یک سال بعد از انتشار بیانیه‌ای با امضای ۸۰۰ بازیگر زن ایرانی در اعتراض به آزار و تبعیض جنسی در سینمای ایران، جزئیات حکمی مرتبط با این مسئله منتشر شده که بسیاری آن را یک دستاورد برای جریان حق‌خواهی زنان در ایران به حساب می‌آورند. حکمی که سال ۱۴۰۱ صادر شده بود ولی در میانه اعتراضات سال گذشته در رسانه‌ها منتشر نشد تا اینکه در اواخر هفته گذشته جزئیاتی از آن منتشر شد. درباره اینکه چرا در همان زمان جزئیات این حکم منتشر نشد، اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی احتمالا به خاطر اعتراضات جاری در کشور و همچنین بازداشت ترانه علیدوستی در سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاد. ترانه علیدوستی یکی از پنج عضو کمیته مستقل پیگیری بیانیه ۸۰۰ زن است که در جریان اعتراضات پاییز و زمستان گذشته هم بازداشت شده بود و همچنین یکی از افرادی است که حبیب رضایی و مهدی کوشکی از آنها شکایت کرده‌اند. شکایتی با اتهام «نشر اکاذیب و افترا» که سرانجام با قرار منع تعقیب همراه شد.
بهار سال گذشته بود که سمیه میرشمسایی، بازیگر سینما در یک رشته توییت ۲۲ قسمتی از آزار جنسی در سینمای ایران روایتی را منتشر کرد. این رشته توییت آغاز حرکت «من هم/Me too» در سینمای ایران بود. حرکتی که از دو سال قبلش آغاز شده بود اما برخلاف جریان جهانی که این افشاگری‌ها از سینما آغاز و بخش‌های دیگر جامعه رسید در ایران با فاصله به سینماگران رسید. در میانه این افشاگری‌ها و تشکیل کمیته ۸۰۰ زن بود که شبنم فرشادجو، بازیگر سینما روایت‌های صفحه اینستاگرامی «می‌توی» ایران درباره دو بازیگر و کارگردان مرد سینما و تئاتر ایران را منتشر کرد. حساب‌های اینستاگرامی دیگر مانند حساب ترانه علیدوستی و بابک کریمی هم این ادعا را در استوری اینستاگرام‌شان منتشر کردند تا این بهانه‌ای باشد برای شکایت مهدی کوشکی و حبیب رضایی از این بازیگران. شکایتی که بعد از چند ماه رسیدگی و حضور پرتعداد شاکیان که بعضا بازیگران زن مشهور سینما هم بودند، در دادگاه منجر به قرار منع تعقیب برای متشاکیان شد. به این ترتیب اتهام «نشر اکاذیب و افترا» به آقایان حبیب رضایی و مهدی کوشکی از سوی ترانه علیدوستی، شبنم فرشادجو و بابک کریمی فاقد اعتبار تشخیص داده شد.
واکنش تیم وکلای حبیب رضایی
انتشار این اخبار و بازتاب رسانه‌ای گسترده آن با واکنش‌هایی هم همراه بود. از جمله اینکه حبیب رضایی در صفحه اینستاگرامش ویدئویی از وکیلش، امیرفرهاد حنیف‌زادگان استوری کرد و روی آن نوشت «برای روشن‌شدن آنچه واقعا رخ داده». حنیف‌زادگان در این ویدئو ادعای مطرح‌شده از سوی برخی چهره‌های مطرح سینما را نوعی تسویه‌حساب شخصی قلمداد کرده است. همچنین مدعی شده است که این افراد برای دیده‌شدن و گرفتن نقش بهتر چنین اتهاماتی را علیه حبیب رضایی مطرح کرده‌اند. حنیف‌زادگان همچنین ادعا می‌کند که همراه‌شدن شکایت فرد دیگری (مهدی کوشکی) در این پرونده با شکایت آنها موجب شد تا ابعاد پرونده آنها تحت تأثیر شکایت فرد دوم قرار بگیرد و تأکید می‌کند پرونده خانه تئاتر و شهادت شهود مربوط به پرونده فرد دیگری غیر از حبیب رضایی است.
وکیل حبیب رضایی در ادامه هم به ماجرای پیگیری این پرونده در میانه اعتراضات سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید بعد از اعتراضات سال گذشته و بازداشت ترانه علیدوستی موکل او مصرا انصراف از ادامه پیگیری پرونده را به آنها اعلام کرده و در نتیجه دفاعیات تیم وکلای آقای رضایی به دادگاه ارائه نشده است. حنیف‌زادگان در ادامه تأکید می‌کند که قرار صادر‌شده به معنی اثبات ادعاهای مطرح‌شده درباره موکلش نیست و بخشی گزینشی از قرار را هم به عنوان شاهد ادعایش قرائت می‌کند که به شرح زیر است:
«سوی دیگر این ارتباط هم زنان و دخترانی هستند که برای بیشتر دیده‌شدن و در اختیار گرفتن نقش‌های بهتر جانب صواب و خویشتن‌داری را رعایت ننموده و به جهت رسیدن به مطامع مادی و طبیعی خود چشم بر روی حقایق و واقعیت‌ها بسته و بعضا از طرق غیررسمی، شرعی و غیرقانونی با مخدوش‌کردن جایگاه والای زن و نقض حریم عفاف و حجاب به مقاصد خود نائل آمدند و باعث گردیدند فضای غیرحرفه‌ای، غیر‌اخلاقی و آزاردهنده در عرصه سینما و تئاتر حاکم گردد».
جزئیات بیشتری از حکم صادر‌شده
زهرا مینویی و صدرا خالقی دو وکیلی هستند که در این پرونده وکالت ترانه علیدوستی و بابک کریمی را بر عهده داشتند. این دو وکیل در گفت‌وگویی ابتدا گزارشی از روند پرونده ارائه داده و می‌گویند: «اردیبهشت سال گذشته موکل من و همکارم آقای دکتر صدرا خالقی خانم ترانه علیدوستی از شعبه چهار بازپرسی دادگاه فرهنگ و رسانه اخطاری دریافت کردند. با مراجعه به دادسرا متوجه شدیم که آقای حبیب رضایی و مهدی کوشکی از موکل ما با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت کردند. در مدت زمانی که فرصت داشتیم تا خانم علیدوستی برای ثبت اظهارات‌شان به بازپرسی بروند فهمیدیم که موضوع شکایت هم بازنشر استوری خانم شبنم فرشادجو درباره شاکیان است. نهایتا ما در جلسه بازپرسی حاضر شدیم و موکل اظهاراتش را ثبت کرد. این البته فقط یک‌بار نبود و برای ثبت اظهارات‌مان و پیگیری پرونده بارها به دادسرا مراجعه کردیم. خانم ترانه علیدوستی حداقل سه بار حاضر شدند و ما هم دلایل و لوایح متعددی را در این زمینه به دادسرا ارائه دادیم و شهود فراوانی را هم با خود به دادسرا بردیم. فرایند معرفی شهود به دادسرا فرایند زمان‌بری بود و ما چهره‌های مختلفی را بعضا چند نفر را در یک روز و بعضا برخی که مشهورتر بودند را به دلیل حفظ جریان محرمانگی در یک روز مجرا برای شهادت‌دادن به دادسرا بردیم. با توجه به اینکه در این پرونده شاهدانی وجود دارند که از بازیگران سرشناس سینما هستند، ما از بازپرس خواستیم تا برای حفاظت از شهود قرار عدم دسترسی به پرونده و استماع محرمانه شهادت صادر کند که با موافقت بازپرس مواجه شد. به‌هر‌روی حضور شهود فراوان در این پرونده و شهادت صریح و با جزئیات و با سند و مدرک به پیشبرد پرونده کمک فراوانی کرد. شهود درباره هر دو شاکی پرونده شهادت دادند؛ اگرچه درباره یکی از شاکی‌ها چند نفر با هم در دادسرا حاضر شدند و شهادت دادند و درباره شاکی دیگر شهود برای حفظ هویت‌شان در روزهای مجزایی شهادت دادند. شاید بتوان گفت فرایند شهادت‌دادن شهود ۱۰ روز در این پرونده طول کشید. حضور شهود ما در پرونده موجب شد تا تیم شاکی‌ها هم به صرافت بیفتند و شاهدهایی را به دادسرا فرا‌بخوانند تا شهادت شهود ما را کم یا بی‌اثر کنند. تیم شاکیان البته فقط به این مسئله هم اکتفا نکردند و تقاضای مواجهه حضوری بین شهود، و موکلین ما و شاکیان داشتند که ما هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اخلاقی با این کار مخالف بودیم و دلایل حقوقی و فقهی خود را هم به بازپرس ارائه دادیم. بازپرس هم این اقدام را مصداق اشاعه فحشا تلقی کردند و با این پیشنهاد مخالفت کردند. نهایتا بعد از همه این مراحل بازپرس محترم قرار مدنظرشان را صادر کردند که یک قرار مفصل، مستدل و مشتمل بر پنج صفحه است. در این قرار تصریح شده که شهود در دادسرا حاضر شدند و شهادت داده‌اند و بازپرس به یقین رسیده تا چنین قراری را صادر کند. در این پرونده برای هر دو نفر تحقیقات مفصلی انجام شد و در مورد هر دو نفر هم شهودی به دادسرا معرفی شدند که منجر به صدور چنین قراری شد. در‌نهایت قرار منع تعقیب مهر‌ماه سال گذشته صادر شد. یعنی وقتی که اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی رخ داده بود. شاکیان در موعد قانونی و در همین تاریخ به قرار صادر‌شده اعتراض کردند و پرونده به دادگاه رفت. در دادگاه هم بعد از چند ماه و حوالی دی ۱۴۰۱ قرار صادر‌شده را تأیید کردند».
حکمی علیه جریان قدرت در سینما؟
از سخنان وکیل حبیب رضایی چنین بر می‌آمد که پرونده شکایت آنها از مهدی کوشکی جداست و آنها در این پرونده و رسانه‌ای‌شدنش از محل اتفاقات رخ‌داده در پرونده مهدی کوشکی متضرر شده‌اند. وکلای ترانه علیدوستی و بابک کریمی درباره اینکه آیا یک شکایت با نام این دو بازیگر به دست آنها رسیده یا شکایت‌های مجزایی در این زمینه رخ داده بود، می‌گویند: «حبیب رضایی و مهدی کوشکی با هم شکایت کردند. چیزی که به ما ابلاغ شد دو شکایت جدا از هم نبود و نوشته شده بود «موضوع شکایت آقایان حبیب رضایی و مهدی کوشکی».
وکیل این دو بازیگر سینما همچنین اشاره می‌کنند که در جریان قرار صادر‌شده اشاره مستقیمی هم به اقدامات صورت‌گرفته از سوی این دو فرد با توجه به قرار‌داشتن در موضع قدرت در سینما شده و در بخشی از این قرار آمده که: «تعدادی از دختران و زنانی که توسط هر دو شاکی در فواصل مختلف و سنین گوناگون به جهت تسلط و قدرت تصمیم‌گیری نامبردگان در عرصه سینما و تئاتر مورد تعرض و آزار کلامی و جنسی قرار گرفته‌اند...».
موضوع دیگری که از وکلای ترانه علیدوستی و بابک کریمی به آن پاسخ دادند، ادعای تأثیر اتفاقات اخیر در روند پرونده است. زهرا مینویی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «من قویا این مورد را رد می‌کنم. به چند دلیل. یکی اینکه قرار منع تعقیب در مهر‌ماه صادر شد که اعتراضات با شدت زیادی در جریان بود و افراد مختلفی هم بازداشت شده بودند. من مستقیما با خانه سینما در آن زمان در‌حال کار بودم و در چندین جلسه‌ای که خانه سینما برای پیگیری امور برگزار می‌کردند هم حضور داشتم. در هیچ‌کدام از این جلسات موکل ایشان را ندیدم. شاید ایشان در جلساتی هم حضور داشتند اما در جلسات متعددی که بنده شرکت کردم، حضوری نداشتند. اسم ایشان در میان اعضای کمیته پیگیری خانه سینما هم نبودند. در برنامه‌های پیگیری هم که در دادگاه انقلاب حاضر بودیم، من تنها آقای کوهیان، خانم اسکندی و چند بازیگر دیگر را دیدم ولی اثری از ایشان نبود. با‌این‌حال اینها اعتراض‌شان به قرار صادر‌شده را در مهر‌ماه ارائه کردند و علیرغم ادعایی که می‌گویند بعد از اعتراضات خواستار عدم پیگیری بودند اما هیچ لایحه‌ای از سوی آنها برای انصراف یا عدم پیگیری ثبت نشده. ضمن اینکه خودشان هم می‌گویند که بعد از بازداشت خانم علیدوستی «دفاعیات‌شان را ارائه نکردند». این در حالی است که روال کار بعد از اعتراض چنین است که پرونده به دادگاه ارائه می‌شود و دادگاه کیفری معمولا جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهد بلکه لایحه اعتراض در آن خوانده و سپس تصمیم‌گیری می‌شود. در جریان این ماجرا هم دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل نداد و اساسا وکلا را هم راه نداد و تنها درباره اعتراض تصمیم‌گیری کرد».
وکلای این دو بازیگر سینما در پاسخ به اینکه این قرار به چه معنی است و از آن برداشت‌های مختلفی در فضای مجازی و افکار عمومی شده هم می‌گویند: «این قرار به این معنی است که موکلین ما امر کذبی را به شاکیان نسبت ندادند. اما برداشت مفهوم مخالف نفیا و اثباتا به لحاظ منطق حقوقی صحیح نیست. اما برای بازپرس احراز نشد که موکلین ما جرمی را مرتکب شدند. در‌مجموع باید این مسئله را به افکار عمومی واگذار کرد».
دستاوردی برای ۸۰۰ زن
زهرا مینویی در بخش پایانی این گفت‌وگو در پاسخ به این سؤال که آیا این حکم یک دستاورد برای جریان حق‌خواهی زنان است که در سال‌های اخیر راه افتاده هم می‌گوید: «این حکم یک دستاورد برای ۸۰۰ زن است. ما این دستاورد را مدیون تلاش چندین و چند نفر هستیم. در ابتدا از بازپرس محترم شعبه چهار که با دقت حقوقی و فقهی فوق‌العاده و رعایت تمام موازین انصافه و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه به موضوع رسیدگی کرد، تشکر می‌کنیم که کاملا برای این پرونده وقت گذاشتند. شنیدن اظهارات زنانی که مورد تعرض و آزار قرار گرفته بودند، آن‌هم با جزئیات فراوان آزاردهنده اصلا کار ساده‌ای نیست. نکته دیگر اینکه این دستاورد را مدیون زنانی هستیم که پا پیش گذاشتند و شهادت دادند. همه کسانی که مصلحت‌اندیشی، محافظه‌کاری، ترس از‌دست‌دادن کار و چیزهای دیگر را کنار گذاشتند و مقابل بازپرس نشستند و با جزئیات فراوان اتفاقات رخ‌داده را بیان کردند. بسیاری در این زمینه مستند ارائه کردند و مثلا پرینت پیام‌های حاوی آزار کلامی را در اختیار دادسرا قرار دادند. همین یک دستاورد بزرگ است تا زنانی که مورد تعرض قرار گرفتند، بدانند می‌توانند به رسیدگی عادلانه امیدوار باشند و اعتماد کنند».
