علی جمشیدی مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص سفر نمایندگان و وکلای باشگاه پرسپولیس به سوئیس جهت رسیدگی به پرونده شکایت مانوئل ژوزه سرمربی اسبق و پرتغالی این باشگاه گفت: خلاصه می‌گویم که چرا این پرونده باز شد و به اینجا رسید. پرونده این مربی مربوط به سال 91 است که در زمان مدیریت سابق دو قرارداد برای این مربی بسته شده است. یک قرارداد در سازمان لیگ ثبت شده و مبلغ آن 480 میلیون تومان است که ژوزه این پول را گرفته و یک قرارداد دیگر هم وجود دارد که هیچ جا ثبت نشده و حتی به سازمان لیگ هم ارائه نشده است که البته از نظر مقررات فوتبالی این قرارداد معتبر نیست و مبلغ آن بالای یک میلیون یورو است.
وی ادامه داد: ژوزه روی قرارداد دوم که بسته شده شکایت کرده صرف نظر از اینکه تاریخ ورود ژوزه به ایران با تاریخ قرارداد تعارض دارد و به نظر می‌آید این قرارداد صوری بسته شده است. ژوزه روی این قرارداد به فیفا شکایت می‌کند و مدیریت وقت باشگاه بجای اینکه قرارداد دوم و صوری را زیرسوال ببرند راجع به این قرارداد دفاع کردند و رای صادر شده نیز برای همین دوره است. ما البته اصل رای را از فیفا خواستیم و آنها اصل آن را به ما دادند و فهمیدیم که آقایان بر روی قرارداد دوم دفاع می‌کردند به جای آنکه آن را زیر سوال ببرند. در نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت پول‌ها هم که ثبت نشده هیچ رسیدی متاسفانه در اختیار ما نیست و باز هم متاسفانه اینها ایرادات حقوقی است که وجود دارد.
مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: باید مشخص شود که چرا قرارداد دوم در سازمان لیگ ثبت نشده و ما حتی از این سازمان (سازمان لیگ) استعلام مکتوب داریم که این اتفاق رخ نداده است و حالا هم به این ایرادات رسیده‌ایم. از طرف دیگر تفاوت‌های فاحشی در تاریخ متن قرارداد و تاریخ ورود ژوزه به ایران وجود دارد و نشان می‌دهد قرارداد دوم صوری بوده است. ما این ایرادات را برجسته کردیم و در زمان مهلت قانونی درخواست خود را به دادگاه CAS ارسال کردیم و درخواست‌مان را ثبت کردیم. به دلیل شرایط خاصی که این پرونده داشت نمایندگان ما به سوئیس رفتند تا به صورت حضوری مذاکرات را انجام دهیم و خوشبختانه اعتراض ما ورود خورد و شکایت ما از رای بدوی ثبت شد.
جمشیدی تصریح کرد: با این همه و در این مرحله باید داوران منتخب بنشینند و پرونده را مجددا مورد بررسی قرار دهند اما ما متاسفیم که پرونده بدوی به صورت خوب مدیریت نشد و با اعتراضی که به رای صادر شده انجام دادیم امیدواریم در روند این پرونده به سرانجام برسد اما یک نکته وجود دارد و آن این است که این قصور چه سهوی و چه عمدی بوده این مسئله باعث و بانی تشکیل این پرونده سنگین علیه باشگاه پرسپولیس شده است اما ما همه تلاشمان را می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.
وی اظهار داشت: در این مدت مصاحبه های متعددی از برخی‌ها دیدیم که می‌گویند فلان مقدار پول پرداخت شده و یا کارهایی صورت گرفته است اما سوال من این است که وقتی آقایان خودشان بر مسند کار بودند چرا این کارها را نکردند و به دنبال مذاکرات نرفتند. می‌بینیم که در این شرایط برخی به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌‌آلود هستند اما مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد این پرونده به دلیل قصور عوامل وقت بوده است. و ما شرح کامل موضوع بانضمام مستندات متضمن قصور فاحش مدیریت فقط را منتشر خواهیم کرد
مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که بحث کسر 6 امتیاز از پرسپولیس صحت دارد یا نه؟ خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان چنین موضوعی واقعیت ندارد. در این مرحله اصلا بحث کسر امتیاز معنی نمی‌دهد چراکه هیچ اخطاری هم در این خصوص به باشگاه نرسیده و از آنجایی که وارد مرحله جدید رسیدگی شده‌ایم قاعدتا چنین بحثی هم وجود نخواهد داشت.
جمشیدی ادامه داد: باید بگویم اگر از ابتدا پرونده را مدیریت می‌‌کردیم و با توجه به ایراداتی که در قرارداد زیرمیزی دوم وجود داشته کرد کارهای زیادی می‌شد انجام داد تا در این نکته نباشیم اما چون آن زمان بنا به هردلیل این امر صورت نگرفت پرونده سنگین شد و کار به اینجا رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم تمام کوتاهی و قصوری که مدیریت وقت در انعقاد قرارداد داشته و کار را برای ما سخت کرده است. ما تمام سعی و تلاشمان استیفای حقوق باشگاه را انجام خواهیم داد. از طرف دیگر باید در نظر داشت که قصوری در باشگاه پرسپولیس رخ داده و این یک موضوع جداگانه است که ما آن را گزارش کرده‌ایم و به مدیریت باشگاه داده‌ایم. باید مشخص شود که چرا در یک باشگاه دولتی قرارداد زیرمیزی بسته می‌شود تا به تبع آن باشگاه دچار دردسر و خسارت شود و باشگاه و مراجع نظارتی در این باره قطعا تصمیم‌گیری و عنداللزوم به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
