قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. دولت دهم موظف بود آیین‌نامه‌های مورد اشاره در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را ظرف شش ماه تهیه کند اما نه تنها در زمان تعیین‌شده آیین‌نامه‌ای تهیه نشد که تا پایان دولت دهم قانون یادشده به کناری گذاشته شد و صورت اجرایی به خود نگرفت. تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید و در نهایت اواخر آبان‌ماه ۱۳۹۳ این قانون از سوی حسن روحانی برای اجرا، ابلاغ و کمیسیون آن نیز به دبیری حسین انتظامی تشکیل شد. کمیسیونی که هشت عضو دارد و هر سه نهاد اجرایی، قانون‌گذار و قضایی، در آن حاضرند.
اخبار فرهنگ و هنر - درادامه مسیرشفاف سازی و تبیین سیاست های دولت تدبیر و امید موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از مدتها پیش طرح و اقدامات اولیه مربوط به آن به فرموشی سپرده شده بود در دولت یازدهم به‌طور جدی پیگیری شد و در کمترین زمان ممکن به مراحل خوبی رسید.
هرچند بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان امر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نسخه‌ای مناسب برای تحقق بخشی از حقوق شهروندی عنوان کرده اند این مهم امروز با آمار و ارقامی که نمونه ای از آن در ابتدای سخن به آن اشاره شد در عمل هم اعتقاد متخصصان را اثبات می کند.
از زمان راه اندازی سامانه خرداد ۹۶ تاکنون بیش از ۶۵۰ دستگاه وموسسه مشمول قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به درخواست های مردم و اجرای قانون در سامانه ای به همین منظور فعال شده اند.
خوشبختانه با جدی گرفته شدن این قانون و التزام عملی به آن از سوی بسیاری از دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی، شهروندان تاکنون حدود ۱۰هزارو ۶۷۷ درخواست از طریق این سامانه مربوطه برای دریافت اطلاعات ثبت کرده اند.
براساس گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور با ۴۰۹ ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۲۰، شهرداری تهران ۲۸۲ ، وزارت بهداشت ۲۷۲ و بانک مرکزی با ۲۶۲ درخواست اطلاعات از سوی کاربران سامانه، بیشترین درخواست را داشته اند.
براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر یک از موسسات عمومی موظفند اطلاعات درخواست شده را جز در موارد مربوط به اطلاعات طبقه‌بندی شده، در اختیار شهروندان قرار دهند.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات معتقد است که دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه مدنی جهت شفاف سازی فعالیت ها و جلوگیری از فساد در تمامی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته حسین انتظامی براساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.
دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات را حق ملت می داند که آحاد مردم باید به عنوان بخشی از حقوق شهروندی بتوانند از آن بهره مند شوند.
به هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدی نیز با پاسخگویی و به روزرسانی هر دستگاه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن این قانون درجامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیشقدم شوند.
