یکی جوانان معترض با بیان اینکه مسولان حق مردم را می خورند اظهار داشت : این سواحل متعلق به آیندگان است و دخل و تصرف و فروش این سواحل توسط سازمان منطقه آزاد قشم خیانت به مردم این جزیره و کشور است زیرا سواحل جزو مکان هاى عمومى هستند و به هیچ عنوان کسى حق واگذارى آن رابه غیر ندارد و براى ساخت و ساز باید حریم ۶٠ مترى دریا حفظ شود .
متاسفانه در منطقه آزاد قشم به این مهم توجه نمى شود و چون این سواحل از أموال بیت المال محسوب مى شود مى طلب مسئولین رده بالاى کشورى در این پرونده مهم ورود پیدا کنند و نگذارند که سواحل قشم فروخته شود واین حق مردم قشم و کشور است که دسترسى آسان به سواحل داشته باشند .
چند سال پیش هم بخشى از ساحل طلایى واقع در ١٢ کیلومترى شهرقشم در جاده جنوبى به بخش خصوصى به صورت قطعى واگذار و فروخته شده است وطبق مصوبه هیات وزیران ، هیچ کس حق فروش و تصرف سواحل را در حریم ۶٠ مترى جزر و مد دریا را ندارد .
در عین ناباورى شهروندان قشمى براى دیدن و رفتن به ساحل خدا دادى مى بایستى براى هر نَفَر مبلغ ۵ هزارتومان پرداخت نمایند و اگر یک خانواده ١٠ نفرى بخواهد به این سواحل که به بخش خصوصى فروخته شده بروند مى بایستى مبلغ ۵٠ هزار تومان پرداخت کنند که واقعا دور از انصاف است .
طبق مصوبه هیات محترم وزیران این واگذارى ها خلاف قانون است که مسئولین در قشم به آن توجهى نکرده اند و نمى کنند و براى جبران هزینه هاى جارى ، سازمان به فروش زمین روى آورده است در صورتى که در زمان مدیرعاملى دکتر مشیرى ، مهندس ترکان مشاور رییس جمهور و دبیرشوراى مناطق آزاد تجارى و صنعتى کشورطى دستورالعملى ، جلو فروش و واگذارى زمین هاى قشم را گرفته بود ولى به یک باره ورق برگشت و بعد از برکنارى دکتر مشیرى از مدیر عاملى سازمان منطقه آزاد قشم ، فروش و واگذارى زمین هاى جزیره به بخش خصوصى آغاز شد و هم اینک نیز این واگذارى ها همچنان ادامه دارد .
زمین خواری یا فروش سواحل یکی یک پدیده نو ظهور است که در سالهای اخیر بخش عظیمی از سواحل جزیره زیبای قشم را نابود کرده و آن را به پاساژ و مکان های دیگر تبدیل کرده است .
