دولت آینده اسرائیل در حالی باید سکان اقتصاد این رژیم را به دست بگیرد که هزینه جنگ‌های چندجبهه‌ای، از جمله جنگ با ایران، بدهی‌های سنگین و کسری بودجه، منابع مالی این رژیم را تحت فشار قرار داده است؛ بحرانی که به اذعان رسانه‌های عبری، در کنار موج مهاجرت شهروندان و خروج نیروی متخصص، آینده اقتصادی اسرائیل را با تهدید جدی مواجه می‌کند.گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، حالا مأمور تشکیل کابینه شده است؛ اما رسیدن او به نخست‌وزیری قطعی نیست. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل، روز ۸ نوامبر (ا ۱۷ آبان) مأموریت تشکیل دولت را به او سپرد. آیزنکوت ۲۸ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و این مهلت در صورت لزوم می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود.با این حال، او هنوز برای تشکیل دولت به توافق نهایی نرسیده و در صورت شکست مذاکرات، احتمال دارد بنیامین نتانیاهو بار دیگر فرصت تشکیل کابینه را به دست آورد یا اسرائیل به سمت انتخابات مجدد برود.اما چالش اصلی هر دولتی که در نهایت روی کار بیاید، اقتصادی است که باید هزینه سال‌ها جنگ و درگیری نظامی را بپردازد.
۱۳۰ میلیارد دلار؛ هزینه جنگ‌هایی که اقتصاد اسرائیل را فرسوده کرد
بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اسرائیل هزینه‌های مالی مرتبط با جنگ‌های اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که ابعاد فشار جنگ بر منابع مالی این رژیم را نشان می‌دهد.حدود ۸ درصد بودجه عمومی اسرائیل صرف هزینه‌های نظامی می‌شود. دولت نتانیاهو حتی برای تأمین خریدهای فوری تسلیحاتی، از اعتبارات وزارتخانه‌های غیرنظامی کاسته است؛ یعنی هزینه جنگ به قیمت محدود شدن منابع بخش‌های خدماتی و عمرانی تمام شده است.بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی اسرائیل، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۸ درصد می‌رسد. همچنین کسری بودجه که امسال ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده، در سال ۲۰۲۷ به ۴.۶ درصد افزایش خواهد یافت.به این ترتیب، دولت آینده اسرائیل باید در شرایطی برای آموزش، بهداشت، خدمات عمومی و توسعه اقتصادی بودجه تأمین کند که بخش قابل‌توجهی از منابع این رژیم صرف هزینه‌های نظامی شده است.رمزی حلَبی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه تل‌آویو، معتقد است بدون تغییر سیاست‌های نظامی و پایان دادن به درگیری‌ها، امکان بازسازی اقتصاد اسرائیل وجود ندارد.به گفته او، ادامه جنگ در هفت جبهه، منابع مالی و نیروی انسانی را از بخش‌های مولد اقتصاد خارج کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز کاهش داده است.این در حالی است که صنایع فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات اقتصادی بین‌المللی از مهم‌ترین پایه‌های رشد اقتصاد اسرائیل به شمار می‌روند و تداوم ناامنی می‌تواند فعالیت این بخش‌ها را نیز محدود کند.
موج خروج اسرائیلی‌ها؛ تهدیدی فراتر از کسری بودجه
یکی از نگران‌کننده‌ترین نشانه‌های وضعیت اقتصادی و اجتماعی اسرائیل، افزایش مهاجرت شهروندان این رژیم است؛ روندی که می‌تواند در سال‌های آینده کمبود نیروی متخصص را تشدید کند.بر اساس مطالعه منتشرشده دانشگاه تل‌آویو در اوت ۲۰۲۶، حدود ۲۶۸ هزار شهروند اسرائیلی در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ دست‌کم سه ماه متوالی خارج از این رژیم زندگی کرده‌اند. این رقم در دوره مشابه یک دهه قبل حدود ۱۸۳ هزار نفر بود.پژوهشگران تخمین می‌زنند که در سال ۲۰۲۵ بین ۴۵ تا ۵۰ هزار اسرائیلی دست‌کم یک سال در خارج از کشور مانده باشند. همچنین بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۵ تعداد ۶۹ هزار و ۳۰۰ نفر اسرائیل را ترک کردند، درحالی‌که تنها ۱۹ هزار نفر بازگشتند.افزایش مهاجرت در کنار تداوم جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی‌ها درباره خروج سرمایه انسانی و متخصصان را افزایش داده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند توان تولید، نوآوری و رشد اقتصادی اسرائیل را در بلندمدت تضعیف کند.
فقر و شکاف اجتماعی، چالش دیگر دولت آینده
در کنار هزینه جنگ و مهاجرت، شکاف اقتصادی نیز یکی از مشکلات جدی اسرائیل است. طبق آمار مؤسسه بیمه ملی این رژیم، نرخ فقر میان خانواده‌های عرب در سال ۲۰۲۴ به ۳۸ درصد رسیده و حدود ۴۹ درصد این خانواده‌ها توان تأمین هزینه‌های ماهانه خود را ندارند.همچنین با وجود اختصاص ۹.۷ میلیارد دلار برای توسعه جامعه عرب در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، تا پایان سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۶ میلیارد دلار از این اعتبار هزینه شده است.از سوی دیگر، ۳۳ درصد جوانان عرب ۱۸ تا ۲۴ ساله نه شاغل هستند و نه تحصیل می‌کنند. مشارکت زنان عرب در بازار کار نیز ۴۶ درصد است؛ درحالی‌که این رقم در جامعه یهودی به ۸۵ درصد می‌رسد.مجموع این مشکلات نشان می‌دهد دولت آینده اسرائیل صرفاً با یک کسری بودجه معمولی روبه‌رو نیست، بلکه باید هزینه جنگ، بدهی‌های انباشته، کاهش نیروی متخصص، مهاجرت شهروندان و شکاف‌های اجتماعی را هم‌زمان مدیریت کند.در واقع، دولت بعدی صورت‌حساب اقتصادی جنگ‌های نتانیاهو را تحویل می‌گیرد؛ صورت‌حسابی که پرداخت آن می‌تواند سال‌ها منابع اسرائیل را درگیر کند و در صورت تداوم تنش‌های نظامی، چشم‌انداز رشد و ثبات اقتصادی این رژیم را بیش از پیش تیره سازد.
