جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان در ارتباط با دعوی باشگاه پرسپولیس به طرفیت علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور اظهار داشت: با عنایت به مستندات مالی ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و درخواست وکیل بازیکن مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناسی و همچنین نظر به اختلاف طرفین در محاسبات ناظر بر تشخیص و تعیین مطالبات بازیکن و مستنداتی که در این ارتباط ارائه کرده اند و ضرورت رسیدگی تخصصی موضوع و بررسی مستندات، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد.
وی افزود: در این پرونده اساس موضوع در تشخیص موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد باشگاه پرسپولیس از سوی بیرانوند ، بر این موضوع استوار است که آیا مطالباتی برای ایشان متصور است یا خیر؟ این موضوع امری تخصصی است و به لحاظ اختلاف اساسی طرفین در این ارتباط و تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی آنان، اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته منوط به ابراز نظر کارشناس مالی خواهد بود.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان اظهار داشت: کارشناس منتخب با بررسی مدارک ارائه شده در پرونده و همچنین توجه به تمامی اطلاعات و مدارکی که طرفین ارائه آنها را لازم و ضروری می‌دانند و تطبیق پرداختی‌های باشگاه با مطالبات ادعایی و تفکیک پرداخت‌های قراردادی و پاداش‌های خارج از قرارداد در هر یک از فصول مسابقاتی، نسبت به ارائه نظریه کارشناسی اقدام خواهد کرد.
دکتر نورشرق اظهار داشت: در فاصله آخرین لایحه ارائه شده از سوی باشگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۸ تا روز قبل که کمیته وضعیت بازیکنان تصمیم به ارجاع به کارشناسی گرفت، جلسات متعددی بین اعضا این کمیته تشکیل و در نهایت تصمیم گرفتیم که با توجه به اختلاف طرفین در باب مسائل مالی و اعداد و ارقام مطرح در پرونده و به لحاظ ضرورت تفکیک پرداختی‌های انجام شده بابت حقوق از پاداش‌های قراردادی، نظریه تخصصی کارشناس مالی را اخذ کنیم.
