملیاتی کردن قوانین مصوب است. قوانینی که دولت به آن ها عمل نکرده است.

آن چه بر حسب مسئولیت دستگاه، به عهده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است و به آن ها عمل نشده، آسیب ها و آفت های خود را به حوزه زنان و خانواده وارد کرده است.

دستگاه ها ماموریت های تعریف شده ای دارند و عدم انجام وظیفه ای که بر حسب ماموریت تعریف شده به آن ها سپرده "عمل نکرده ها"ی آن دستگاه محسوب می شود.

بسیاری از آسیب هایی که به خانواده ها و جامعه وارد می شود و آفت هایی که هویت انسانی زنان را خدشه دار می کند از همین عدم انجام وظیفه دستگاه هاست.

قوانین مصوب بر زمین مانده ای که دولت عملیاتی کردن آن ها را کنار گذاشته و مجلس هم بر این بی مسولیتی دولت چشم بسته و همراهی کرده است.

کیست که نداند یکی از مهمترین موضوعات این جامعه ازدواج جوانان است؟ ازدواج جوانان که بیش از یک دهه برایش قانون مصوب شده ولی دولت آن را عملیاتی نکرده است.

بعضی از قوانینی که دولت موظف به اجرا کردن بوده است و به وظیفه اش عمل نکرده است مثل:

تسهیل ازدواج جوانان

حجاب و عفاف

بیمه زن خانه دار

و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده که پیگیری نشدند:

در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که در اسفند 96 تشکیل شد پیگیری مصوبات قبلی این ستاد مطرح نشد. مصوباتی مانند:

کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»،

تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی،

بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری

پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی

لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا

دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری

تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان

آن چه توسط معاونت زنان دولت حسن روحانی پیگیری و عملیاتی نشد مصوبات ستاد ملی زن و خانواده است.

تا قبل از دولت یازدهم نتیجه جلسات ستاد ملی زن و خانواده، تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند که در دولت یازدهم متوقف شدند.

در اردیبهشت ماه سال ۹۲ در ستاد مقرر شد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال تصویب شود. همچنین تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی‌شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و تصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از دیگر نتایج این جلسه بود.

از سال 92 تا کنون این مصوبات برزمین مانده اند و دولت آن ها را اجرایی نکرده است.

ستاد ملی زن و خانواده دستاویزی برای پیشبرد اهداف جریان سیاسی خاص

اصلی ترین نقش و کارکرد ستادملی زن و خانواده می تواند جلوگیری از عملکرد بر اساس نظرات و سلایق شخصی و یک طیف فکری در حوزه زن و خانواده و عملکرد بر اساس برآیند نظرات صاحب نظران نظام اسلامی باشد؛ اگر که اعضای برشمرده حضور داشته باشند و نتیجه کارهای کارشناسی شده برای تصویب به ستاد آورده شود.

دو جلسه بدون حدنصاب اعضا در دولت دوازدهم استفاده از عنوان برای پیشبرد برنامه های منطبق با جریان فکری کسانی که پست را در اختیار دارند به عنوان دستاویز و محمل جعلی قانونی بوده است.

این ستاد که بر حسب قانون وظیفه اش تقویت و تحکیم خانواده است از سال 92 تا کنون به طور کامل تعطیل و معطل بوده است و ازدواج جوانان و خانواده همچنان درگیر مشکلات ریز و درشت رها شده است.

دو جلسه، یکی در اسفند 96 و دیگری زمان انتخابات 98 که دو اشکال جدی بر آن ها وارد است:

اول این که هر دو بار، بدون حضور حدنصاب اعضای تعیین شده بوده است. از این رو مصوباتش به عنوان مصوبه ستاد ملی زن و خانواده ارزش حقوقی ندارد. دیگر این که در جلسه قرار شد بر شاخص های عدالت جنسیتی کار شود اما شاخص ها تصویب نشدند. نه شاخص ها و نه زیرمجموعه شاخص ها به بحث گذاشته نشدند پس مصوب هم نشد. آن چه به اسم شاخص های عدالت جنسیتی در جریان است در معاونت زنان و بر اساس سلیقه شخصی و نظر یک طیف فکری کار شده است و تصویب ستادملی زن و خانواده را ندارد. مصوب جلسه یعنی مصوب جلسه و با ارسال نامه و گرفتن نظرات، مصوب جلسه محسوب نمی شود. در جلسه همه نظرات و نقدها را می شنوند که با ارسال نامه این کار انجام نمی شود.

معاونت با رویکرد یک طیف سیاسی و نه نظرات مختلف که در ستادملی زن و خانواده منعکس و به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود شاخص ها را تهیه کرده و به جریان انداخته است. با استفاده از عنوان ستادملی زن و خانواده مصوب هیئت وزیران برای عملیاتی کردن آن چه تهیه کرده است امکانات دولت در اختیار این شاخص ها قرار گرفتند.

در واقع، هم جلسه برای مصوب کردن رسمیت نداشته و هم روی شاخص ها بحثی صورت نگرفته است. شاخص هایی که توسط خود معاونت بر اساس اهداف برنامه توسعه هزاره و بر اساس همان منابع نوشته شده است نه بر اساس سیاست ها و اسناد بالادستی نظام.

بعضی از شاخص های زیر، عدالت جنسیتی در محور سیاست را این گونه دیده است:

تعداد ثبت نام کنندگان برای شورای شهر به تفکیک جنس

تعداد ثبت نام کنندگان برای مجلس شورای اسلامی به تفکیک جنس

تعداد نمایندگان شورای شهر به تفکیک جنس

تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تفکیک جنس

تعداد ثبت نام کنندگان برای ریاست جمهوری به تفکیک جنس

تعداد افراد درجه دار نیروی انتظامی به تفکیک جنس و درجه نظامی

تعداد افراد درجه دار نیروی نظامی به تفکیک جنس و درجه نظام

وقتی سنجش کمی و تعداد مورد نظر است پس برابری را عدالت می بیند در صورتی که روشن است عدالت با برابری تعریف نمی شود. گاه برابری عین ظلم است. مثل این که زن که مسئولیت بارداری و فرزندآوری و شیردادن را به عهده دارد به او گفته شود موظف است مخارج خانه را هم برابر با مرد بپردازد. در حوزه سیاست هم، قوت و قدرت سیاسی زنان با حضور گسترده ملی آن ها به صحنه می آید و گرفتن پست ها به طور برابر اجبار کردن زنان تلقی می شود که خلاف عدالت و کرامت زنان است.

کار این شاخص ها رسیده به تعداد ثبت نام کنندگان برای پست ریاست جمهوری به تفکیک جنس و این خود نشان بیگانگی این شاخص ها در ایران سال 98 است. تعداد ثبت نام کنندگان زن برای ریاست جمهوری و تعداد درجه داران زن نیروی نظامی برای سال 98 براساس کدام سندبالادستی تعیین شده اند؟

همین ها گواه است که این شاخص ها مصوبه ستادملی زن و خانواده و بحث و تبادل نظر طیف های مختلف فکری و نظری را با خود ندارد. همین که شاخص ها بر اساس کمیت ها با هدف برابری است که همان آرمان سوم اهداف توسعه هزاره (برنامه تصویب شده سازمان ملل برای اجرا تا سال 2015) تهیه و بر اساس منابع توسعه هزاره تعریف شده اند. برنامه 2030 در تداوم و راستای همین اهداف است برای سال های 2015 تا 2030

همچنین در حوزه زنان، آرمان ها و اهداف برنامه توسعه هزاره همان است که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن تعیین شده بود. در آن چه سازمان ملل در حوزه زنان پی می گیرد همان برابری کامل زن و مرد است و بدیهی است که عدالت جنسیتی همان برابری جنسیتی نیست

این ستاد در دولت یازدهم حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداد. در دولت دوازدهم با حضور رئیس‌جمهور و بدون حضور بسیاری از اعضایی که مطابق قانون تعیین شده اند، بدون رسیدن به حدنصاب برگزار شد که از این رو وجاهت حقوقی ندارد. در این نشست ستاد به جای پیگیری مصوبات قبلی و تمرکز بر معضلات و موضوعاتی که خانواده ها و جامعه در حوزه زنان گرفتار آن است به مبحث تعیین شده پرداخت و خروجی‌اش نه برای قاطبه جامعه زنان و خانواده‌ها که برای اهداف از پیش تعیین شده معاونت بود.

دستگاه‌ها مکلف شدند داده‌های آماری خود را به تفکیک جنس تهیه کنند تا در معاونت، شاخص‌های عدالت جنسیتی نهایی شود. مصوبه شهریور 1397 هیئت وزیران که عملا مشاوران امورزنان و خانواده ها وزارتخانه ها را کنار زده معاونت با استفاده ازآن فعالیت ها را با امکانات ملی عملیاتی کرده است.

نشستی که به اسم ستادملی زن و خانواده تشکیل شد صرفا یک بستر ظاهری قانونی برای انجام فعالیت ها به این نام بود. به عبارت دیگر به عنوان یک ظرفیت برای عملی کردن آن چه معاونت بر اساس منابع توسعه هزاره در نظر داشت جلو ببرد.

علاوه بر نوع عملکرد دولت، مجلس نیز وظیفه نظارتی اش را انجام نداد و اجازه داد فعالیت های دولت در حوزه زنان و خانواده غیرشفاف و دور از نظر و بررسی کارشناسان و صاحب نظران در خفا و با پنهانکاری ادامه پیدا کند.

با این که دولت قوانین مصوب را اجرا نکرده، مجلس هم کار نظارتی اش را مبنی بر اجرای قوانین توسط دولت انجام نداده است.

توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان