به گزارش روابط عمومی سریال، تهیه کننده « سریال جیران »اعلام کرد: ساترا پس از یک ماه تعلیق در در نامهای به شماره۱۲۲۲/۲۴۶در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ به بنده اعلام کرد که در راستای شکایت واصله از سوی نویسنده و کارگردان «آهوی من مارال»، با موضوع ضرورت حذف شباهتها، جلساتی را با هیئت کارشناسی تخصصی و با حضور طرفین برگزار کرده که همه اعضا بر فقدان شباهت دو سریال رای دادهاند. اعضای هیئت کارشناسی همچنین رعایت بند دوم رای شورای داوری را نیز رعایت شده دانسته و اعلام کردند؛ منعی برای صدور مجوز انتشار جیران از این حیث وجود ندارد.
تهیه کننده جیران تاکید کرد: طرح مفصل «جیران» در سال ۹۱ نوشته شده و در سال ۹۳ به آقای مجید مولایی برای تولید سریال ایمیل شده و همزمان برای گروه فیلم و سریال ارائه شده است که ضمن موجود بودن مستندات موثق از جمله مکاتبات ایمیلی، شخص آقای مجید مولایی و افرادی دیگر نیز به عنوان شاهد این واقعیت روشن را تایید کرده و میکنند.
عفیفه در ادامه تصریح کرد: ما نسبت به این عدم تشابه مطمئن بودیم که اقدام به تولید جیران کردیم؛ اما زمانی که یک تیم تخصصی در یک نهاد حاکمیتی حکم به عدم تشابه دادند، مسیر تولید ادامه پیدا کرد و ۲۳ قسمت آن نیز پخش شد.
وی افزود: پخش جیران یکبار به دلیل بررسی ساترا متوقف شد. همان زمان هم به دوستان اعلام کردیم که دلیلی بر توقف نیست اجازه انتشار را علیرغم حجم زیاد تبلیغات یک ماه به تعویق انداختند و به کار ما ضربه خورد. بعد از بررسی اعلام کردند که حق با ما بوده و اعلام فقدان شباهت دادند.
عفیفه با بیان اینکه سریال جیران از این احکام آسیب میبیند گفت: اگر مجدد مشخص شد که این شکایت نادرست بوده است چه کسی پاسخگوی حقوق مخاطب است. چه کسی مسئول خسارت مادی وارده به کاربران و پلتفرم پخش و میلیونها مخاطبی که ۲۳ هفته همراه سریال بوده و حالا در بلاتکلیفی به سر میبرند خواهد بود.
عفیفه در پایان بیان کرد: فرایند درست آن بود که در درجه اول خود ساترا، بهعنوان داور نهایی که حکم به عدم تشابه داده بود از حکم داوری خود دفاع مینمود و به قرار صادر شده بازپرس اعتراض میکرد؛ چرا که طرفین این اختلاف در ابتدا ساترا را به عنوان داور پذیرفته بودند و این خیلی عجیب است که ساترا بجای دفاع از حکم و نظر خود کاملا تجاهل کرده است.
شاید بهدلیل مناقشات اخیر خشنود شده و صرفاً نقش فرستادن نظر بازپرس را به عهده گرفته است.
۱۰ قسمت ابتدایی جیران، پس از طی مراحل مختلف موصوف الذکر از ساترا پروانه انتشار را دریافت کرده بود.
ای کاش ساترا حداقل برای پروانه خود توسط خودش ارزش حقوقی قائل میشد و مسائل فراقانونی را به بهره برداریهای رسانهای ترجیح نمیداد.