وی افزود: بعد از آن نظرات نمایندگان ناجا و کانون سردفتران شنیده شد و پس از تبادل‌نظر نمایندگان مجلس ماده 29 را با توجه به پیشینه تصویب و نظر قانون‌گذار مورد بررسی قرار دادند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: ما سه فرضیه داشتیم، فرضیه اول این بود که قانون در خصوص الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم الزام، شفافیت ندارد و باید به صحن علنی مجلس برود تا در آنجا تفسیر شود. فرضیه دوم این بود که قانون شفافیت دارد و این شفافیت به معنای الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی است که در این‌صورت باید ناجا اظهارات خود را پس می‌گرفت و دیگر درباره الزامی بودن یا نبودن سخنی نمی‌گفت و فرضیه سوم شفافیت قانون با این قید بود که رفتن به دفاتر اسناد رسمی الزامی ندارد که به این ترتیب دیگر دفاتر اسناد رسمی نباید نسبت به این موضوع ادعایی داشته باشند.
تجری گفت: سرانجام اکثریت اعضاء هم‌رأی شدند مبنی بر اینکه قانون شفافیت دارد و شفافیت آن هم این است که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و این موضوع در ماده 29 قید شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس از این پس ناجا صرفاً مسئولیت بررسی اصالت خودرو و همچنین صدور کارت مالکیت و فک پلاک یا ثبت آن را دارد، اما از آنجا که نقل و انتقال خودرو موضوعی حقوقی است و بر آن تبعات حقوقی متصور هستیم یعنی یک سری از حقوق دولتی مثل مالیات در حین صدور از طرفین اخذ می شود باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: به این ترتیب اعضای کمیسیون شکایت کانون سردفتران را وارد دانستند و ناجا از این پس نباید اسناد خودش را که همان برگ سبز است به‌عنوان سند نقل وانتقال معرفی کند. بلکه سندی که از سوی دفاتر اسناد رسمی در دفترخانه صادر میشود سند رسمی محسوب میشود.
