سید رحمان دانیالی در گفتگو با خبرنگار قم فردا، با اشاره به اینکه امکان واگذاری مدیریت دریاچه نمک به استان دیگری، وجود ندارد، اظهار داشت: چنین موضوعی از اساس مردود است و امکانپذیر هم نیست و علاوه بر این مورد تأیید سازمان محیطزیست قم هم نیست.
وی در خصوص حل معضل ریزگردهایی که منشأ آن دریاچه نمک است، نیز گفت: در این خصوص یک سری موارد را مطرح کردیم و با استانهای دیگری که روی دریاچه اثرگذاری دارند، صحبتها و رایزنیهای مختلفی صورت گرفته است.
دانیالی افزود: این موضوع از طرف استانداری قم و هم از طرف سازمان محیطزیست پیگیری میشود تا انشالله بتوانیم این مشکل را تا حدودی برطرف کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی طرحهای اقتصادی در دریاچه نمک عملیاتی میشود، گفت: یک سری صحبتهای در خصوص موارد اقتصادی دریاچه نمک شده است اما نیاز است که مطالعات اولیه روی آن صورت بگیرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید موارد اقتصادی این دریاچه را پیگیری کند البته قبل از هر بهرهبرداری باید مطالعات زیستمحیطی آنهم صورت بگیرد.