صادق درودگر در مورد تصمیم سازمان لیگ برای تعیین سقف قرارداد بازیکنان فوتبال، اظهار داشت: با توجه به مکاتبات باشگاه‌های متعدد لیگ دسته اول و لیگ برتر در خصوص آشفتگی بازار نقل و انتقالات بازیکنان و وضعیت خاص کنونی که باشگاهها نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود بر بیایند، در صورت استمرار این آشفتگی در بازار نقل و انتقالات بدون شک با بحران بزرگی مواجه می‌شوند. ارقامی که در مورد قرارداد بازیکنان می‌شنویم را نمی‌دانیم حقیقت دارد یا خیر اما مهم این است که هزینه‌ها و درآمدهای باشگاهها متعادل شوند.
عضو هیات رئیسه سازمان لیگ تصریح کرد: باید بر اساس دستورالعمل‌های فیفا و AFC، فیرپلی مالی را در فوتبال کشورمان حاکم کنیم تا موازنه‌ای بین درآمدها و هزینه‌های باشگاهها ایجاد شود. الان هم که سازمان خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ فوتبال کشور را زیر نظر دارد، باید حتما در خصوص ارقام قراردادها تعادلی وجود داشته باشد تا صاحبان سهام دچار ضرر نشوند و به این موارد رسیدگی کنند. ضمن اینکه منافع تمام باشگاهها، مربیان و بازیکنان نیز در این کار است. ممکن است باشگاهها یکی دو سال ارقام سرسام آوری به بازیکنان بدهند اما اگر این کار تداوم نداشته باشد، در سال‌های بعد خود بازیکنان فوتبال اولین کسانی هستند که از این مساله آسیب می‌بینند.
وی افزود: ما نمی‌گوییم قرارداد بازیکنان فوتبال کشورمان بسیار نازل باشد که مجبور شوند درلیگ‌های بی کیفیت کشورهای دیگر بازی کنند. ما هم علاقه داریم آن‌ها درآمد خوبی داشته باشند و هم اینکه فوتبال کشور شرایط پایداری داشته باشد. به همین دلیل این موضوع در هیات رئیسه سازمان لیگ مطرح و مصوب شد. بر اساس آن نامه‌ای به باشگاهها ارسال کردیم که اگر آن‌ها به ایجاد فیرپلی مالی علاقه دارند، با تایید سه چهارم باشگاهها این اقدام عملی شود.
درودگر در مورد اینکه گفته می‌شود، برای این کار سقف 8 میلیارد در نظر گرفته شده و قراداد بالاتر از آن ثبت نخواهد شد، گفت: من نمی‌توانم در مورد رقم آن صحبت کنم. یک فرمول مطالعه شده وجود دارد و قرار است به صورت نهایی گزارش و اعلام شود. این سقف قرارداد برای بازیکنان ملی پوش بیشتر از بازیکنان دیگر خواهد بود. هنوز رقمی مشخص نشده است. این رقم طوری نیست که قراردادهای فصول گذشته کسر شود و حتی می‌تواند بالاتر و بهتر از سال گذشته باشد. با درصدی بالاتر خواهد بود که منطقی و برابر درآمدهای باشگاهها تعریف شود.
وی افزود: چنانچه قراردادهای داخلی نیز دوگانه بسته شود، شامل مالیات‌های سنگین و پولشویی تلقی خواهد شد که توسط مراجع رسمی قابل پیگیری است. در این زمینه کارگروهی تشکیل شده و مشغول مطالعه هستند که نتایج آن بعدا اعلام می‌شود. پیشنهاد مشخص ما این است که قوانین مالی جوانمردانه بر اساس توانایی و متناسب با ظرفیت‌های فوتبال ما باید حاکم شود. برای رسیدن به این مقصود هماهنگی بین وزارت خانه‌های صمت، نفت و ورزش و جوانان می‌تواند در کنترل و بهبود سیستم مالی باشگاه‌های زیر مجموعه شان تضمین کننده نتیجه نهایی و استقرار نظم مالی در آن‌ها باشد.
