محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به افزایش نرخ ارز و گرانی‌ها در حوزه خودرو و کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از پیامدهای افزایش قیمت ارز، آسیب به بخش تولید است؛ چراکه افزایش نرخ ارز، تأمین مواد اولیه را با دشواری و افزایش هزینه مواجه می‌کند. در شرایطی که قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته، تهیه مواد اولیه نیز مستلزم پرداخت هزینه‌های بیشتری است و این مسئله، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. در نتیجه، قیمت محصولات نهایی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: این روند در نهایت به رکود در بازار منجر می‌شود. در واقع، شرایط کنونی بازارهای کشور را می‌توان نمونه‌ای از رکود تورمی دانست؛ وضعیتی که در آن، هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، رکود نیز وجود دارد. کاهش حجم خریدوفروش‌ها در بازار، در کنار گرانی کالاها، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
جوکار با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت دلارزدایی تصریح کرد: دلارزدایی امروز به یکی از موضوعات جدی و اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور ادامه داد: نباید فراموش کنیم که امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم و برای مواجهه با چنین شرایطی، باید سازوکارهای متناسب با آن را اتخاذ کنیم. با این حال، تاکنون اقدامات و سازوکارهای لازم برای مدیریت شرایط جنگ اقتصادی به‌طور مطلوب شکل نگرفته و همچنان با ساختارها و شیوه‌هایی به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهیم که متناسب با شرایط عادی هستند.
وی همچنین کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها را از جمله مشکلات کنونی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: متأسفانه دولت تاکنون اعتبار کالابرگ را افزایش نداده است و تداوم این وضعیت، بدون تردید بر معیشت مردم و قدرت خرید خانوارها تأثیر خواهد گذاشت.
جوکار یادآور شد: پیش‌تر قرار بود اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا از این طریق، ضمن حمایت از معیشت مردم، زمینه ثبات قیمت‌ها در بازار نیز فراهم شود؛ اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. یکی از مشکلات موجود در این زمینه، پیش‌بینی‌نشدن منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این سیاست است که خود به معضل دیگری در مسیر حمایت از خانوارها تبدیل شده است.
نماینده مردم یزد در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: برای خروج از وضعیت کنونی، چاره‌ای جز تغییر ساختارهای اقتصادی و اصلاح چرخه معیوب موجود نداریم. تحقق این هدف مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدید است و بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اصلاحات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
