موضوع تفکیک مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای کسب مجوز حرفهای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، اکنون تبدیل به چالشی بزرگ شده که هر اشتباه کوچکی در این زمینه میتواند تبعاتی را برای آینده فوتبال کشورمان داشته باشد.
پیش از این با انتشار مطلبی پیرامون برخی ابهامات مالکیتی دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران به مواردی اشاره شده بود.
با توجه به اظهارات مصطفی زارعی، مسئول صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال اینطور به نظر میرسد که تعیین تکلیف مالکیت باشگاهها بر اساس آیین نامه AFC باید در بازه زمانی ۹۰ روز اخیر قرار بگیرد. به این ترتیب اعتبار اسناد باید از تاریخ اول بهمن در نظر گرفته شود.
در این زمینه بند معروف L03 در بخش قوانین مالکیتی آیین نامه AFC مورد توجه قرار دارد که مدت زمان ۳ماه قبل از ارسال مدارک برای مجوز دهنده را تعیین کرده است. در ترجمه و تفسیر این بند دو برداشت متفاوت وجود دارد.
علاوه بر نظر مدیر صدور مجوز باشگاهی، برخی نیز معتقدند زمانی که این بند قانونی در نظر گرفته، ۹۰ روز پیش از ارسال مدارک است و اگر این مدت زمان حتی به ۸۹ روز برسد، مدارک ارسالی پذیرفتنی نیستند. بر اساس این برداشت؛ تعیین تکلیف مالکیت دو باشگاه باید سه ماه قبل مشخص میشده و درواقع از زمان مشخص شدن این مساله باید ۹۰ روز گذشته باشد.
به همین دلیل، اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ و تفکیک مالکیت دو باشگاه که اواخر فروردین انجام و رسما اعلام شد تا باشگاهها مدارک لازم را بارگذاری کنند نمیتواند مثبت باشد. یعنی این اقدامات از سوی AFC پدیرفتنی نیست. چرا که مالکیت دو باشگاه به تازگی دستخوش تغییرات شده است.
براساس پیگیریها مشخص شد کمیته بدوی مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال که به حساسیتهای کنفدراسیون فوتبال آسیا آشناست و همچنین برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته که جرایمی را نیز برای فدراسیون فوتبال کشورمان در پی داشت، با دقت و وسواس بیشتری موضوع مالکیت دو باشگاه را بررسی خواهد کرد.
در همین راستا گفته میشود در جلسه روز گذشته، کمیته بدوی به بررسی دقیقتر بند L03 و تفاسیر مختلف آن پرداخته، به همین خاطر قرار است با بررسیهای بیشتر، ترجمه و تفسیر اصلی این بند مورد استفاده قرار بگیرد تا از تبعات احتمالی جلوگیری شود.
ضمن اینکه بحث چگونگی و شکل تفکیک مالکیت استقلال و پرسپولیس نیز، مساله دیگری است که در بررسی مدارک توسط کمیته بدوی جهت ارسال برای AFC مورد توجه قرار دارد.