نشریه انگلیسی «تایمز» امروز در مطلبی به بررسی پیامدهای اقتصادی حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عربستان سعودی پرداخت و هشدار داد که ادامه تنش‌ها، جاه‌طلبی‌های محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، برای تبدیل این کشور به قطب جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری و گردشگری در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را تهدید می‌کند.
این روزنامه افزود که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران، لغو برگزاری کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» (FII) در ریاض است که به «داووس صحرا» معروف است. این کنفرانس پس از آن لغو شد که حملات یمنی‌ها به بسته شدن فرودگاه پایتخت انجامید و نگرانی سرمایه‌گذاران بزرگ و مقام‌های مالی بین‌المللی را برانگیخت.
به نوشته تایمز، این کنفرانس که هر سال چهره‌های برجسته وال‌استریت و مدیران مؤسسات مالی جهانی را جذب می‌کند، طی سال‌های گذشته به یکی از ویترین‌های اصلی پروژه تحول اقتصادی عربستان تبدیل شده بود. با این حال، حملات اخیر برگزارکنندگان را وادار کرد، نشست سال جاری را لغو کنند.
بر اساس این گزارش، عربستان در آغاز حمله به ایران توانسته بود از بخش بزرگی از خسارت‌هایی که در جریان جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس وارد شد، در امان بماند؛ هرچند صادرات نفت این کشور نیز از بسته شدن تنگه هرمز تأثیر پذیرفت. ریاض برای مقابله با این وضعیت، صادرات نفت خود را از طریق خط لوله‌ای به سمت دریای سرخ تغییر داد، اما حملات آنها به یمن باعث شد نیروهای یمنی خط لوله، بندر ینبع و نفتکش‌های سعودی را هدف قرار دادند که فشارها بر بخش انرژی عربستان را افزایش داد. این حملات هم‌زمان با حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صورت گرفت.
نگرانی سرمایه‌گذاران
تایمز اشاره کرد که این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ریاض در تلاش است تا سال ۲۰۳۰، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند و شمار گردشگران را نیز افزایش دهد. تحقق این اهداف مستلزم وجود محیطی باثبات در منطقه و توانایی اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و بازدیدکنندگان است.
این روزنامه به نقل از آنا جیکوبز، پژوهشگر غیرمقیم مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس، نوشت که خشونت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیام‌های منفی آشکاری برای سرمایه‌گذاران به دنبال دارد و با شرایطی که عربستان برای موفقیت برنامه اقتصادی خود به آن نیاز دارد، در تضاد است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد عربستان حتی پیش از تشدید نظامی اخیر نیز با فشارهای مالی روبه‌رو بود. کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های پروژه‌های عظیم، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان را وادار کرد اولویت‌های خود را بازتنظیم کند و بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی با بازدهی بیشتر تمرکز داشته باشد.
تایمز با استناد به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نوشت که انتظار می‌رود اقتصاد عربستان در سال جاری میلادی ۳.۳ درصد کوچک شود. هم‌زمان، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که هزینه‌های دفاعی افزایش یابد و این افزایش به بهای کاهش منابع اختصاص یافته به برخی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر تمام شود.
کارین یانگ، پژوهشگر متخصص امور عربستان در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، با اشاره به افزایش هزینه های نظامی عربستان نوشت که صنعت گردشگری نیز از جمله بخش‌هایی خواهد بود که بیشترین آسیب را متحمل می‌شود.
تایمز همچنین نوشت که فشارهای مالی پیش‌تر نیز عربستان را به کاهش هزینه‌های مربوط به مشاوران خارجی وادار کرده بود. علاوه بر این، هزاران نفر از کارکنان پروژه‌هایی مانند نئوم و شرکت‌های وابسته به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی اخراج شده‌اند.
این روزنامه همچنین احتمال داد که توانایی عربستان برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های گسترده در خارج از کشور کاهش یابد؛ زیرا این کشور ناچار خواهد بود منابع بیشتری را به امنیت، دفاع و مقابله با پیامدهای جنگ اختصاص دهد.
