عمل به احکام دین طبق نظر مجتهد واجد شرایط را تقلید می‌گویند. بنابراین: همان طور که در همه علوم اگر سئوالی داشته باشیم و مشکلی پیش آید به متخصص مراجعه می‌کنیم و مطابق نظر او عمل می‌کنیم. مثل مراجعه به پزشک در بیماری. اگر در علوم دینی و احکام شرعی مشکل داشته باشیم باید به متخصصین آن، که مجتهدین هستند مراجعه نمائیم. (توضیح المسائل امام خمینی(ره), م2)
شرح سوال: شخصی زمانی که مقلد یکی از مراجع بوده، مرتکب گناهی شده که طبق نظر ایشان، آثاری چون ممنوعیت ازدواج با افراد خاصی را در پی داشته و مقلد، این موضوع را نمی دانسته تا اینکه بعد از فوت ایشان مقلد مرجعی دیگر شده که چنین آثاری را برای گناه او در نظر نمی گرفته است و اکنون علم به موضوع پیدا کرده است. حال باید نظر کدام مرجع را مبنای عمل خویش قرار دهد (برای هر دو تقلید، تحقیق انجام داده است)؟
دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
طبق نظر مرجع تقلید دوم عمل کند.
دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
حکم مرجع اعلم فعلی را باید در نظر بگیرد.
دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
باید مطابق مرجع فعلی عمل نماید.
شرح سوال : آیا اگر احکام مرجع تقلیدی در برخی حوزه ها مانند خمس سختگیرانه تر از سایرین باشد مجوزی برای تغییر مرجع است؟ مثلا حضرت آیة الله سیستانی دام ظله عقیده دارند بر هبه هم خمس تعلق می گیرد. از طرفی اینجانب مقداری طلا و سکه از زمان ازدواج بعنوان هدیه دارم که به وجه آنها جهت مخارج آتی نیازمندم و دادن خمس آن برای من مشکلاتی ایجاد می کند آیا می شود به این دلیل مرحع تقلید را عوض کرد و به دیگری رجوع کرد؟
اگر بعد از تحقیق، مرجع اعلم برای شما مشخص نگردید یعنی در انتخاب مرجع تقلید به اینجا رسیدید که مراجع مساوی اند، قبل از عمل به فتوای مراجع تقلید، می توانید در مسایل غیر مرتبط تبعیض قائل شوید، اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کرد مثلا نمی توانید در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کنید.
اما اگر بخواهید بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کنید در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.
بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کردید که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است. (رساله دانشجویی، ص49)
اما در صورت عدم علم به اعلم، بر اساس نظر برخى از مراجع محترم(بهجت و سیستانى)، رجوع به مساوى در غیر موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى، جایز است.(آیة الله بهجت، توضیح المسائل، م 6 ، سیستانى، تعلیقات على العروة، م 11 و 13)
برای توضیح بیشتر به سوالی در این زمینه دقت کنید:
آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع مساوى با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مىتوان به مرجع دیگرى که مساوى با مجتهد اول است، رجوع کرد؟ آیات عظام بهجت و سیستانى: اگر در علم و ورع مساوى باشند، رجوع به مساوى در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است. براى مثال نمىتواند در مسائل احکام روزه مسافر باقى بماند و در احکام نماز رجوع کند. (وسیله النجاة ج1،م 4،سیستانی،تعلیقات علی العروة،م11و 13 به نقل از رساله دانشجویی،ص51)
اگر تقلید از مرجع فعلی، به عنوان اعلم بوده است؛ و اکنون نیز بر همین اعتقاد هستید، نمی توانید از ایشان عدول کنید. بله اگر بعد از زمان انتخاب شما، شخص دیگری که مساوی مرجع شماست به مرجعیت رسیده باشد، امکان عدول وجود دارد. اما اگر از ابتدا به عنوان مساوی مقلّد ایشان شده اید می توان به مرجع مساوی در علم و ورع رجوع کرد.
جواب: برای کسی که مقلد امام _ رحمة الله _ می باشد بقاء بر تقلید ایشان و عمل به فتوای ایشان جایز می باشد اما کسانی که باقی بر تقلید ایشان نیستند یا مقلد ابتدائی هستند باید به معظم له رجوع کنند و نمی توانند از فتوای امام _ رحمه الله _ استفاده نمایند. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص37, استفتائات مقام معظم رهبری)
جواب: اعمال کسی که مدتی را بدون تقلید گذرانده است در صورتی صحیح است که: الف) عمل او مطابق با احتیاط باشد. ب) عمل او مطابق حکم واقعی شرعی باشد. ج) عمل او مطابق نظر مرجعی باشد که لازم بوده است از او تقلید کند و یا مطابق نظر مرجع تقلید فعلی او باشد.(توضیح المسائل دوازده مرجع ج1 , م14 و ص32 استفتائات مقام معظم رهبری,س7)
منابع:
سایت اسلام کوئیست
توضیح المسائل امام خمینی(ره)
سایت اندیشه قم
توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1
