گروه اقتصادی – یک اقتصاددان درباره چگونگی شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز در کشور گفت: در گذشته صندوق‌هایی از سوی خانواده‌ها و اعضای فامیل تشکیل می‌شد که به صورت ماهانه مبلغی را روی هم می‌گذاشتند و با قرعه کشی در هر ماه آن مبلغ را در قالب وام بدون بهره در اختیار یکی از افراد قرار می‌دادند.
به گزارش افکارنیوز، مهدی تقوی با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال‌های اخیر صندوق‌های خانوادگی توسعه یافتند و و امکان عمومی مانند مساجد و ... فعالیت خود را آغاز کردند و و به افرادی که به هر علتی نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند، تسهیلات ارائه کردند بنابراین به جرات می توان گفت بسیاری از این صندوق‌ها مجوز نداشته و بانک مرکزی نظارتی بر فعالیت آنها ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نحوه عملکرد این صندوق ها توضیح داد: این موسسات یا صندوق‌ها از بانک مرکزی پول نمی‌گیرند و سرمایه خود را در اصل از آورده مردم تامین می کنند و به آورده ها سود می‌دهند.
وی تاکید کرد: با توجه به مشکلات پیش آمده، بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز افزایش دهد.
وی درباره اکثریت مخاطبان این موسسات توضیح داد: موسسات مالی راه جذب مشتری را می دانند و با پرداخت سود بیشتر نسبت به بانک ها زمینه های سرمایه گذاری بیشتر مردم را فراهم می کنند همچنین ، کسانی که ارزش اعتباری سرمایه هایشان پایین به این موسسات گرایش می یابند زیرا برای بانک وام دادن به این افراد با ریسک همراه است اما متاسفانه مسوولان موسسات مالی به این مساله بی توجه هستند که این افرادقادر به بازپرداخت وام ها نبوده و می تواند باعث ورشکستگی موسسه شود.
وی با انتقاد از رشد قارچ گونه این موسسات گفت: اصلا مشخص نیست که این موسسات از چه نهادی مجوز دریافت می کنند اما به حتم دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیستند و مردم نباید پول و سرمایه خود را با سپرده گذاری در این موسسات به خطر بیاندازند.
تقوی اظهار کرد: موسسات مالی این چنینی یا وابسته به بنگاه‌های اقتصادی هستند و یا افرادی دور هم جمع شده و بدون مجوز بانک مرکزی این موسسات را تاسیس کرده‌اند. این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند، چراکه اگر مجوزی از بانک مرکزی دریافت کنند باید تابع مقررات آن باشند.
وی ادامه داد: بانک‌ها و موسسات مالی مجوزدار، تابع مقررات بانک مرکزی هستند و بانک‌ها و موسسات معتبر برای پرداخت وام به متقاضیان شرایط دشوارتری دارند و در مقابل نرخ سود سپرده کمتری پرداخت و بهره بانکی کمتری دریافت می‌کنند. شرایط پرداخت وام در این بانک‌ها با دریافت وثیقه و ضمانت‌هایی است که به آنها این اطمینان را می‌دهد که وام‌گیرندگان می‌توانند اقساط وام دریافتی را به موقع پرداخت کنند.
این اقتصاد دان خاطر نشان کرد: یکی از قوانین بانک مرکزی این است که بانک‌ها برای هر میزان سپرده‌ای که دریافت می‌کنند، باید ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند و تحت حسابرسی این بانک قرار گیرند؛ اداره نظارت بانک مرکزی میزان دارایی و بدهی بانک‌ها را بررسی می‌کند که این بانک‌ها ورشکسته نباشند هرچند بانک‌ها نیز با وجود همه قوانین و مقررات بانکی و اقتصادی در مقابل ورشکستگی‌های بزرگ اقتصادی ایمن نیستند .
وی عنوان کرد: موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز برای پرداخت وام به متقاضیان شرایط سهل تری دارند و در قبال دریافت بهره بیشتر، ریسک بالاتری را می‌پذیرند. افرادی که شرایط فراهم کردن ضمانت‌هایی که در بانک‌ها برای پرداخت وام در نظر گرفته می‌شود را ندارند، به سمت این موسسات می‌روند. این موسسات نیز ریسک پرداخت وام به افراد با ضمانت‌های ساده‌تر را می‌پذیرند و در مقابل نرخ بهره بالاتری را از وام گیرنده دریافت می‌کنند.
این پذیرش ریسک برای سپرده‌گذاران این موسسات غیر مجاز نیز وجود دارد. این افراد پول خود را به موسسه‌ای می‌سپارند که تابع مقررات و تحت نظارت بانک مرکزی نیست و در مقابل این ریسک، نرخ سود سپرده بالاتری را در مقایسه با بانک‌ها دریافت می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت و بانک مرکزی باید سیاست های سختگیرانه تری در مورد این موسسات انجام داده و نظارت بیشتری بر نحوه فعالیت آنها داشته باشد.
