آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان اظهار کرد: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی‌گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد.
وی افزود: نسبت به مسئله اصل ۴۴ هیچ کس تردیدی ندارد و بحث خصوصی‌سازی در کشور باید اجرا شود.
کشت و صنعت مغان مسئله مردم شده است
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از مباحثی که امروز درباره موضوع کشت و صنعت مغان بحث شد را مردم می‌دانند و این مسئله مردم شده است.
رئیسی بیان کرد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و جایگاه بسیار اساسی و مهمی در کشور دارد؛ طبیعتاً مورد توجه مردم، مسؤولین و نخبگان است.
در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد
وی تصریح کرد: ای کاش سازمان خصوصی‌سازی به نکاتی مثل تضمین بر نوع کشت، تضمین اشتغال و... در زمان عقد قرارداد توجه می‌کرد، همه اخطار کردند و توجه نشده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد که قابل توجه و بررسی است که باید در آن زمان توجه می‌شد تا الان این سؤالات پاسخ روشنی پیدا می‌کردند.
نظرات مسؤولین پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد
رئیسی اظهار کرد: الان باید پیگیری کرد که موضوع در هیأت مستشاری دیوان محاسبات بررسی و اعلام نظر شود و همچنین تحقیق و تفحص مجلس باید اعلام نظر کند.
وی افزود: نظریاتی که مسؤولین محلی و نظارتی دارند باید حتما باید پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد تا در تصمیم‌گیری‌ها حتماً در نظر گرفته شود.
هیأت داوری بدون فشار هیچ مسؤولی عادلانه درباره کشت و صنعت حکم کند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید اولاً حتما کارشناسی دقیقی نسبت به داشته‌های شرکت کشت و صنعت مغان انجام پذیرد و ثانیاً ارزش‌گذاری‌ها به‌صورت روشن انجام گیرد.
رئیسی بیان کرد: هیأت داوری باید برابر قانون پیگیری کند و همه سوابق گزارش‌ها، پیوست‌ها و... به‌عنوان تحقیقات بررسی و با نگاه به مصالح کشور و بدون فشار هیچ مسؤولی داوری کرده و عادلانه و نگاه کارشناسی حکم کند.
آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد
وی گفت: روش بورس که در حال حاضر انجام می‌پذیرد ایده‌آل است و اگر همین کشت و صنعت در بورس عرضه می‌شد مشکلی نداشتیم؛ در هر صورت امروز در برابر عمل شده قرار گرفته‌ایم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد تا تمام مصالح استان، مردم و... دیده شود و ما پیگیری خواهیم کرد و پرداختن به این موضوع جزو دغدغه‌های بنده است.
