مبلغ ۲ میلیارد تومان در مقایسه با هزینه‌های باشگاه عدد قابل توجهی نیست و امکان پرداخت آن در ۷ سالی که از تاریخ سررسید آن گذشته است بارها وجود داشته ولی چه شده که این مبلغ سال‌ها پرداخت نشده است تا کار به جایی بکشد که حساب باشگاه بسته شود و طلبکار هم فقط با دریافت تمام طلب خود رضایت دهد؟
در مدت ۷ سال گذشته در باشگاه پرسپولیس چند مدیرعامل جابجا شده است و چرا هیچکدام اقدامی برای تسویه حساب طلبی که پرونده قضایی دارد نکرده و اجازه داده‌اند این طلب ناچیز، طی ۷ سال تبدیل به مبلغ قابل توجهی شود؟
اگر بخواهیم به این موضوع به عنوان کوتاهی در انجام وظایف و اهمال مسئولین باشگاه نگاه کنیم بیراهه رفته‌ایم زیرا بلافاصله بعد از جابجایی هر مدیرعامل، اولین کاری که مدیر جدید انجام می‌دهد بررسی صورت‌های مالی باشگاه است.
چطور امکان دارد چند مدیر عامل طی ۷ سال نسبت به پرداخت این مبلغ که طلبکار بابت آن شکایت کرده بود اقدامی نکرده باشند؟
در این مورد، این بهانه که باشگاه بودجه کافی برای پرداخت طلب مذکور نداشته است، به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا با توجه به گردش مالی باشگاه، مبلغ ۲ میلیارد تومان عددی نیست و به راحتی قابل پرداخت است.
کافی است به مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی پرسپولیس در همین سال‌ها توجه کنید تا متوجه ناچیز بودن این مبلغ در برابر آنها شوید.
باید دید در باشگاه چه عواملی اقداماتی انجام داده‌اند تا پرداخت این بدهی ناچیز طی ۷ سال (علیرغم داشتن پرونده شکایت قضایی) انجام نشود و گذشت زمان آن را از ۲ میلیارد تومان تبدیل به ۲۷ میلیارد تومان کند؟
احتمالاْ مشابه چنین پرونده‌هایی در اسناد مالی این باشگاه و باشگاه‌های دیگر هم وجود دارد.
طلبکاران خوشبختی که علیرغم تزریق پول به باشگاه و هزینه میلیارد بابت خرید بازیکن و هزینه‌های جاری، به شکل عجیب و غریبی طلب آنها پرداخت نمی شود تا بعد از سال‌ها، اصل طلب و دیرکرد آن یکجا و چند برابر طلب اولیه به حسابشان واریز شود.
وجود چنین چرخه‌ای در باشگاه‌های فوتبال آفتی جدی است که معلوم نیست هر سال چند میلیارد تومان هزینه اضافه به فوتبال تحمیل می‌کند و پول مفت را به جیب طلبکارانی می‌ریزد که هیچ عجله‌ای برای دریافت طلب خود ندارند و هر وقت اراده کنند می‌توانند با بستن حساب‌های باشگاه طلب خود را وصول کنند.
با توجه به خطراتی که این روزها سرمایه‌گذاری در بازار کسب و کار دارد، تأخیرهای مشکوک در تسویه بدهی‌باشگاه‌ها و دریافت دیر کرد و جریمه از سوی طلبکار می‌تواند روش کسب درآمد کم خطری باشد که به لطف بی توجهی مدیران فوتبالی محقق می‌شود.
