به دنبال پروندههای اختلاس و فساد مالی در ادارات و نهادهای دولتی کشور چندی قبل شاهد گزارش پرونده اختلاس 20 میلیارد ریالی در دانشگاه مازندران بودیم.
*ماجرای اختلاس از صندوق رفاه دانشجویی
پرونده این تخلف نشان میدهد اختلاسکنندگان سه نفر از کارکنان دانشگاه مازندران بودند که از طریق صندوق رفاه دانشجویی با شگردهای خاصی اختلاس میکردند.
رئیس سابق دانشگاه مازندران در یکی از گزارشهای خود گفته بود اختلاس در دانشگاه مازندران به دو شیوه انجام میشد در یکی از شیوهها اختلاسکنندگان بستگان خود را به عنوان دانشجو معرفی کرده و بعد از دریافت وام، بازپرداختی انجام نمیدادند؛ در شیوه دوم اختلاسکنندگان هنگام تسویه حساب با فارغالتحصیلان به بهانه قطعی سامانه و اتمام وقت اداری، شماره حسابهای شخصی خود را به تسویهکنندگان میدادند و از این طریق به جای صندوق رفاه، پول به حساب آنان واریز و کار تسویه حساب انجام میشد.
اما آنچه در این پرونده قابل پیگیری است انتقاد دانشجویان درباره عدم دریافت گواهی فارغالتحصیلی از سوی دانشگاه مربوطه است.
م.ا یکی از فارغالتحصیلان این دانشگاه در این زمینه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بابلسر اظهار کرد: بعد از اختلاس کارمندان دانشگاه مازندران از دانشجویان، پرونده 3 هزار و 600 نفر از دانشجویان به دادستانی شهرستان بابلسر ارجاع داده شد.
وی افزود: اختلاسگران بعد از دریافت شهریه دانشجویان به بهانه قطعی سامانه و اتمام وقت اداری، شماره حسابهای شخصی خود را به ما میدادند تا پول به حساب آنها واریز و بعد از اتصال سیستم خودشان اقدام به انتقال به حساب دانشگاه کنند و حتی مهر دانشگاه را نیز زیر برگهای که بر روی آن نوشته بود مبلغ مورد نظر دریافت شد، درج میشد.
این دانشجوی دانشگاه مازندران تصریح کرد: وقتی به صندوق رفاه دانشجویی برای تسویه حساب مراجعه کردیم با این بهانه که شما مالباخته هستید از دادن گواهی فارغالتحصیلی اجتناب میکنند.
س.ب دانشجوی دیگری است که در این باره گفت: ادعای دانشگاه مازندران در حالی است که بعد از پرداخت هزینه دانشگاه، مهر دانشگاه بر اسناد ما درج شده است اما آنها به این بهانه که پرونده شما باید در دادگاه تعیین و تکلیف شود از دادن گواهی خودداری میکنند.
وی افزود: وقتی به بازپرس دادگاه شهرستان بابلسر مراجعه کردیم بازپرس دادگاه در پاسخ به ما گفت، دانشگاه موظف است گواهی شما را ارائه دهد.
این دانشجوی دانشگاه مازندران با طرح این سوال که چرا ما باید پاسخگوی تخلف کارمندان دانشگاه باشیم، گفت: با وجودی که مدت زیادی از پرداخت تسویه حساب دانشجویی ما گذشته است اما مشمول جریمه دانشگاه نیز شدیم.
وی با بیان اینکه برای رفتن به خدمت سربازی نیاز به گواهی دانشگاه دارم، اظهار کرد: دوستان دیگر بنده نیز برای ادامه تحصیل و اشتغال در ادارات با مشکل مواجه شدند.
*تشریح ماجرا از سوی رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه مازندران در این باره در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: اختلاس دانشگاه مازندران مربوط به چند سال قبل است که مبلغی از این اختلاس یعنی حدود 20 میلیارد ریال مربوط به کارکنان صندوق رفاه دانشگاه مازندران بود.
سیدخلاق میرنیا با بیان اینکه اختلاسگران دستگیر و پرونده آنها در دادگاه در حال بررسی قضایی است،گفت: تا تکلیف این متخلفان مشخص نشود مدارک این دانشگاه نیز آزاد نمیشود.
وی تصریح کرد: تمهیداتی با وزارتخانه در نظر گرفتیم تا آنهایی که پول دانشگاه را به حساب اشخاص واریز کردند مدارکشان به طور موقت آزاد شود تا دادگاه رای خود را صادر کند.
رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه ارائه گواهی از سوی دانشگاه برای فعالیت در اداره خاص یا خدمت سربازی دارند، انجام شده است، گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده به صورت موردی سعی کردیم به مشکل آنها رسیدگی کنیم.
میرنیا با بیان اینکه یکی از اشتباهات دانشجویان پرداخت پول به حساب اشخاص بود در حالی که باید به حساب صندوق واریز میشد، اظهار کرد: دانشجویان باید پرداختیهای خود را به حساب صندوق واریز کنند نه کارکنان دانشگاه، دانشگاه در این زمینه هیچ دخالتی ندارد و فقط نقش واسطه را دارد و در حال حاضر دانشگاه نباید پاسخگو باشد بلکه صندوق رفاه باید مدارک آنها را آزاد کند.
این مسوول با بیان اینکه دانشجویان مورد نظر پول را به حساب اختلاسکنندگان واریز کردند، گفت: دانشگاه نیز در این رابطه مقصر نیست اما برای کمک به دانشجویان با صندوق رفاه مذاکرهای انجام داد تا دانشگاه خود هزینه مورد نظر را به حساب صندوق واریز کند تا مدارک دانشجو آزاد شود و بعد از حکم دادگاه دانشگاه پولش را دریافت کند.
*بررسی شکایت در دادستانی
محسن نوروزی دادستان بابلسر نیز با بیان اینکه این پرونده در شعبه 101 دادگاه بابلسر در حال بررسی است، گفت: دانشجویان هر گونه شکایتی در زمینه این پرونده داشتند، میتوانند با مراجعه به دادستانی شهرستان بابلسر مراتب را گزارش تا مشکل آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.