مدیران فدراسیون فوتبال به خاطر انعقاد قرارداد ۱۱ ساله با شرکتی که اجرای بلیت فروشی مسابقات را در اختیار دارد، بعد از برگزاری جلسات محتلف به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند قرارداد را در شرایط فعلی لغو کنند و به همین ترتیب تصمیم گرفته شد مقدماتی فراهم شود تا درصد سهم باشگاه‌ها از درآمد بلیت فروشی برای پایان اعتراض‌ها در رایزنی با شرکت طرف قرارداد بیشتر شود.
نکته قابل تامل درباره پرونده قرارداد پر از ابهام بلیت فروشی مسابقات لیگ برتر که اخیرا مورد توجه و سوال مراجع نظارتی هم قرار گرفته این است که از سه سال پیش تصمیم نهایی برای واگذاری بلیت فروشی به باشگاه‌ها گرفته شد اما تا به امروز تبعات حقوقی ناشی از انجام این کار باعث شده باشگاه‌ها به خواسته خود نرسند.
انتخاب مدیران و افراد حقوقی گوناگون توسط مقامات ارشد فدراسیون برای بررسی پرونده در جهت انجام تغییرات مورد نظر باشگاه‌ها تاکنون هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته و در اتفاقی غیر قابل باور حتی افراد به صورت متمادی بدون اینکه نتیجه‌ای در کار خود بگیرند جایگزین نفر قبلی می‌شوند و انگار اراده‌ای وجود دارد که تکلیف این پرونده روشن نشود.
نکته بسیار مهم اینجاست که لیگ برتر هفدهم در تاریخ ۵ مرداد ماه در شرایطی آغاز خواهد شد که مدیران نتوانسته‌اند موضوع افزایش سهم باشگاه‌ها از بلیت فروشی را هم به نتیجه برسانند و معلوم نیست این اتفاق در نهایت رخ خواهد داد یا خیر.
اجرایی نشدن این موضوع قطعا در آیند‌های نزدیک ممکن است به ائتلاف مدیران باشگاه‌های لیگ برتری علیه طرح بلیت فروشی لیگ منجر شود، حتی با در نظر گرفتن این حقیقت که مدیران قبلی این باشگاه‌ها موافقت کتبی با امضای قرارداد ۱۱ ساله با شرکت مجری بلیت فروشی را به علی کفاشیان و مهدی تاج ارائه داده بودند!
