رضا مروتی اظهار کرد: ازنظر ما هیچ تغییری در فرآیند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز از سه سال گذشته در استان ایجاد نشده است.
وی افزود: در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیازمند تشکیل پرونده قضایی و صدور رأی در مراجع مختلف بودیم به همین دلیل یا اجرای احکام نمی‌شد و یا اگر هم می‌شد موردی بوده و با سروصدا و جنجال همراه نبوده است.
کمبود ماشین‌آلات برای تخریب
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر اینکه همان عزمی که از روز اول در ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان داشتیم، با همان قدرت و جدیت انجام می‌دهیم، ادامه داد: درگذشته به لحاظ ماشین‌آلات در استان با کمبود مواجه بودیم اما خوشبختانه امروز این ماشین‌آلات تأمین‌شده است.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون دستگاه‌های اجرایی برای تخریب، ماشین‌آلات ملکی در اختیاردارند و نیازمند تهیه ماشین از بیرون نیستند، شاید به همین دلیل تخریب‌ها نمود بیشتری پیداکرده است.
مروتی یادآور شد: قبلاً تذکرات لازم را به کسانی که ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم روستاها و شهرها انجام می‌دهند، داده‌ایم و بازهم تأکید می‌کنم عزم ما در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان جدی است و شوخی‌بردار هم نیست.
وی با تأکید بر اینکه حفظ خاک، زمین و محیط‌زیست جزو اصول و وظایف ماست، متذکر شد: ما که در استان‌های شمالی کشور زندگی می‌کنیم باید بیشتر قدر نعمت‌های خدادادی را بدانیم.
قبل از دولت یازدهم عزمی برای مقابله وجود نداشت
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم پرونده‌های ساخت‌وسازهای غیرمجاز آرام‌آرام به دستگاه قضا ارجاع شد و در این مدت باکسی تعارف نشده و مقابله هم متوقف نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: هر چه جلوتر می‌رویم تعداد پرونده‌هایی که قطعی شده و برای اجرای احکام می‌روند، بیشتر می‌شود؛ معنا و مفهوم این مهم آن است که تا قبل از دولت یازدهم عزمی برای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان وجود نداشته است.
وی بیان کرد: هم‌اکنون عزم جدی و همکاری لازم بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضا وجود دارد و این ساخت‌وسازهایی که هم‌اکنون تخریب می‌شوند همان پرونده‌هایی هستند که از ابتدای دولت تدبیر و امید فرآیند شکایت، ثبت در دستگاه قضا، پیگیری و حصول نتیجه در محاکم قضایی را طی کرده و پروسه تجدیدنظر و قطعی شدن را هم گذرانده‌اند و هم‌اکنون به اجرای احکام رسیده‌اند.
وی همچنین بابیان اینکه در سال گذشته و امسال ۴۰۰ پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ که مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم روستاهاست ارجاع شده است، گفت: تاکنون از این تعداد پرونده ۳۱۵ مورد منجر به صدور رأی شده است.
مصلحت‌اندیشی‌ها مانع انجام احکام
هرچند معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از کاهش پرونده تخلف در روستاها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز خبر می‌دهد اما رئیس‌کل دادگستری گلستان معتقد است؛ از سال گذشته تاکنون با افزایش تشکیل پرونده در دستگاه قضا مواجه بوده‌اند و این امر نشان‌دهنده افزایش تجاوز به منابع ملی در استان است.
به دلیل برخی از مصلحت‌اندیشی‌ها گاهی شاهد هستیم این عزم جدی در مسئولان رده‌های پائین در استان‌ها وجود ندارد و برخی احکام به دلیل عدم همکاری اجرانشده است
هادی هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد کل پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه منابع طبیعی استان در نیمه نخست امسال ۹۵۵ مورد بوده و همچنین شاهد ۲۳۸ فقره تجاوز و تخریب منابع طبیعی و ۱۹۲ مورد تعلیف غیرمجاز دام در استان بوده‌ایم که حجم پرونده‌های وارده نشان‌دهنده افزایش حجم تجاوز به منابع ملی دارد.
وی از توقف کامل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه کشور مبنی بر ورود دادستان‌ها در برخورد با متخلفان و متصرفان منابع طبیعی، اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی تحرکی در دستگاه قضا به وجود آمد و نتایج درخشانی حاصل شد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه عزم جدی برای برخورد با متصرفان وجود دارد، افزود: به دلیل برخی از مصلحت‌اندیشی‌ها گاهی شاهد هستیم این عزم جدی در مسئولان رده‌های پائین در استان‌ها وجود ندارد و برخی احکام به دلیل عدم همکاری اجرانشده است.
وی تأکید کرد: تا حفظ اراضی ملی به یک فرهنگ و باور ملی در دستگاه‌های دولتی و مردم تبدیل نشود نمی‌توانیم برخورد با متصرفان را به سامان برسانیم.
رئیس‌کل دادگستری اشاره‌ای به صدور مجوزهای خلاف قانون درگذشته داشت و ادامه داد: هم‌اکنون دستگاه قضا در مراحل نخست با متخلفان و متصرفان برخورد کرده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تخریب می‌کنیم.
مقاومت مسئولان به بهانه نبود امکانات و تجهیزات
وی بابیان اینکه در ابتدای این راه شاهد مقاومت برخی از دستگاه‌ها و عدم همراهی و همکاری لازم برخی مسئولان در استان بوده‌ایم، تصریح کرد: مطابق تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی، این اختیار به مأموران امور اراضی داده‌شده بود که اقدام به قلع‌وقمع کنند اما به بهانه نبود امکانات و تجهیزات این برخورد صورت نمی‌گرفت.
هاشمیان بابیان اینکه هم‌اکنون با تلاش دستگاه قضا و همراهی دستگاه‌های اجرایی شاهد توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان هستیم، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا تنها زمانی می‌توانست با متصرفان برخورد کند که امور اراضی به‌عنوان اعلام‌کننده و تشخیص‌دهنده مصادیق تغییر کاربری به‌موقع گزارش می‌کرد که متأسفانه درگذشته این اتفاق با سرعت انجام نمی‌شد.
وی بابیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال نقش بی‌بدیلی در برخورد با متصرفان و متخلفان این حوزه دارد، بیان کرد: مطابق تبصره دو ماده ۱۰ قانون، امور اراضی می‌تواند رأساً در برخورد با متخلفان و متصرفان ورود کند و در سال گذشته تنها ۹ مورد از این اختیارات استفاده کرده و حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مراحل اولیه را صادر کرد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست امسال این رقم از ۹ برخورد به ۱۰۵ مورد رسیده و نشان می‌دهد عزم و جسارت در امور اراضی استان ایجادشده است.
وی به پرونده‌های ورودی امسال اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۸۵ پرونده تشکیل و ۲۰۸ حکم قطعی صادر شد و تاکنون شاهد اجرای ۳۵ مورد قلع‌وقمع و تخریب با حکم دادگاه بوده‌ایم.
رشد ۱۵۷ درصدی آزادسازی زمین‌های کشاورزی
به گفته هاشمیان دادستان‌های استان محکم پای برخورد با متخلفان و متصرفان ایستاده‌اند و با حمایت دادستان‌ها در نیمه نخست سال، ۳۹۰ مورد برخورد با متخلفان این حوزه صورت گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری گلستان از افزایش چشمگیر آمار آزادسازی اراضی، صدور و اجرای حکم در استان خبر داد و اظهار کرد: در نیمه نخست سال گذشته ۱۳ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان آزادشده بود که این رقم با رشد ۱۵۷ درصدی در ۶ ماهه نخست امسال به ۳۳.۵ هکتار رسید.
وی افزود: همچنین صدور و اجرای حکم در این حوزه به ترتیب از ۱۲۶ و ۳۵ مورد در سال گذشته به ۲۰۸ و ۷۰ مورد در سال جاری رسیده است.
هاشمیان از طرح ۶۷ فقره پرونده در حوزه منابع طبیعی استان خبر داد و تصریح کرد: تاکنون برای ۲۱ هکتار از اراضی استان حکم خلع ید صادرشده است.
وی ادامه داد: درزمینهٔ اراضی مرتعی استان نیز ۸۱ پرونده واردشده که حکم خلع ید ۴۱۷ هکتار از اراضی مرتعی تاکنون صادرشده است.
به گفته وی طبق اعلام اداره کل منابع طبیعی استان، ارزش اراضی اعاده شده اراضی جنگلی ۸۹۰ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال و اراضی مرتعی سه میلیون و ۵۰۳ هزار و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.
هاشمیان اضافه کرد: در نیمه نخست امسال همچنین سه مورد قلع‌وقمع بنا در اراضی منابع طبیعی صادر و یک هزار و ۱۲۶ هکتار سند به نام دولت اخذشده است.
درحالی‌که تناقض در افزایش و کاهش آمار ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها و منابع ملی وجود دارد، اما عزم جدی مسئولان برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز فصل مشترک صحبت‌های رئیس‌کل دادگستری گلستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان بود که امید می‌رود با همراهی و همراهی دو قوه شاهد کاهش دست‌اندازی به منابع ملی در استان باشیم.
