کارگران هفت تپه در طول سالیان اخیر با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کردند و سرانجام با تشکیل مجلس یازدهم امید آنها برای سر و سامان دادن به اوضاع زنده شد.
به گزارش افکارنیوز، سال 1394 بود که شرکت هفت تپه به شکل ناقصی خصوصی سازی شد و همین موضوع باعث شد بارها و بارها کارگران این شرکت با مشکلات جدی به ویژه بیکار شدن و دریافت مطالباتشان مواجه شوند.
برخی نمایندگان مجلس یازدهم اینبار در بازدیدهای میدانی و به شکل ویژه به شوش برای حل مشکلات کارگران هفت تپه رفتند و ماحصل آن جلسات مشترکی شد تا سرانجام این مشکل حل شود.
محمد باقر قالیباف نیز که چندی پیش به خوزستان سفر کرده بود دیداری با کارگران هفت تپه داشت.
جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در آن دیدار از قالیباف خواستند خلع ید مالک شرکت و لغو واگذاری صورت گیرد.
محمد باقر قالیباف نیز به پیگیری موضوع شرکت هفت‌تپه از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم اشاره کرد و بر ادامه روند رسیدگی به موضوع خصوصی‌سازی‌های غیراصولی تاکید کرد.
همین موضوع باعث شد دوباره جلسات مشترکی برگزار شود و سرانجام در روز چهارشنبه 9 مهر نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با برخی نمایندگان مجلس، رئیس سازمان خصوصی سازی، جمعی از کارگران هفت تپه و مسئولان مربوطه برگزار شد.
علی خضریان در خصوص حل مشکلات شرکت هفت تپه و این جلسه گفت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال 94 دچار آن شده- خارج شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد؛ سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
وی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان بیان کرد: مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون مسئله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو باوجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از دولتی شدن آن است.
علی نیکزاد نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تاکنون نزدیک به 8 جلسه با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران هفت تپه برگزار کرده‌ایم اما جلسه چهارشنبه 9 مهر چند مصوبه داشت. نخست آنکه تا نیمه آبان ماه حداقل 3 هزار هکتار نیشکر کشت شود چراکه اگر کشت صورت نگیرد ادامه حیات کارخانه منتفی می‌شود بنابراین خط قرمز مجلس در رابطه با فعالیت‌های شرکت هفت‌تپه انجام این 3 هزار هکتار کشت است البته تبعات عدم انجام این مهم با شخص آقای استاندار است چراکه چندین جلسه در این خصوص قول داده‌اند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که تاکنون حدود 3 ماه حقوق کارگران عقب افتاده است مقرر شد؛ تا 15 مهرماه حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه پرداخت شود.
وی ادامه داد: همچنین که از آنجا که مطابق نظر مسئولان حاضر در جلسه اعم از نمایندگان سازمان دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و... متولیان فعلی اهلیت ادامه تصدی و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ندارند، مقرر شد؛ تا یک و نیم ماه آینده قرارداد شرکت با آنها فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود.
به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری‌های مجلس دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارگران تا آخر سال تمدید شده است.
سیدنظام‌الدین موسوی دیگر نماینده تهران که پیگیر حل مشکلات کارگران هفت تپه بود نیز در توییتر نوشت: زنگ پایان مجلس برای پرونده هفت تپه نواخته شد.
