تا این لحظه مصوبه قانونی که به ساترا یا صداوسیما این اجازه را داده باشد که برای مردم حق و تکلیف مشخص کند، دیده نشده است.
دستورات رهبری به نوعی شکست انحصار صداوسیماست و در واقع حداقل در فضای مجازی نظر ایشان این است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دیگری غیر از صداوسیما هم بر بستر فضای مجازی وجود داشته باشند.
دوستان هرچه سریع‌تر باید قانون صدور مجوز و تنظیم مقررات را آماده می‌کردند و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون ارائه می‌دادند.
هیچ سازمانی برای خودش که مجوز صادر نمی‌کند! رهبری هم طبعاً نمی‌گویند صداوسیما برای خودش مجوز صادر کند بلکه منظور صدور مجوز برای بخش خصوصی است که معنای ضمنی و مستقیم آن این است که حضور و مشارکت بخش خصوصی و تولیدات آن در زمینه صوت و تصویر فراگیر به رسمیت شناخته شده است.
صداوسیما، ذینفع است؛ ذینفع نمی‌تواند ناظر باشد.
تا زمانی که تشکیلات ساترا قانونی نشود، بخش کوچکی از سازمان صداوسیما خواهد بود.
اما آیین‌نامه مصوب هیأت دولت می‌گوید شما نمی‌توانید «صدور مجوزها» را به بخش خصوصی بدهید فقط باید به «سازمان‌های مردم‌نهاد» بدهید.
موضوع پایان‌نامه من، حقوق VOD است و به همین خاطر فرانسه و بسیاری از کشورها را مطالعه کرده‌ام. در فرانسه و اتحادیه اروپا، نظارت وجود دارد و به رسمیت شناخته می‌شود و برای آن قانون و آیین‌نامه دارند. چه کسی گفته است که ما با نظارت مخالفیم؟
با این رشد روزافزون تکنولوژی، بپذیرید که ما اصلاً نمی‌توانیم منتظر نظارت پیشینی بمانیم. صداوسیما باید چندهزار نفر را استخدام کند که محتوای VOD ها را پیش از انتشار بازبینی کند؟!
در مورد ذینفع بودن صداوسیما هم آقای جبلی و سایر مدیران سازمان بارها و بارها در صحبت‌هایشان گفته‌اند که هزینه تمام‌شده سریال‌هایمان در تلویزیون این مقدار بوده و در نمایش خانگی این مقدار تمام می‌شود. معنای این حرف این است که صداوسیما دارد از نمایش خانگی ضربه می‌خورد. همین موضوع یعنی ذینفع بودن!
در حوزه صیانت، ساترا یک واحد صیانت درست کرده و به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهید که برخلاف حقوق و آزادی‌های مشروع مردم به شما بگویند که چه کسی ممنوع از کار است یا نیست.
اگر می‌خواهید آن چیزهایی را که در حمایت از حوزه فرهنگ و هنر مغفول مانده اجرا کنید، برگردید به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست حمایت از اشتغال هنرمندان که می‌گوید ما باید حمایت‌ها را به سمت مصرف‌کننده سوق بدهیم و نه تولیدکننده؛ 20 سال است که در اجرای این قانون تأخیر افتاده است.
یکی از انتقادات ما به ساترا همین است که بر اساس کدام نظم و قاعده 400 مجوز برای پلتفرم‌ها صادر شده است. ما استقبال می‌کنیم که ساترا هم مثل همین نهادهای تنظیم‌گر، لایحه‌ای به مجلس ببرد و سازکار خودش را به‌صورت قانون شفاف و مشخص کند.
