همه چیز از یک جستجوی ساده شروع شد . "سلطان" !
اخبار اجتماعی- سلطان عنوانی‌است با معانی تاریخی و ریشه آن از سلطه به معنای قدرت و فرمانروایی گرفته شده است. بعدها این عنوان به فرمانروایانی اطلاق میشد که دارای قدرت کامل در زمان خویش بوده‌اند ؛ ولی در سالهای اخیر لقب "سلطان" معنا و مفهوم جدیدی پیدا کرده است .
هرجا نیازی است و تقاضایی ، عرضه ای هم دیده میشود و در این میان افرادی واسطه این عرضه و تقاضا قرار میگیرند ،شاید افراد کمی از این واسطه ها منصف و دلسوز باشند ولی متاسفانه بسیاری از آنها هم محتکر و سوءاستفاده گرند و هم این وسط مافیایی را ایجاد میکنند تا کالای موردنظری که در برهه ای خاص نیاز و تقاضای بالایی دارد ، ابتدا کمیاب و سپس نایاب شود ، و در مرحله بعد با قیمتی گزاف عرضه گردد! و این روزها همینها هستند که لقب "سلطان" میگیرند و عاقبتشان اکثرا پشت میله های زندان است!
جالب است که این سلاطین در حوزه های مختلفی فعالیت دارند ،از حوزه فرهنگ و اقتصاد گرفته تا هر نوع کالای خوراکی و بهداشتی و مصرفی که تقاضای خاص خود را در زمانی خاص در جامعه دارا هستند .
شاید شنیده باشید در خارج از کشور ، آل کاپون " سلطان مواد مخدر " جهان بود ،یا "شلدون آدلسون" سرمایه‌دار یهودی آمریکایی،فردی که "سلطان قمار" بود و حاضر بود هزینه انتقال سفارت آمریکا به قدس را بدهد ، یا پل هرنر که "سلطان خبرهای جعلی" در آمریکا بود .
ولی در ایران شاید اولین بار لقب سلطان به (ب . ز ) رسید که "سلطان جعل" بود و تقریبا بزرگترین پرونده فساد در کشورمان متعلق به او است ، بعدها در حوزه مواد مخدر ،"سلطان شیشه" ، "سلطان ترامادول" ،"سلطان هروئین و کوکائین" هم پیدا شدند که همگی دستگیر و زندانی و نهایتا اعدام شدند .
در حوزه مسکن ،"سلطان آپارتمان" واژه ای بود که برای خود من هم غریب بود و تاسف آور ، شخصی که ۷۰۰ واحد در شهرری خریداری کرده بود و فردی تعیین کننده در قیمت آپارتمان بود . یا شخصی که ۲۵۰۰ واحد در تهران در اختیار دارد و تعیین کننده قیمت است و قانونی هم برای پیگیری کردن آنها وجود ندارد !
در حوزه مواد خوراکی ،از خیلی سال قبل "سلطان شکر " واژه ای بود که به افراد متفاوتی تعلق گرفت و شایعاتی را هم به دنبال خود داشت و به علت سوء استفاده های اقتصادی آنها بسیاری از کارخانه های قند و شکر به مرز ورشکستگی رسیدند ،ولی عجیب تر اینکه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر از وجود "سلطان حبوبات "،"سلطان دام و طیور " و حتی "سلطان لاستیک" هم میدهد ،اینکه این افراد برای واردات خود ال سی باز میکنند اما به قیمت بازار آزاد ،محصولات وارداتی خود را به فروش میرسانند .
در خبری دیگر از فردی اسم میبرند که واردات "سویا ،ذرت و خوراک دام و طیور" را در دست دارد . او قیمتها را روزانه تعیین میکند به نحوی که بدون آنکه قیمتهای جهانی تغییر یابد ،این محصولات قیمتهایشان دوبرابر میشود!
اعدام "سلطان سکه و ارز" و "سلطان قیر" ، دستگیری "سلطان کاغذ" و" "سلطان فولاد" در سال گذشته نیز از جمله اخبار اقتصادی بود که مورد توجه اهالی اقتصاد قرار گرفت . یا محاکمه "سلاطین گوشت"ی که ندیدند مردم ساعت‌ها زیرآفتاب و زیر بارندگی با در دست داشتن کارت ملی منتظر گوشت بودند!
چندی پیش بود که بحث "سلطان پوشک" مطرح شد و سرنخش به فردی ترکیه ای رسید که نامش هم هرگز فاش نگردید ! و یا سلاطینی که "تلفن همراه" را با ارز دولتی ۴۲۰۰ وارد کردند و با ارز ۲۰ هزار تومانی به فروش رساندند .
و امروزی که در اوضاع بلبشوی سلامت ، و همه گیر شدن کرونا ویروس،نام " سلطان ماسک " در سر تیتر اخبار به چشم میخورد ، فردی که نیم میلیون ماسک را احتکار کرده است!
البته این وسط سلاطین حوزه فرهنگ هم هستند که در حوزه کنسرت و مافیای سینما فعالیت میکنند و داد اصحاب فرهنگ و هنر و موسیقی را درآورده اند و باید هم در جای خود رسیدگی شوند .
اما عمده سخن این مقاله در باب پاسخگویی وزارت صنعت است که به چه میزان بر وضعیت واردات و صادرات کالاها نظارت دارد؟ به چه مقدار بر کنترل قیمتها رسیدگی میکند؟ و به چه اندازه رانت های مربوط به زیر حوزه خود را مورد بررسی قرار میدهد؟سردسته این سلاطین چه کسانی هستند که هرگز نامشان رسانه ای نمیشود! چگونه است که اگر جنسی میخواهد از مرز وارد بشود، قاچاق محسوب میشود ، ولی وقتی وارد شد دیگر قاچاق نیست و به راحتی مورد خرید و فروش قرار میگیرد ؟! چرا طرح شبنم که برای مبارزه با همین نوع قاچاق ها بود برچیده شد؟ ولی برخلاف قولی که دادند ، هیچ طرح بهتری جایگزینش نگردید ؟
این ابر وام گیرندگان و "سلاطین وام" که از بدهکارترین شخصیتهای حقیقی و حقوقی بانکها هستند چگونه به اینجا رسیده اند ؟ امثال کسانی که به "عابر بانک‌فوتبال" معروف هستند ، یا شرکتهایی که به بانک سرمایه بدهکار هستند و با دریافت ارز دولتی و تسهیلات فراوان مبالغ زیادی سپرده و وام بانکی دریافت کرده اند ! آن هم در نبود ناظران بدون اینکه حتی یک فیش حقوقی ، سند ملکی ، ضامن معتبر و یا صدها مدرکی که از مردم عادی برای کمترین مقدار وام طلب میکنند ! چگونه به مفسدین اقتصادی تبدیل شده اند ؟
قوه قضاییه ، وزارت دادگستری ،سازمان بازرسی کل کشور ،تعزیرات حکومتی ، سازمانهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر ،گمرک و ...نیز از جمله نهادهایی هستند که در این امور باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا سوءاستفاده گران در هر حوزه ای که قطعا حکم مفسد فی الارض را دارند پیدا شده و به اشدّ مجازات خود برسند و راه را بر ایجاد سلاطین در حوزه پارچه و صنعت نساجی،آهن و سیمان گرفته تا میوه و دیگر محصولات و کالاها ببندند .
امید داریم تا نمایندگان جدید راهیافته به مجلس نیز در تحقیق و تفحص نسبت به این امور مهم ،همتی مضاعف داشته باشند و استیضاح ها را تنها در مرحله جمع امضا نگه ندارند!
صفورا ترقی
