گروه اقتصادی –در اصطلاح گمرک و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت بوده و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.
به گزارش افکارنیوز،در ماده 29 قانون امور گمرکی ، موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:
* وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
* خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
*بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
*تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
*اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
*وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
*خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
* اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
*بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
* اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور شود.
مجازات نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق بر حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
بر اساس تصویب نمایندگان در ماده 6 این طرح نیز یک عبارت به انتهای تبصره 1 ماده 20 قانون الحاق کردند که در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.
همچنین براساس ماده 9 این طرح، تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز اصلاح و مقرر شد در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود.
بر این اساس در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می شود و شعب سازمان تعزیرات مکلف به رسیدگی به آن است.
