حسن کامرانی فر در مصاحبه‌ای که روی سایت فدراسیون فوتبال منتشر شد اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال تنها بر مبنای قوانین حاکم در کمیته تعیین وضعیت، به سازمان لیگ اعلام خواهد کرد که کدام باشگاهها مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید هستند و باشگاه هایی که بدهی قطعی خود را پرداخت نکنند قادر به جذب بازیکن و حتی مربی جدید نیستند و استفاده از آنها در مسابقات فصل آتی مقدور نخواهند بود.»
حرف‌های دبیر کل فدراسیون کاملا منطقی است و قطعا بازیکنان و مربیان طلبکار از این صحبت‌ها استقبال می‌کنند زیرا آنها طبق شرع و قانون باید به حق و حقوق‌شان برسند اما متاسفانه باید به تمامی طلبکاران باشگاهها بگوییم که خیلی به وصول مطالبات شان امیدوار نباشند زیرا طبق سنوات گذشته تحقق این امر محال به نظر می‌رسد! در فصول گذشته نیز مدیران سابق فدراسیون فوتبال تقریبا چنین جملاتی را در شروع فصل نقل و انتقالات بیان می‌کردند اما در روزهای آخر تمامی باشگاهها بدهکار با استفاده از تبصره، ماده یا ارایه اسناد مالی مثل چک( بدون پرداخت بدهی) یا حتی لابی با برخی افراد قدرتمند و صاحب نفوذ قرارداد بازیکنان جدیدشان را ثبت می‌کردند!
بنابراین بعید به نظر می رسد امسال که فدراسیون فوتبال با سرپرست اداره می‌شود، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تقریبا از رسمیت افتاده قادر به اجرای این قانون باشد و اجازه ثبت قرارداد به باشگاه های بدهکار ندهد. بخصوص اینکه بدانیم باشگاه‌های پرهواداری مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور تبریز و... در زمره باشگاه‌های همیشه بدهکار قرار دارند.
از سویی دیگر فصل نقل و انتقالات این فصل نسبت به فصول گذشته یک ویژگی منحصر به فرد دیگر هم دارد اینکه 8 شهریور انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود و 9 شهریور هم زمان نقل و انتقالات به پایان می‌رسد به این ترتیب هیچ کدام از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال دوست ندارند یک روز بعد از انتخاب شدن خودش را با باشگاه‌های بزرگ و پرهوادار درگیر کند!
در حال حاضر باشگاه‌های استقلال قهرمان لیگ برتر و نساجی مازندران قهرمان جام حذفی بدون سرمربی هستند، یعنی واقعا فدراسیون فوتبال نمی‌خواهد به این دو باشگاه مجوز ثبت قرارداد سرمربی جدید خود را بدهد؟! یا پرسپولیس از ثبت قرارداد بازیکنانی چون علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی و دانیال اسماعیلی‌فر محروم می‌شود؟ قطعا پاسخ این سوال‌ها منفی است و این جمله که اجازه ثبت قرارداد به باشگاه‌های بدهکار داده نمی‌شود بیشتر شبیه لطیفه‌ای بامزه در سال 1401 است. احتمال اجرای این قانون نزدیک به صفر است و ضمانت اجرایی برایش وجود ندارد.
