واقعیت این است که در شریعت اسلامی دزدی با اختلاس دو عنوان جدا از هم هستند و حکم هر یک از دیگری جداست. در شریعت اسلامی اگر دزدی، ویژگی های زیر را داشته باشد حکم آن مشخص است (حد سرقت) که باید اجرا شود و اگر تمام آن ویژگی ها را نداشت گرچه مال سرقت شده به مال باخته برگردانده می شود؛ اما آن مجازات مشخص، دیگر اجرا نخواهد شد و قاضی به صلاحدید خود مجازاتی را برای او تعیین می کند(تعزیر) [1].
اگر مسئول یا کسی مرتبط با او از موقعیت خود سوء استفاده کرده با زد و بند، اختلاس، سندسازی و کاغذبازی قانون را زیرپا گذاشته اموال دیگران را مال خود کند نظر به میزان جرم و آثار و پیامدهای آن از سوی قاضی تعزیر می‌شود و حتی ممکن است از سوی قاضی مفسد فی الارض شناخته شده حکم اعدامش صادر شود؛ اما انگشتان او به عنوان سارق قطع نمی‌شود.
مجازات تعیین شدۀ دزدی (حد سرقت)
بار اول، قطع چهار انگشت دست راست از محل اتصال به کف دست است. اگر باز دزدى کرد (بار دوم) از پایین انگشتان پای چپ قطع مى شود تا نصف پا و مقدار کمى از محل مسح، براى او باقى بماند. بار سوم برای ابد زندانی می‌شود. اگر در شرایطی آزاد شد یا در همان زندان برای بار چهارم مرتکب سرقت شد حکم او اعدام است.[2]
شرایط اجرای حد سرقت
یک. بلوغ؛ پس اگر بچه‌اى سرقت کرد، حد جاری نمی شود فقط حاکم طبق آنچه که صلاح می‌بیند او را تأدیب می کند هر چند دزدى از سوی بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود.
دو. عقل؛ انگشتان دیوانه قطع نمی‌شود هر چند دزدی را تکرار کند.
سه. اختیار؛ انگشتان کسی که مجبور به دزدی شده قطع نمی شود.
چهار. نبود اضطرار؛ اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدى کند قطع نمى شود.
بنابراین انگشتان کسی را که واقعاً محتاج است و برای رفع آن دست به سرقت می زند قطع نمی کنند.[3]
پنج. مال دزدیده شده از نظر عرف، در محل امنی (حرز) قرار داده شده باشد. برای مثال صاحبش آن را در جایی قفل شده یا بسته یا به شکل دفن یا زیر فرش یا داخل کتابى از نظرها پنهان کند. خلاصه، معیار این است که صدق حرز کند. مثال روشن تر: اگر دزد از جیب بیرونی لباس که دکمه یا زیپ ندارد سرقت کند انگشتش قطع نمی‌شود و اگر همان جیب، دکمه یا زیپ داشت و یا از جیب داخلی لباس بدزدد با وجود شرایط دیگر حد قطع بر او جاری می شود.[4]
شش. از بین بردن حفاظ کالا با شکستن، پاره‌کردن، بریدن و مانند آن؛ مثل اینکه قفل را بشکند و کالا را به سرقت بَرَد.
هفت. خارج کردن مال از محل نگهداری آن. اگر سارق دری را شکست و وارد شد؛ اما موفق به خارج کردن و بردن آن نشد؛ حد بر او جاری نمی شود.
هشت. مال را به صورت پنهانی بردارد و ببرد؛ یعنی اگر آشکارا سرقت کرد انگشتانش قطع نمی شود.
نُه. ارزش مال به سرقت‌رفته حداقل به اندازۀ یک ربع سکه طلای رایج باشد. اگر کمتر این باشد حد جاری نمی شود.[5]
دَه. دزد، پدر مالباخته، نباشد. در صورت های دیگرِ دزدی فامیلی، حد جاری می شود.[6]
یازده. حدّ با دو مرتبه اقرار و نیز با شهادت دو عادل ثابت می شود. اگر سارق یک مرتبه اقرار کند انگشتانش قطع نمی شود ولی مال از او گرفته می شود.
دوازده. مال باخته دزد را نزد حاکم ببرد و آنجا سرقت با شرایطی که موجب اجرای حد می شود ثابت گردد. پیش از رسیدن به این مرحله اگر مال را برگرداند و رضایت مالباخته را به دست آورد؛ حد بر او جاری نمی شود.[7]
سیزده. به یکباره خارج کردن؛ اگر سارق مال دزدی را تکه تکه با فاصله ای که عرفاً به آن یکدفعه نگویند خارج سازد حد بر او جاری نمی شود[8] به شرط آن که در هر بار، ارزش مالِ خارج شده کمتر از یک ربع سکه طلا باشد.
دو حکم مرتبط
بار اول، قطع چهار انگشت دست راست از محل اتصال به کف دست است. اگر باز دزدى کرد (بار دوم) از پایین انگشتان پای چپ قطع مى‌شود تا نصف پا و مقدار کمى از محل مسح، براى او باقى بماند. بار سوم برای ابد زندانی می‌شود. اگر در شرایطی آزاد شد یا در همان زندان برای بار چهارم مرتکب سرقت شد حکم او اعدام است.
یک. در اجرای حد دزدی، فرقی بین زن و مرد نیست؛ اگر زنی سرقت کرد و شرایط یاد شده را دارا بود انگشتانش قطع می‌شود. همچنین فرقی بین مسلمان و نامسلمانی که در جامعۀ اسلامی زندگی می‌کند (ذمّى) وجود ندارد.[9]
دو. اگر شخصی بر اساس آنچه در فقه آمده است امین محسوب شد؛ مانند کسی که پولی به او می‌سپارند تا از آن نگهداری کند چنین کسی اگر در امانت خیانت کند، سارق نیست؛ بنابراین انگشتانش قطع نمى شود.[10]
حکم اختلاس کننده و غارتگر بیت المال
اگر کسی با تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند اینها به اموال عمومی یا خصوصی افراد دستبرد زند و دارائی آنها را مال خود کند سارق محسوب نشده و حکم سارق را نخواهد داشت بلکه باید طبق نظر حاکم تعزیر شود.[11]
بنابراین اگر مسئول یا کسی مرتبط با او از موقعیت خود سوء استفاده کرده با زد و بند، اختلاس، سندسازی و کاغذبازی قانون را زیرپا گذاشته اموال دیگران را مال خود کند نظر به میزان جرم و آثار و پیامدهای آن از سوی قاضی تعزیر می‌شود و حتی ممکن است از سوی قاضی مفسد فی الارض شناخته شده حکم اعدامش صادر شود؛ اما انگشتان او به عنوان سارق قطع نمی‌شود.
لزوم اجرای حدود الهی
حق و صلاح جامعه است که حدود روشن الهی بی هیچ گذشتی اجرا شود حیات بخشی به جامعه و ضمانت امنیت جانی و مالی مردم، تنها در قصاص نیست (لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ) بلکه دربارۀ تمام حدود الهی جاری است.[12]
امام خمینی(ره) با اصرار و تأکید بر اجرای حدود الهی می‌فرماید: «اگر چهار تا دزدى که روى موازینى که البته هست، بگیرند و جزاى آنها [را] بدهند، دست دزدى، از ایران قطع می‌شود، از عالَم قطع می‌شود. چهار نفر دزد را به آن طورى که شارع فرموده است؛ آن شارعى که راضى نیست به یک بشر، به یک بشر که هیچ به یک حیوان ظلم بشود، امر می‌کند که باید اینکه این جرم را کرده است این حدّ را هم بخورد، این براى این است که مصلحت بشر را دارد ملاحظه مى‌کند.»[13]
پی نوشت:
[1]. برای آگاهی از تعریف حد و تعزیر و فرق این دو؛ ر.ک به فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، 2/532 و 3/251.
[2] تحریر الوسیلة، ترجمه، 4/233/م1
[3] همان، 4/229/م12
[4] همان، 4/229/م10
[5] همان، 4/225/م1، 4/227/م4، م6
[6] نیز نک به: همان، 4/225/م7
[7] همان، 4/235/م3
[8] همان، 4/237/م4
[9] همان، 4/223/م5
[10] همان، 4/223/م6
[11] همان، 4/243/م12
[12] ر.ک به روایات وسائل الشیعة، ج 28، ابواب مقدمات الحدود
[13] صحیفه نور، 6/ 176-177
