امین دلیری عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون کالای قاچاق که در سالن جلسات امید استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی برای مبارزه با کالای قاچاق و ارز در کشور وجود دارد و از طرفی در استان‌های مرزی مشکلات و چالش‌های فراوانی برای مبارزه با این نوع کالا ایجاد می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملکی یک سازمان حاکمیتی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب یک کمیته با سازمان اموال تملکی تجمیع شد.
وی با بیان توضیحاتی در خصوص افزایش رشد چشمگیر کشفیات کالاهای قاچاق در کشور، یادآور شد: از سال 90 بیش از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شد و در سال 94 تنها 15 میلیارد دلار کالای قاچاق ثبت و ضبط شد.
دلیری با اشاره به رشد 200 درصدی قاچاق در کشور نسبت به سال‌های گذشته، گفت: این رقم کشفیات نشان دهنده عزم جزم مبارزه با قاچاق در کشور است.
ورود کالاهای قاچاق به کشور دور از چشم ماموران
این مسؤول با بیان عدم تبادل اطلاعات از مبدا بارگیری کشتی‌ها در گمرک و بازار در گذشته و نیز عدم تصویب قانونی مشخص در این خصوص، تاکید کرد: طبق ماده 50 و 60 قانون مبارزه با کالای قاچاق، همه ادارات موظف به یکپارچه‌سازی و تبادل نظر برای مبارزه با قاچاق شدند، اما اکنون بسیاری از این نوع کالا دور از چشم ماموران و از مرزهای رسمی وارد می‌شود که باید رقم آن به صفر برسد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری برای نهضت مبارزه با کالای قاچاق و ساماندهی آن ادامه داد: در استان‌ها فروش کالای قاچاق را متوقف کردیم تا زمینه ساماندهی مبارزه با کالای قاچاق و ارز فراهم شود.
تنظیم تفاهم‌نامه استانی برای صادرات کالای قاچاق به کشورها
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طی 2 سال اخیر فروش کالای فسادپذیر با دستور قضایی در کشور آزاد شده است و از طرفی در صورت تنظیم تفاهم‌نامه استانی می‌توانیم در هر استان امکان صادرات کالاهای با دوام را فراهم کنیم تا این نوع کالا به کشورهای همجوار نیز صادر شود.
دلیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همه کالاهای قاچاق باید منهدم شود اما نباید افراطی عمل کرد، افزود: تاکید مقام معظم رهبری برخورد جدی با کالای قاچاق است و در دیدار با وزیران در هفته دولت اشاره بر یافتن راهی اساسی در مبارزه با قاچاق و حتی صادرات این نوع کالا با شرایط گمرکی کردند.
وی با تاکید بر اینکه اگر کالای قاچاق مشابه تولیدات داخلی باشد همه استان‌ها موظف به حمایت از کالای داخلی هستند، گفت: برخی کالاهای قاچاق از نوع با دوام و برند خارجی است که بیشترین نوع آن‌ها شامل لوازم خانگی، خودرو، موبایل و...شامل می‌شود و چون مشابه داخلی ندارد می‌توان با تفاهم‌نامه استانی تعیین تکلیف شود.
آمار ضد و نقیض کالای قاچاق در کشور/ ارقام برآوردی است
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بسیاری از مسؤولان به آمارهای متفاوتی از 22 تا 25 میلیارد دلار واردات و کشفیات کالای قاچاق اشاره می‌کنند در حالی که نمی‌دانند این نوع کالاها از کجا و توسط چه اشخاصی وارد کشور می‌شود.
دلیری در پاسخ به پرسش‌های مسؤولان، ضمن تاکید بر عدم توجه به نقش اصناف در لایحه قانون مبارزه با کالای قاچاق در کشور، یادآور شد: در بحث کالای قاچاق باید دلایل اصلی را شناسایی کنیم و این آمارها برآوردی و تقریبی است، باید ساز و کارها به نحوی باشد که کارآمدی‌ها نیز دیده شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: در لایحه‌های قوانین مبارزه با کالای قاچاق در واقع کار به اصناف واگذار شده، اما نقشی برای آن قائل نشدند، از طرفی این قانون تاکنون 2 بار اصلاح شده است و باز هم جای اصلاح دارد.
دلیری با اشاره به رشد 200 درصدی کشفیات کالای قاچاق و ارز در سال‌جاری به ویژه آمار سه برابری و افزایش 285 درصدی انهدام کالاهای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: این آمار کشفیات بیانگر توجه به کالای سلامت محور در کشور، عزم جزم در مبارزه با کالای قاچاق و حرکت در مسیر سیاست‌های کشور است.
