احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره علل تشکیل پرونده تحقیق و تفحص درباره ایران مال، از تخلفات عمده در نحوه واگذاری، قیمت‌گذاری، نوع واگذاری زمین و مدت‌زمان تسویه با شهرداری خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است شهرداری منطقه ۲۲ در برخورد با این پروژه از روند مرسوم و قوانین تخطی کرده و با روشی که در مورد سایر متقاضیان برخورد داشته در واگذاری این اراضی به مالکان ایران مال برخورد نکرده است.
حتما بخوانید : هیچ ، سهم کارگران و تولید کننده ایرانی از ایران مال !
حتما بخوانید : نگاهی به تخلفات گسترده پروژه لوکس ایران مال
به گفته وی قیمت زمین‌های واگذارشده به پروژه ایران مال بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی محاسبه‌شده و بر اساس اطلاعات کسب‌شده هزینه‌های صدور جواز ساخت و عوارض پرداخت‌شده به شهرداری بسیار نازل‌تر از حد واقعی بوده است.
وی افزود: ابهامات بسیاری در مورد این پروژه وجود دارد و لازم است که اطلاعات کامل به‌صورت دقیق در اختیار گروه تحقیق و تفحص قرار گیرد.
این نماینده مجلس در خصوص زمان آغاز تحقیق و تفحص از ایران مال گفت: تحقیق و تفحص درباره پروژه ایران مال از ابتدای امسال کلید خورده و متأسفانه به دلیل ابهاماتی که وجود دارد، هنوز هیئت تحقیق نتوانسته است اطلاعات شفاف را به دست آورد و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
بیگدلی در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری اطلاعات مربوط به پرونده ایران مال را در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار داده است یا خیر گفت: اگر از شهرداری اطلاعات درخواست می‌شد پرونده را کامل ارسال می‌کردند اما ما طرح تحقیق و تفحص را اعلام کردیم که هم‌زمان با کسب اطلاعات، پرونده کامل شده و به قوه قضاییه ارسال شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس با اشاره به موضوع گزارش‌هایی که توسط محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران در خصوص کسر بودجه و تخلفات مالی در شهرداری ارائه شد اعلام کرد: گزارش مکتوبی توسط آقای نجفی به مجلس ارائه نشده است، اما قطعاً یکی از موضوعاتی که در کسر بودجه شهرداری مؤثر بوده و ایشان اشاره‌کرده‌اند می‌تواند همین پروژه باشد.
به گفته وی درجایی مانند شهرداری تهران که حداقل معادل چندین استان کشور بودجه و جمعیت تحت پوشش دارد قطعاً در زوایای مختلفی باید شفاف‌سازی صورت گیرد چراکه اینجا شهر کوچکی نیست که یک تخلف کوچک موجب کسر بودجه آن شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا عزم و اراده‌ای برای کنترل و محدود کردن اجرای چنین پروژه‌هایی در نهادهای مرتبط و ناظر وجود دارد یا خیر گفت: قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده را دارد؛ اما در سازمان‌ها و ارگان‌ها وزارتخانه‌ها مطمئناً بخش‌های بازرسی برای صدور مجوزهای مربوط به این پروژه‌ها وجود دارد.
مغفول ماندن وظایف نظارتی مجلس
بیگدلی افزود: به نظر بنده بزرگ‌ترین اشکالاتی که ما در کشور دچار آن شده و مسیر را اشتباه طی کرده‌ایم همین عدم نظارت است. وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری و نظارت است. ما قوانینی داریم که از قبل از انقلاب مصوب شده و در طی ۴۰ سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی هم قوانین دیگری مصوب کرده‌ایم. پس ما به‌قدر لازم و کافی قوانین مصوب شده داریم و دیگر نیازی به صدور قوانین موازی و مشابه قوانین گذشته نداریم.
این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از عدم نظارت مجلس بر اجرای قوانین و مصوبات گفت: به نظر بنده یکی از راه‌های اشتباهی که در مجلس شورای اسلامی تاکنون طی شده و به آن اهمیت لازم داده نشده است اجرای وظیفه نظارتی نمایندگان است. این موضوع نیاز به قانون و آیین‌نامه و مصوبه جدیدی ندارد. چراکه وظیفه ذاتی نمایندگان نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات است.
وی تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که مجلس می‌تواند انرژی بیشتری روی آن بگذارد وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این قوانین است. متأسفانه وظیفه اصلی ما که نظارت است هم در دوره‌های گذشته و هم در دوره دهم مغفول مانده و این غفلت موجب بروز چنین تخلفاتی در کشور است. البته باید گفت ما اهرم و ابزار لازم برای این نظارت را در اختیار نداریم. تنها ابزارهای نظارتی ما محدود به سؤال از وزرا و تذکر و تحقیق و تفحص و استیضاح است.
عدم ارائه اطلاعات، بن‌بستی برای تحقیق و تفحص
بیگدلی با اشاره به نتایج پرونده‌های تحقیق و تفحص شکل‌گرفته در مجلس بیان کرد: متأسفانه در مجلس پرونده‌هایی برای تحقیق و تفحص شکل می‌گیرد که جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از یک سال به طول می‌انجامد، در برخی موارد نیز یا به آخر سال کاری مجلس می‌کشد و یا به عمر دوره مجلس کفاف نمی‌دهد.
وی ادامه داد: طرح تحقیق و تفحصی که در یک دوره مجلس به نتیجه نرسد در دوره بعد نمی‌توان آن را ادامه داد و باید مجدد از ابتدا تکرار شود و یا با استناد به ماده ۲۳۶ مستقیماً به قوه قضاییه ارجاع داده شود؛ که اغلب موارد به همین نتیجه ختم می‌شود.
وی افزود: برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها هستند که به‌راحتی اطلاعات موردنیاز مجلس را در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهند و به همین دلیل طرح‌های تحقیق و تفحص طولانی می‌شود. درحالی‌که نه‌تنها نمایندگان و مجلس شورای اسلامی که مردم نیز باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند. متأسفانه این اطلاعات در اختیار قرار نمی‌گیرد و ما بعد از بروز تخلفات و اختلاس‌ها و جرائم درصدد جبران آن برمی‌آییم که این جبران نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و باید برای جبران آن هزینه‌های سنگینی کرد.
