قلعه خرانق که در شهرستان اردکان، بخش خرانق، واقع شده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۵۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قدمت قلعه و برج وباروی آن، زمان ساسانیان یعنی ۱۸۰۰ سال پیش ذکر شده است و وسعت آن ۱/۱ هکتار می باشد. یکی از عجایب قلعه کوچه های پیچ در پیچ و هولناک آن است که برای غافلگیر کردن دزدان وراهزنان مورد استفاده قرار می گرفته است.
قلعه خرانق یکی از بزرگترین قلعه‌های مسکونی روستایی استان یزد است و همانند نمایشگاهی است که غرفه‌های آن از خشت و گل ساخته شده است.
چند سال قبل سازمان میراث فرهنگی که از مرمت و نگه داری قلعه ناتوان بود تصمیم گرفت تا این بنا را با همکاری بخش خصوصی سر و سامان دهد. از آنجا که خانه های بسیاری در این قلعه متعلق به عامه مردم است بسیاری از آن ها برای جلوگیری از تخریب بنا حاضر شدند املاک خود را بفروشند و یا با اداره میراث فرهنگی بر سر نحوه واگذاری املاکشان به بخش خصوصی مصالحه کنند.
قرارداد جالبی که طی آن مردم خرانق کلیه حقوق واقعی، عینی، فرضی، تصوری(!) و احتمالی را بدون زمان و مبلغ به متصالح واگذار کرده اند!
اهالی خرانق می گویند: «از سازمان میراث فرهنگی به ما اعلام شد باید برای جلوگیری از تخریب قلعه مالکان پلاک ها مصالحه کنند. بر اساس این توافق قرار شد میراث فرهنگی قلعه را مرمت کرده و بعد از درآمدهای حاصل هزینه های خود را برداشته و باقی را به مالکان پرداخت کند.
بعد از این میراث فرهنگی تمام مرمت و حقوق قلعه را به فردی در بخش خصوصی واگذار کرد. اما متاسفانه وی تا کنون کار چندانی برای مرمت قلعه انجام نداده است. فقط در یک اقدام غیرکارشناسی کف قلعه را سنگفرش کرده است که برای قلعه مضر می باشد. یا مثلا به جای مرمت پی پشت بام ها را نو نوار کردند! ضمناً تا کنون سودی به مردم و مالکان پرداخت نشده است.»
ابوالقاسمی که در آن دوره عضو شورای روستای خرانق بوده است، با تائید صحبت های اهالی خرانق اظهار داشت: قرار بود بخش خصوصی با همکاری سازمان میراث فرهنگی قلعه را آماده بازدید گردشگران کند و اگر سودآوری حاصل شد سهم مردم نیز پرداخت شود.
وی افزود: متاسفانه در عمل کاری انجام نشد. البته دو سه سالی نماینده بخش خصوصی کار می کرد و ورودی هم دریافت می شد اما بعدا قلعه را به حال خود رها کرد.
حالا با گذشت چندین سال از وعده ها؛ قدیمی ترین قلعه ایران که به تصرف بخش خصوصی درآمده در معرض تخریب قرار دارد. مردم بلاتکلیف مانده اند. زیانبارتر اینکه مردم و مسئولین میراث تا سال ها تجربه تلخ اعتماد به بخش خصوصی را به خاطر خواهند داشت.
با تمام این اوضاع و احوال و علی رغم نارضایتی شدید اهالی خرانق هنوز اقدام درخوری از سوی مسئولین برای برخورد با این بدعهدی و احقاق حقوق از دست رفته مالکین صورت نگرفته است.
