به گزارش افکارنیوز، دکتر مناف هاشمی معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان امروز در نشست خبری که در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران مطالبی را در مورد حق پخش تلویزیونی، بررسی قرارداد بازیکنان، بودجه دو تیم پرسپولیس و استقلال و… عنوان کرد.
وی در رابطه با حق پخش تلویزیونی فوتبال و مشارکت های صورت گرفته در این زمینه اظهار داشت: حق پخش تلویزیونی یکی از منابعی است که وزارت ورزش در راستای حمایت از ورزش باید از آن استفاده کند. این موضوع براساس قوانین به مجلس اعلام شد. در وقت خودش مغایرت هایی با قانون شورای نگهبان پیدا کرد و بر همین اساس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. عمدتا قانونی در رابطه با پخش تلویزیون وجود ندارد اما مجمع تشخیص مصلحت توصیه کرد که اگر صدا و سیما از محل ورزش درآمدی داشت باید از آن درآمد به ورزش کمک کند.
وی تاکید کرد: این توصیه برای ما حکم قانون دارد. بر همین اساس هر سال توافقاتی بین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش صورت می گیرد که به تبع آن پرداخت هایی از طرف سازمان انجام می شود پرداختی سال گذشته نسبت به سال ۹۲،۳۰ درصد رشد داشت از نظر ما تفاهم نامه موجود قانونی است اما اگرچه صدا و سیما اعلام کرده به دلیل محدودیت های مالی فعلا شرایط پرداخت امکان پذیر نیست اما امیدوارم این سازمان شرایط ورزش کشور را هم درک کند و بتوانیم برای سال ۹۴ حق جدیدی بگیریم.
معاون منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان در رابطه با عملکرد این وزارتخانه برای انتشار سال گذشته قرارداد سرخابی ها و اینکه برنامه جدیدی برای این موضوع وجود دارد گفت: وزارت ورزش در همه ابعاد به دنبال ورزش پاک است که در بحثفدراسیون ها و چه فوتبال قطعا در سال ۹۴ هم برنامه بررسی قرارداد بازیکنان و انتشار آنها را انجام می دهیم البته با یک پله ارتقا. در همین زمینه تیم هایی که سال گذشته جایی در برنامه ما نداشتند را در دستور کار قرار می دهیم برای این کار سقف قرارداد تعیین می شود و باید مشخص شود که براساس قرارداد مالیات بازیکنان چگونه پرداخت می شود. پرداخت مالیات ها
باید به موقع انجام شود. وزارت ورزش در این زمینه از وزارت اقتصاد و مالیات حمایت می کند و پیگیر موضوع خواهیم بود.
هاشمی در مورد پرداخت بودجه ویژه ۵ میلیون تومانی به ۱۰ فدراسیونی که برای المپیک آماده می شوند و اینکه آیا این بودجه کم نیست، خاطرنشان کرد: این بودجه به فدراسیون های مدال آور و فدراسیون‌های که شانس کسب سهمیه دارند داده شده است. ضمن اینکه یادآور می شوم ستادی میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تشکیل شده است. در قالب این ستاد رسیدگی به وضعیت فدراسیون های مدال آور بررسی می شود ضمن اینکه اعتبارات سال قبل را برای امسال هم به این فدراسیون ها می دهیم افزایش بودجه را هم برای آن لحاظ می کنیم که ۲۵ درصد است. در واقع اگر عددی به موضوع نگاه کنیم باید بگویم اگر ۹۰ میلیارد به
فدراسیون ها اختصاص دهیم ۴۰ تا ۵۰ درصد آن سهم فدراسیون های مدال آور است.
وی در این رابطه ادامه داد: علاوه بر این از طرف کمیته ملی المپیک هم اعتباراتی در اختیار فدراسیون ها قرار می گیرد و فدراسیونی که شانس کسب سهمیه دارند نیز اعتبار ویژه می گیرند ضمن اینکه از طریق اسپانسر و بخش های خصوصی هم به فدراسیون هایی که برنامه جدی برای المپیک دارند کمک مالی می کنیم. در این رابطه جلساتی با بخش های خصوصی و از جمله چند بانک داشته ایم که نتیجه آن به زودی اعلام می شود اما در مجموع بگویم هیچ اردو و برنامه مصوبی که فدراسیون ها بابت کسب سهمیه به ما اعلام می کنند بدون کمک مالی نمی ماند حتی خارج از سقف تعیین شده.
هاشمی در بخشی از نشست خبری یادآور شد: در سال ۹۳ تلاش زیادی کردیم تا از همه ظرفیت های خیرین اعتبارات مقام رهبری، رئیس جمهوری اعتبارات خودمان، استان ها و شرکت توسعه برای رسیدگی به وضعیت پروژه و استان ها استفاده کنیم نهایتا طی این سال ۲۸۰ پروژه ورزشی به اتمام رسید اما به دنبال این هستیم تا در این زمینه برای سال جاری رشد صد در صدی داشته و میزان پروژه های مورد بهره برداری را به ۵۰۰ پروژه برسانیم.
وی در مورد ۵.۵ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران از سوی فیفا که گفته می شود به سفارت ایران در سوئیس واریز شده و اینکه این پول به چه صورت وارد ایران می شود و برای فدراسیون فوتبال است یا وزارت ورزش گفت: من اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم. موضوع را پیگیری می کنم اما قطعا ۵.۵ میلیارد پول بلوکه شده فدراسیون فوتبال به حساب وزارت ورزش یا خزانه دولت واریز نمی شود.
عضو شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه طی سال های ۹۱ و ۹۲ حسابرسی از تمام فدراسیون ها انجام شد و اشکالات جزئی و کلی آنها استخراج و به مسئولان مربوطه اعلام شد تاکید کرد: اما حسابرسی سال ۹۳ را انجام دادیم تا با یک رویه و حسابرس همزمان در سال ۹۴ انجام شود. این کار با حضور یک حسابرس که بنا به پیشنهاد فدراسیون یا وزارت ورزش معرفی شود و حوزه منابع انسانی هم تایید کند انجام می شود. نتیجه این حسابرسی ملاک عمل در مجامع فدراسیون ها یا ارزیابی کار وزارت ورزش است.
وی تاکید کرد: حسابرسی از فدراسیون فوتبال به پایان رسیده و اگر توضیحی لازم باشد جزئیات آن را اعلام می کنم.
معاون منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان در بخشی از صحبت های خود با تاکید بر اینکه حق پخش تلویزیونی متعلق به ورزش است خاطرنشان کرد: فوتبال جزئی از ورزش است اما طبیعی است که این رشته به خاطر جایگاهش درآمد بیشتری دارد اگرچه رشته هایی مثل والیبال، کشتی و تکواندو هم به حدی رسیده است که اگر پخش تلویزیونی نداشته باشند باعثگله علاقمندان به خود می شود اما در کل باید بگویم حق پخش تلویزیونی برای ورزش است و از این حق سهم فوتبال را هم به جای خود پرداخت می کنیم.
این مقام مسئول در رابطه با پرداخت حواله خودرو به فوتبالیست ها که طی چند سال گذشته انجام شد و اینکه این برنامه برای سایر رشته ها هم اجرا می شود گفت: پرداخت حواله خودرو به فوتبالیست ها در دولت قبل انجام شد. این برنامه در دولت تدبیر و امید وجود ندارد اگرچه دولت کمک کرد طی دو مرحله با برگزاری مراسم تقدیر بزرگی که رئیس جمهور هم در آن حضور داشت مطالبات سال های گذشته ورزشکاران را بابت قهرمانی آنها پرداخت کردیم. در مجموع در سال ۹۳،۴۶ میلیارد تومان در این زمینه هزینه کردیم.
وی ادامه داد: البته دولت اعتقاد دارد که در چارچوب مشخص و در موارد لزوم باید از تیم و ورزشکاران به طور جداگانه هم تقدیر شود کمااینکه در مقطعی ۱.۵ میلیارد تومان به والیبالیست ها پرداخت کردیم شاید این کار برای سایر رشته ها هم انجام شود.
هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " سجادی روز گذشته اعلام کرد سرخابی ها هیچ مشکل مالی ندارند و حتی به آنها توصیه شده تیم را قوی ببندند در حالی که مسئولان این دو باشگاه از وضعیت مالی خود ناراضی هستند به واقع این پول کجاست "؟ گفت: در طول زمانی که من در وزارت ورزش هستم به جهت ممنوعیت قانونی هیچ پرداختی به دو تیم استقلال و پرسپولیس نشده است تمام امورات این دو باشگاه از محل اسپانسر ها انجام شده است. با توجه به اینکه چهارمین مزایده سرخابی ها هم نتیجه نداد دولت تصمیم گرفت اختیار دو باشگاه را به وزارت ورزش بسپارد در همین راستا کارگروهی شکل گرفته تا در مورد
موضوعات مختلف مربوط به سرخابی ها حتی اسپانسر آنها تصمیم گیری کنند. نتیجه کار این کارگروه به زودی اعلام می شود که بخش اصلی آن هم در رابطه با اسپانسرها و بخش های خصوصی است.
وی ادامه داد: باید در این زمینه به کارگروه تشکیل شده و آقای سجادی فرصت لازم داده شود. فقط اینکه من به عنوان معاون مالی و منابع انسانی تاکید می کنم هیچ کار غیر قانونی نداشته ایم و هیچ پرداختی هم به سرخابی ها نشده است.
مناف هاشمی همچنین در رابطه با فساد در فوتبال و صحبت های مطرح شده در این زمینه گفت: ما حسابرسی های خود در فوتبال را انجام داده و گزارش آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده ایم اما در مجموع اگر گزارشی ارائه کردند از کنار آن به راحتی نمی گذریم. البته بگویم هیچ مسئول دولتی نمی تواند بگوید در دستگاهش فساد نیست شاید بگوید وضعیت‌مان نسبت به قبل بهتر شده اما اگر در کل گزارشی به دستمان برسد که مستند و قانومند باشد آن را بررسی می کنیم.
وی تصریح کرد: اعتقاد داریم باید در دادگستری با متخلفین برخورد شود. هرچند شاید گزارش هایی که در مورد فساد به دستمان می رسد براساس اظهار نظر افراد مغرض باشد که به مراجع قضایی برمی گردد اما در حسابرسی ها و حتی بازرسی ها از همکارانمان می خواهیم گزارش دقیق ارائه کند. در کل بگویم اگر هم در ورزش و علی خصوص فوتبال فساد باشد وزارت ورزش پاسخگو نیست اما کمک می کند تا این مسئله کاهش پیدا کند.
معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان در مورد صحبت های مطرح شده مبنی بر تعدد سفرهای علی کفاشیان و انتقادات وارده به آن گفت: به عنوان عضوی از شورای برون مرزی اعلام می کنم که سفر مسئولان با مصوبه این شورا انجام می شود. در همین رابطه دیروز به طور رسمی درخواست کردم تا مصوبه سفر مسئولان فدراسیون ها از سال ۹۰ تا به امروز به صورت مکتوب تهیه و در اختیار من قرار بگیرند. حالا اگر بگویند مسئولی نسبت به آنچه شورای برون مرزی تصویب کرده سفرهای بیشتری داشته حتما مدارکی دارد که مصوبات شورا را رد می کند. نتیجه این اختلاف منجر به تخلف می شود که باید پیگیری شود حتی اگر
فساد نباشد البته گزارشی از این تخلفات داشتیم که مثلا گروه مصوب شورای برون مرزی برای اعزام ۱۸ ورزشکار به ۲۰ نفر افزایش داشته که با آنها برخورد لازم را هم انجام داده ایم.
مناف هاشمی همچنین در مورد فاینانس گفت: پروسه گرفتن مبلغ فاینانس کار ساده ای نیست. بزرگترین آیتم در این زمینه طرح توجیه اقتصادی است. کار اصلا متوقف نیست، گزارش اقتصادی و طرح توجیهی آماده شده است، با تیم چین هم مذاکراتی شده است، آخرین اقدام روز سه هفته پیش است که پرونده وزارت در قالب ۵۰۰ میلیون یورو در شورای اقتصاد در دستور کار است که امیدواریم تصویب شود. ۱۰ اماکن ورزشی بزرگ در دستور کار قرار گرفته است و گزارشات ما در دستور شورای اقتصادی قرار گرفته که امیدواریم به تصویب برسد.
