علی‌اکبر علیزاده ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه و کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: اینکه لایحه بودجه و درآمد کشور به نفت و فروش آن وابسته نباشد، هدفی است که چندین دهه است توسط رهبر انقلاب اسلامی مطرح می‌شود که نیازمند اصلاح ساختاری بودجه و تمتم زیربناهای نوشتاری بودجه است.
وی افزود: مجلس در کنار تلاش برای تحقق شعار بودجه بدون نفت، اقدامات زیادی انجام داد و یکی از این اقدامات شناسایی درآمدهای پایدار مالیاتی است.علیزاده ادامه داد: ازطرف دیگر مجلس اقداماتی مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سکه، دلار، خودرو و ملک را نیز تصویب کرد تا از طرفی از این منابع درآمدی نیز مالیات اخذ شود و از طرف دیگر صرفا برای تامین بودجه به درآمدهای نفتی وابسته نباشیم.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: سرمایه، سکه، دلار، خودرو و ملک که برخی از دلال‌ها آن‌ها را خرید و فروش می‌کنند برای این مشمول مالیات شده است که مثلا یک نفر به یکباره ۲۵ هزار سکه بهار آزادی خریداری کرده است و این سکه که زمانی ۱۰ میلیون بوده است بر فرض ۲۰ میلیون تومان شده و این درآمد کلان در گذشته مشمول مالیات نمی‌شد، اما با این قوانین این درآمدها نیز مشمول قانون شد و تمام این اقدامات گام‌هایی در مسیر رسیدن به بودجه بدون نفت است.
علیزاده همچنین گفت: ازطرفی قانون بانک مرکزی در این مجلس بعد از ۵۰ سال تصویب شد که این قانون با تمام قدرت از بنگاه‌داری بانک‌ها جلوگیری می‌کند. بانک‌ها باید فقط کار بانکی انجام دهند. هم مجلس و هم دولت هر دو عزمشان جزم است که کشور را از وابستگی به فروش نفت خام نجات دهند.
نماینده مردم دامغان در مجلس در پاسخ به اینکه مالیات‌ستانی موجب افزایش مبلغ مالیات می‌شود، اظهار کرد: مالیات گرفتن به هیچ‌وجه منجر به افزایش مالیات‌ها نمی‌شود بلکه درآمدهای مالیاتی جدید شناسایی می‌شود. اقشاری مانند کارمندان و کسبه‌ای که دهکشان کمتر از ۱۰ است، مالیاتشان اضافه نمی‌شود بلکه معافیت‌های مالیاتی آن‌ها نیز افزوده می‌شود. درآمد را از اقشار مرفه می‌گیرند و به محرومان می‌دهند و به این ترتیب عدالت اجتماعی ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: به‌عنوان مثال برخی از تولیدکنندگان باید ۲۵ درصد درآمدشان را مالیات می‌دادند که در عرض دو برنامه، سالانه ۷ درصد به آن‌ها تخفیف مالیاتی داده شد یعنی به‌جای ۲۵ درصد ۱۸ درصد مالیات می‌دهند. این اقدام به معنی کاهش مالیات به نفع تولید و افزایش مالیات در جهت شناسایی فرار‌های مالیاتی است.
علیزاده درانتها خاطرنشان کرد: لازم به یادآوری است که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۱ میزان پیش‌بینی شده برای مالیات در بودجه نه‌تنها محقق شد بلکه ۱۰۳ درصد وصولی مالیات‌ها بود. بنابراین به این وسیله می‌توان درآمدهای نفتی را صرف زیرساخت‌ها در کشور کرد.
