به گزارش افکارنیوز، توزیع و فروش کتابهای خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یکی از خبرسازترین و مهمترین مسائلی بود که در محافل فرهنگی مطرح گردید. طرفداران و منتقدان این بخش در محافل صنفی و مطبوعاتی و حتی در رسانه ملی نظرات خود را مطرح کرده اند لیکن به نظر می رسد هنوز زوایای این بحثبطور کامل روشن نگردیده است.
بهتر دیدیم این بحثرا با یکی از افرادی که دارای تخصص حقوقی در این زمینه است و هم دارای مسئولیت صنفی است(بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) مطرح سازیم.
دکتر سید عباس حسینی نیک مدیر مسئول انتشارات حقوقی مجد به عنوان ناشر نمونه سال ۱۳۹۳ در این گفتگو شرکت دارد:
* آقای دکتر نظرتان را راجع به ورود کتب و منابع خارجی به داخل کشور بفرمایید.
مستحضرید داد و ستد علم بین شرق و غرب از سابقه طولانی برخوردار است و اگرچه امروز با وجود ارتباطات فضای مجازی، مرزهای شرق و غرب در هم نوردیده شده لیکن ما نیز برای آینده روشنتر و پیشرفته تر نیازمند منابع علمی و پژوهشی از همه جوامع انسانی هستیم. کتاب به عنوان یکی از مهمترین منابع علمی در دنیا با وجود رقبای قدرتمند هنوز جایگاه خود را حفظ کرده و نمایشگاههای بین المللی برای معرفی و عرضه آن برپا می گردد.
در کشور ما نیز یکی از قدیمی ترین و بزرگترین نمایشگاههای کتاب در منطقه خاورمیانه در طی ۲۸ سال گذشته برگزار گردیده که البته دارای خصوصیات خاص خود است و مقایسه آن با مثلاً نمایشگاه کتاب فرانکفورت اشتباه است چرا که کارکرد این دو نمایشگاه با هم متفاوت است. اخیراً شاهد اظهار نظر هایی در این خصوص هستیم که بیشتر ناشی از عدم اطلاع از کارکرد نمایشگاه‌ها و یا احیاناً اهدافی خاص است.
بخش بین الملل این نمایشگاه در سال‌های اولیه دارای اهمیت و غنای ویژه ای بود و حضور ناشران خارجی و بین المللی با ارائه کتابهای به روز و علمی بسیار جذاب و خوشایند بود. اما با گذشت زمان و تغییر مدیران و اندیشه های آنها و البته افزایش فشارهای سیاسی خارجی و تحریم ها، کم کم توزیع کنندگان و کتابفروشان جزء ایرانی که کتابهای خارجی را می فروختند جای ناشران خارجی را گرفتند و البته با این جابجایی، عنوان نمایشگاه بین المللی نیز حفظ گردید.
خسارت مهم این تغییر را جامعه علمی کشور بخوبی احساس می کند و حال آنکه با تدبیر و اطلاع از مبانی حقوقی این حوزه، می توانستیم بحران موجود را مدیریت کرده و مانع از آن می شدیم که در طی بیش از ده سال گذشته، سرمایه های اندک دانشگاهها، مراکز علمی و کتابخانه ها و همچنین درآمدهای اندک اندیشمندان و محققان ما صرف منابع قدیمی و به شدت گران خارجی گردد.
نتیجه سیاست‌های گذشته آن است که امروز کتابخانه های تخصصی داخل کشور خالی از منابع به روز دنیاست. دانشمندان ما باید به آخرین دست آوردهای علمی دنیا دسترسی داشته باشند تا بتوانند آنها نیز در جهت پیشرفت بشریت گامی بردارند و البته جامعه داخلی را نیز از برکات علم بهره مند سازند.
* آقای دکتر، شما معتقدید که ورود و تأمین کتابهای خارجی در ایران ضعیف و گران بوده است، خوب در مقابل عده ای معتقدند که قوانین کپی رایت مانع از این کار شده و ما اگرچه عضو کپی رایت نیستیم ولی از جهت اخلاقی باید خودمان را مقید بدانیم. نظر شما چیست؟
اولاً سیاست عدم پیوستن به کپی رایت از سال ۱۳۴۸ با تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تاکنون ادامه داشته و مقامات عالی کشور معتقد بوده و هستند که باتوجه به جهت حرکت علم به سمت داخل کشور، ممکن است هزینه های زیادی به کشور تحمیل گردد.
ماده ۲۲ فوق الذکر می گوید حقوق مادی اثری را حمایت می کنیم که برای اولین بار در ایران منتشر شده باشد. از قید حقوق مادی نیز استنباط می شود که دغدغه قانونگذار هزینه های مالی ورود علم به کشور بوده است. البته این سیاست امروز پسندیده محافل سیاسی و فرهنگی در دنیای غرب نیست و به همین لحاظ تحت فشار آنها قرار داریم.
حالا داستان زمانی جالب می شود که با وجود این همه فشار، هیچ استفاده ای از این قانون و رویه نمی بریم و برعکس، کتابهای چند سال گذشته را با قیمت آمریکا در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به خورد دانشگاه‌های کشور می دهیم و به اصطلاح قدیمی ها، هم چوب را می خوریم و هم پیاز.
ما بر اساس قوانین داخلی می توانیم آثار خارجی را حتی بدون اجازه از ناشران خارجی منتشر و کتابخانه های دانشگاهها و مراکز علمی را غنی سازیم. این کار بر اساس قانون مجاز شمرده شده برای تحقق هدفی والا و مهم و اساسی که همان شتاب به پیشرفت علمی کشور است.
دوستانی که در این شرایط موضوع اخلاق را مطرح می کنند باید متوجه باشند که اولاً هدف قانونگذار چه بوده و ثانیاً بحثاستثنائات در حقوق مالکیت فکری از موارد استثنائی در علم حقوق است. از جمله استئنائات در حقوق مالکیت ادبی و هنری، استفاده آموزشی و پژوهشی است که در کنوانسیون برن نیز به آن اشاره شده است. حال آیا می توان گفت اعمال این استثنائات امری غیر اخلاقی است؟ به همین دلیل، اعمال قانون جاری در کشور نیز نمی تواند خلاف اخلاق باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بر اساس همین قوانین، از فرصت استفاده کرده و با سازماندهی مناسب، منابع مورد نیاز دانشگاهها و مراکز پژوهشی را در جهت تأمین منافع ملی فراهم سازد.
ثانیاً به نظرم این تلقی که قوانین کپی رایت مانع از ورود منابع علمی و پیشرفت جوامع در حال توسعه است، تلقی اشتباه و احیاناً مغرضانه ای است. عده ای نانشان از این حرفها تأمین می گردد مانند حکایت تحریمها که دیدیم چگونه با آن بهانه، عده ای سوء استفاده کردند و به ثروتهای ملی دست اندازی داشتند.
کنوانسیون برن در سال ۱۸۸۶ میلادی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و به تبع آنها، ناشران بین کشورهای عموماً پیشرفته منعقد گردید و بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفت تا اینکه برای جذب حداکثری کشورهای در حال توسعه، پیوستی در ۶ ماده به پیشنهاد و مدیریت هند به تصویت اعضای اتحادیه مربوط به این کنوانسیون رسید.
طبیعی است که ما هم زمانی که بخواهیم به کپی رایت بپیوندیم باید با لحاظ این پیوست ملحق شویم. شاه بیت این پیوست آن است که کتابهای افست شده یا ترجمه شده باید با قیمت محلی بفروش برسد و این مهمترین خسارتی است که امروز در کشور با آن مواجه ایم.
خلاصه کلام اینکه ما می توانیم در شرایطی که عضو کپی رایت نیستیم با لحاظ کردن پیوست کنوانسیون برن، مبانی آن را مدنظر قرارداده و کتابهای خارجی را با قیمت داخلی منتشر و توزیع نماییم که البته این، مستلزم سازماندهی علمی و تشکیلاتی خاص خود است.
* شما به عنوان حقوقدان، ناشر و مسئول صنفی چه راهکار عملی برای این معضل پیشنهاد می کنید؟
اول آنکه ناشران بزرگ علمی کشور ارتباط خود را با ناشران و مؤسسات علمی در خارج بیشتر کرده و اعلام همکاری متقابل نمایند. آثار علمی باید از مجرای طبیعی خودش به جامعه عرضه گردد.
دوم آنکه ناشران معتبر داخلی برای جلب رضایت ناشران یا پدیدآورندگان خارجی مذاکره کرده و به نسبت قیمت و تیراژ کتاب داخلی حقوق مربوطه را پرداخت نمایند. در شرایط موجود که به کنوانسیون برن نپیوستیم و حتی در شرایطی که با توجه به پیوست ملحق شدیم، طرفهای خارجی باید به شرایط داخلی کشورهای در حال توسعه توجه داشته باشند و تن در دهند. چنانچه نپذیرفتند، ناشران داخلی هیچگونه مسئولیتی حتی اخلاقی ندارند.
سوم آنکه نسبت به کیفیت محتوایی کتابهای ترجمه شده و کیفیت فنی چاپ کتابهای افستی بخصوص کتابهایی که دارای عکس هستند مانند کتب پزشکی حساس باشند به نحوی که هم رعایت امانت در ترجمه صورت گرفته باشد و هم کیفیت فنی چاپ با کتاب اصلی دارای افت نباشد.
چهارم آنکه قیمت کتابها باید بر اساس عرف داخلی تعیین گردد حتی در صورتی که کتابهای اصلی وارد کشور می گردد باید قیمت منطقه ای در فروش کتابها نیز اعمال گردد. مستحضرید که به برکت وجود پیوستی که عرض کردم، کتابهای چاپ اصلی ناشران بزرگ خارجی دارای قیمت های متفاوت در مناطق و کشورهای مختلف جهان هستند، به عنوان مثال قیمت یک کتاب در کشورهای آمریکا و اروپای غربی با کشورهایی مانند ژاپن و کره متفاوت است. مهمتر از آن قیمت همان کتاب در کشورهای هند و پاکستان و افغانستان است که بسیار نازلتر است.
امروز در کشور ما کتابهای اصلی به قیمت آمریکا و اروپای غربی به فروش می رسد در حالی که خرید این آثار ممکن است از آن کشورها نباشد.
خلاصه صحبت من آن است که ساز و کار موجود برای تأمین کتابها و منابع خارجی مناسب نیست و رعایت منافع ملی مستلزم ایجاد راهکارها و تدابیر لازم بوده و این مهم با مدیریت کلان در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و با همکاری تشکل های نشر محقق می گردد.
