به گزارشافکارنیوز،قاضی حسین اصغرزاده اظهار داشت: دیروز یکی از مسوولان ستاد که نیروهای مسلح در مصاحبه ای رادیویی اعلام کرد با افرادی که در مهلت قانونی اقدام به تعویض کارت پایان خدمت خود نکنند مانند مشمولان غایب و افراد فراری از خدمت برخورد شده و آنها برای اعمال مجازات به دادگاه معرفی می شوند. این ادعا در حالی مطرح می شود که به ظاهر قانونگذار مجازاتی را برای امتناع از تعویض کارت پایان خدمت و معافیت در نظر نگرفته است.
وی افزود: صرف نظر از انگیزه های این طرح که از سوی مسوولان مربوطه جلوگیری از جعل و بالا بردن ضریب اعتماد اسناد دولتی اعلام شده است، باید به این نکته توجه داشت که این طرح برای مردم زحمت و هزینه دوباره دارد و به جای استفاده از سیاستهای تشویقی نباید افراد جامعه را تهدید به سیاستهای تنبیهی کرد.
این حقوقدان تاکید کرد؛ جوانان ما دو سال از بهترین ایام زندگی خود را برای ادای تکلیف و دفاع از کشور در خدمت مقدس سربازی می گذرانند و گاه در این راه جان خود را از دست داده و به درجه شهادت می رسند. نباید مردم را پس از ادای تکلیف تهدید کرد که این دور از اخلاقیات است. از سوی دیگر اجرای برخی طرحها از سوی نهادهای دولتی و نظامی حقی برای آنها برای مجازات مردم را فراهم نمی کند و بر اساس قانون اساسی هیچکس را نمی توان مجازات کرد مگر به حکم قانون.
این قاضی با سابقه خاطر نشان کرد، مسوولان مربوطه اگر مستندات قانونی برای گفته های خود دارند موضوع را با ذکر مستندات اطلاع رسانی کنند تا مورد توجه قشر حقوقدان قرار گیرد. البته می توان برای امتناع کنندگان محرومیتهای اجتماعی مثل ارائه نکردن خدمات گذرنامه در نظر گرفت اما قانونگذار برای امتناع مجازاتی در نظر نگرفته است.
