رحیم زارع رئیس کمیته فوتبال مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت پرونده ویلموتس اظهار داشت: هم مجلس، هم قوه قضاییه به ویژه سازمان بازرسی به این موضوع به خوبی ورود کرده‌اند.
وی افزود: گزارش نهایی درباره پرونده ویلموتس در حال حاضر تهیه شده است و در گزارش درباره افرادی که این قرارداد را منعقد کرده بودند نیز مواردی مطرح شده است.
رئیس کمیته فوتبال مجلس گفت: در حال حاضر پرونده ویلموتس و گزارش مربوط به آن در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح و در حال بررسی است و نظر قاضی نظر نهایی است که باید ملاک قرار گیرد.
زارع همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: نهایتاً نظر قاضی برای کسانی که این قرارداد را بسته‌اند فصل‌الخطاب خواهد بود و رأی قاضی مهم است که قابلیت اجرایی هم دارد.
وی افزود: به هر حال در مجموع قرارداد کل برای ویلموتس که با ساحل عاج به صورت سالانه ۴۰۰ هزار یورو با با بلژیک ۶۰۰ هزار یورو قرارداد می‌بندد در کشور ما قرارداده سالانه ۲.۳ میلیون یورو قرارداد می‌بندد اصلاً منطقی نیست.
رئیس کمیته فوتبال مجلس خاطرنشان کرد: ویلموتس در ازای هر روزی که در کشور ما حضور داشته مبلغ یک میلیارد تومان دریافت کرده است. حال حساب کنید فقط به ازای حضورش در ایران چه مبالغی دریافت کرده است. مردم از اینها ناراحت و گلایه‌مند هستند.
زارع بیان کرد: شاید اصلاً در قرارداد شکل قانونی آن رعایت شده باشد یا اصلاً اینها جزو پاک‌ترین آدم‌هایی باشند که قرارداد بستند شاید هم هیچ دخل و تصرف و دلالی در قرارداد نباشد اما ای کاش درباره پیشنیه این شخص (ویلموتس) مطالعه می‌شد آن هم با شرط‌هایی که پایبند به ماندنش و ادای وظیفه‌اش باشدنه اینکه این اتفاقات بیفتد مردم از این همه موارد ناراحتند.
وی تصریح کرد: هم سازمان بازرسی کل کشور در این راستا تلاش کرد و هم نمایندگان مجلس پیگیری‌های لازم را انجام دادند اما در هر صورت نظر و ملاک اصلی رأی قاضی است.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که شما از رأی قاضی اطلاعی دارید و یا پیش‌بینی می‌کنید رأی چه باشد، گفت: هنوز رأی صادر نشده لذا نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم.
زارع همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در گزارش مذکور تخلفی محرز شده است یا خیر، بیان کرد: البته که این موارد همگی منوط به نظر قاضی است و ما نمی‌توانیم در این خصوص محرز بودن تخلفی را اعلام کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: موضوع منبع مالی ویلموتس با قراردادی که بستند کاملاً متفاوت است و این دو، دو مجوضوع مجزا هستند، مبلغ ۲ میلیون یورو از از شستا به این موضوع اختصاص یافته و در حال حاضر هم همین پرونده با فشار مردم و شفاف‌سازی صورت گرفته، شستا ساختمان فدراسیون را توقیف کرد و حکم اجرای آن هم صادر شده است که این پرونده جدایی است.
رئیس کمیته فوتبال مجلس در خاتمه سخنانش گفت: واقعاً در پرونده ویلموتس صورت گرفته دقت نشد چراکه او مربی نبود و اصلاً در سطحی نبود که با این قرارداد با او کار کنیم و بعد هم دست او باز باشد هر زمانی که دلش خواست برود و بعد هم شکایت کند و طلبکار هم باشد! به نظر من یک بی‌دقتی و سهل‌انگاری در این قرارداد صورت گرفت.
