امید رشیدی در سنندج عنوان کرد: تقبل این هزینه ها برای یک وکیل جوان با توجه به تعداد کثیر وکلا، عملا"غیر ممکن است و بعضا" برای کسب درآمد ممکن است شأن وکالت را رعایت نکنند و مورد سوء استفاده واسطه ها و کلاش های دادگستری قرار گیرند و حریم‌های اخلاقی و قانونی نقض شود.
وی اظهار داشت: طی سال گذشته پنج نفر از وکلای پایه یک عضو کانون وکلای کردستان، پروانه وکالت خود را تودیع کرده و به شغل های دیگری گرایش پیدا کرده اند. یعنی در وضعیتی که 20 نفر ظرفیت پذیرش داشته، اما 5نفر در همین سال پروانه وکالت را تودیع نموده اند.
رشیدی ادامه داد: این معضل قابل اغماض نیست و باید توسط کانونهای وکلا و صاحب نظران مورد توجه ویژه و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن حمایت از وکلای جوان و ایجاد امنیت شغلی ،شأن و جایگاه وکیل دادگستری در جامعه حفظ گردد.
رئیس کانون وکلای کردستان خاطرنشان کرد: شغل وکالت دادگستری نباید با مشاغل و اصناف تجاری، قیاس گردد و چنین تصور شود که هر دانش آموخته حقوق، باید وکیل دادگستری شود .چون مسلما" (پروانه وکالت) با (پروانه کسب ) تفاوت دارد.
وی با اشاره به رفع بیکاری هزاران دانش آموخته رشته حقوق گفت: باید زمینه اشتغال جمع کثیری از آنها از طریق آزمونهای سر دفتری ، دفاتر رسمی نکاح و طلاق و آزمون قضاوت اقدام کرد.ضرورت افزایش دفاتر اسناد رسمی با توجه به ضرورت ثبت تمامی معاملات غیر منقول و لزوم ثبت روابط زوجیت، یکی از نیازهای کشور و جامعه به شمار می آید .
رشیدی مطرح کرد: این دیدگاه که ظرفیت‌های پذیرش سالانه وکلا ی دادگستری، صرفا" برای رفع بیکاری فارغ التحصیل های رشته حقوق، حذف گردد، نتیجه ای جز تولید وکیل بیکار و ایجاد زمینه فساد مالی و ارتشاء در دادگستری به دنبال نخواهد داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستر کردستان بیان نمود: امروزه در شهرهای پر جمعیت ایران، هزاران وکیل دادگستری مشغول فعالیت هستند و طبق آمار موثق،بسیاری از وکلای جوان با معضل بیکاری و عدم درآمد و عدم امکان تأمین هزینه های اولیه مواجه هستند. بنابر این تحلیل صرف اقتصادی و تجاری و بحث از ایجاد زمینه (رقابت اقتصادی وکلا) برای کسب درآمد از طریق شغل وکالت و استفاده از تئوری‌های علم اقتصاد دراین حوزه ، بحثی باطل و مغایر ذات و شأن این شغل و سمت است.
وی در ادامه اظهار داشت : بر همین اساس،تولید برنامه زنده تلویزیونی توسط صدا وسیما و نظرخواهی اقتصادی و نظرخواهی از شخصی که در آزمون وکالت قبول نشده است و به شغل وکالت فقط بعنوان یک شغل اقتصادی و تجاری می‌نگرد و در فکر رقابت و کسب در آمد است، فقط التهاب اجتماعی و تهییج کاذب افکار عمومی را به دنبال دارد و ناشی از عدم آشنایی بانهاد وکالت و قوانین و مقررات مربوط به آن است.
رشیدی در پایان اذعان داشت: معضل بیکاری در ایران، یک معضل فراگیر است و ارتباطی با یک شغل و یا یک رشته دانشگاهی خاص ندارد و با افزایش تعداد وکلا و یا افزایش کاذب و بی ضابطه مشاغل دیگر و یا ایجاد زمینه رقابت اقتصادی صرف و کاذب، قابل رفع نیست بلکه یک مشکل و مسئله بنیادی اقتصادی و ساختاری است.
