استان یزد با دارا بودن بیش از 3500 واحد صنعتی بیش از 4 درصد کل واحدهای صنعتی کشور را در برمی‌گیرد و اشتغال بخش عظیمی از افراد بومی و غیربومی استان را فراهم کرده است و از طرفی بر اساس اعلام آمار از سوی مسئولان 95 درصد تولیدات استان در بخش خصوصی صورت می گیرد و استان یزد به عنوان چهارمین استان توسعه یافته صنعتی کشور شناخته می‌شود.
با این حال با تشدید رکود و مشکلات اقتصادی در سه سال اخیر تعداد قابل توجهی از کارخانجات تولیدی در استان یزد به تعطیلی کشیده شده اند و گزارش‌های مسئولین در استان یزد حاکی از آن است که واحدهای تولیدی مختلف از جمله کاشی و سرامیک، نساجی، آهن و فولادسازی با مشکلات متعددی روبه رو هستند و این مشکلات 50 درصد واحدهای تولیدی این شهر را راکد و نیمه تعطیل و بیش از 30 درصد آن را تعطیل کرده است.
به دنبال تعطیلی گسترده کارخانجات در استان یزد نرخ بیکاری استان نیز افزایش یافته و این شاخص رشد 5/4 درصدی را در سال 94 تجربه کرده است.
در میان موج گسترده تعطیلی ها، خاموش شدن چراغ بعضی از کارخانه‌ها که زمانی به عنوان صادرکننده و تولیدکننده نمونه معرفی شده بودند بسیار تامل برانگیز است.
برای نمونه به تنهایی تعطیلی یک کارخانه در استان بیکاری بالغ بر 600 کارگر را به همراه داشته است و با ادامه این روند و وجود مشکلات عدیده در اوضاع بازار و اقتصاد کشور باید منتظر تعطیلی کارخانه های دیگر و بیکار شدن جمع دیگری از کارگران بود.
بر اساس بررسی‌های انجام شده عمده مشکلاتی که صنایع استان با آن مواجه هستند ناشی از عدم توان مدیریتی، بدهی های مالیاتی و بیمه، مشکل در بازار فروش و بازاریابی، عدم توانایی برای حضور در بازارهای جهانی و مهمتر از همه این موارد رکود حاکم بر بازار است.
در یک دسته‌بندی کلی واحدهای تعطیل شده را می‌توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد که بررسی‌های نشان می‌دهد هر کدام از کارخانجات تعطیل شده در سال‌های اخیر در یکی از این دسته‌ها جای می‌گیرند.
*دسته اول کارخانجاتی که بدون برنامه‌ریزی و آگاهی از بازار راه‌اندازی شده و اکنون با وارد شدن به بازار و عرصه فعالیت با مشکلات مواجه شده و تاب وتوان مقابله با آن را ندارند و از این رو از عرصه خارج می‌شوند.
*دسته دوم واحدهای تولیدی که تنها به دلیل استفاده از وام‌های کم‌بهره و تسهیلات دولتی راه‌اندازی شده و اکنون با پایان وعدم سیاست‌های حمایتی دولت تعطیل می‌شوند.
*دسته سوم کارخانجاتی که عملا توجیه موجودیت خود را از دست داده‌اند و دلیل آن عدم بروز بودن و داشتن تکنولوژی های نسل قدیم از دور خارج می‌شوند. این دسته از کارخانجات محکوم به ریزش هستند.
*دسته چهارم واحدهایی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر بازار دچار مشکل شده، با حجم انبوهی از چک‌های برگشتی و انبارهای پر از تولیدات مواجه هستند و از این رو تعطیل می‌شوند.
با تمام این تفاسیر متاسفانه سامانه‌ای برای تعیین وضعیت فعالان بودن و یا غیرفعال بودن واحدهای تولیدی وجود ندارد و همین موضوع خود نشان دهنده آن است که صنعت کشور متولی ندارد و از این امر آسیب دیده و خواهید دید.
منفی بودن رشد بخش صنعت در سال گذشته خود شاهدی بر ادعای وخامت اوضاع صنعت است که به حال خود رها شده است. این موضوع را نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت در جلسه علنی مجلس نیز عنوان کرد که «شاهد فاجعه در بخش صنعت هستیم».
متاسفانه علی‌رغم اهمیت موضوع اقدامی موثر از سوی دولت برای حمایت و نجات صنعت کشور صورت نگرفته است و اگر دولت همچنان بر سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی خود پافشاری کند و به اخذ مالیات‌های سنگین از بنگاه‌های تولیدی ادامه دهد و از سوی دیگر هیچ حمایتی از آن ها انجام ندهد شاهد بحران در اقتصاد کشور خواهیم بود.
