به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، اين حادثه روز ۱۷ ارديبهشت ماه سال ۷۴ در شهر سنقر واقع در استان کرمانشاه رخ داد و چند روز پس از کشف جسد دخترک که به طرز فجيعي کشته شده بود سه جوان به نام هاي هادي، محمد صفر و حسن دستگير شدند. متهم رديف اول پرونده در همان مراحل اوليه تحقيقات پس از آن که اتهام تجاوز به ليلا و کشتن او را با همدستي دو دوستش پذيرفت به طرز مشکوکي در بازداشتگاه خودکشي کرد اما کش و قوس هاي قضايي و صدور احکام مختلف درباره اين پرونده سبب شد ماجراي قتل ليلا به پرونده اي جنجالي تبديل شود. در روند رسيدگي به اين جنايت، محمد صفر نيز به عنوان دومين قاتل با برگزاري مراسم قسامه قصاص شد اما حسن که توانسته بود متواري شود زندگي مخفيانه اي را در پيش گرفت تا رسيدگي به اين پرونده طولاني تر از قبل شود. در اين مدت خانواده ليلا به دنبال يافتن سرنخي از سومين قاتل دخترشان بودند تا اين که ۱۶ سال بعد از قتل ليلا، حسن را که مخفيانه و با نام مستعار در شهرستان کاشمر زندگي مي کرد شناسايي و با کمک ماموران کاشمر دستگير کردند.با دستگيري متهم به قتل فراري خانواده ليلا دادنامه اي را از ديوان عالي کشور به دادگاه ارائه کردند که طبق آن حسن در حکمي قطعي به قصاص محکوم شده بود. در چنين شرايطي اولين جلسه محاکمه حسن پس از دستگيري در شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايي بعثت به رياست قاضي گيوکي برگزار شد. در اين جلسه قاضي به بررسي شکلي پرونده پرداخت و وکلاي مدافع حسن اعلام کردند حکم درباره موکلشان قطعي نيست و او بايد دوباره محاکمه شود. اين در حالي بود که خانواده ليلا بر قصاص حسن پافشاري مي کردند. در چنين شرايطي قاضي گيوکي تصميم گيري در اين باره را به وقت ديگري موکول کرد.صبح ديروز قاضي پرونده در گفت و گو با خراسان با اعلام راي دادگاه درباره برگزاري مراسم قسامه گفت: بررسي محتويات پرونده نشان مي دهد پرونده از موارد لوث است و در چنين مواردي با برگزاري مراسم قسامه تکليف پرونده مشخص مي شود.وي در توضيح موارد لوث گفت: در موارد لوث شواهد و قرائني عليه متهم وجود دارد اما اين دلايل آن چنان محکم نيست که بتوان حکم به قصاص متهم داد. به اين معنا که مثلا فقط يک شاهد متهم را حين ارتکاب جرم ديده باشد يا اين که شاهد يک طفل باشد. يا اين که متهم همراه ابزار و ادوات ارتکاب جرم ديده شده باشد اما دليل ديگري مبني بر قاتل بودن وي وجود نداشته باشد.در اين موارد بايد مراسم قسامه برگزار شود.وي ادامه داد: در اين پرونده نيز خانواده مقتول بايد ۵۰ نفر از بستگان نسبي مرد خود را به دادگاه معرفي و آنان سوگند ياد کنند که متهم قاتل است.در صورت تحقق اين امر دادگاه حکم به قصاص متهم خواهد داد.قاضي گيوکي درباره شرايط قسم خورندگان گفت: ۵۰ نفري که به دادگاه معرفي مي شوند بايد مرد و از بستگان نسبي مقتول باشند. نکته حائزاهميت ديگر درباره قسم خورندگان آن که درست است آن ها هنگام وقوع جنايت در محل حاضر نبوده اند اما بر اثر مسائلي که از قبل وجود داشته مثل نزاع ها و تهديدهاي قبلي برايشان يقين حاصل شده که متهم قاتل است. وي ادامه داد: در گذشته چنان چه شخص مدعي نمي توانست ۵۰ نفر را براي سوگند خوردن در دادگاه حاضر کند خودش مي توانست به جاي آن ها سوگند ياد کند يا تعداد کسري قسم خورندگان را خودش جبران کند.در حقيقت در قانون سابق ۵۰ قسم ملاک بود اما در قانون فعلي بنابر فتواي مقام معظم رهبري و طبق قانون ۵۰ قسم خورنده ملاک است و اين افراد بايد در دادگاه حاضر شوند. قاضي پرونده در پاسخ به اين سوال که اگر خانواده ليلا نتوانند ۵۰ نفر را به دادگاه معرفي کنند چه اتفاقي رخ مي دهد نيز گفت: در چنين شرايطي حکم تبرئه متهم صادر مي شود و ديه مقتول از صندوق بيت المال به خانواده اولياي دم پرداخت مي شود.در همين حال سرور واعظي مادر ليلا نيز به خراسان گفت: رسيدگي به پرونده قتل دخترم ۱۶ سال به طول انجاميده و در اين مدت ۴ راي قطعي صادر شده است و ۵۶ قاضي هيئت عمومي به آن رسيدگي کرده اند اما با اين حال باز هم قاضي راي به قسامه داد. پيدا کردن ۵۰ هم خون براي ما کار دشواري است و هزينه زيادي دارد. از طرفي برخي از اقوام مان نيز تحت فشار هستند که در دادگاه حاضر نشوند و همين موضوع کارمان را سخت کرده است. با اين حال ما همه تلاشمان را براي حاضر کردن ۵۰ نفر در دادگاه انجام مي دهيم و اميدواريم حق به حق دار برسد و خون دختر ۱۰ ساله ام که براي دفاع از شرافتش کشته شد پايمال نشود.