جلسه استماع دیوان کیفری بین المللی در مورد اعتراض‌های اولیه‌ای که امارات متحده عربی علیه قطر در پرونده اجرای کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مطرح کرده است، امروز دوشنبه آغاز شد.
اخبار بین الملل- این جلسات از طریق فناوری ارتباطات ویدئویی با دادگاه لاهه به دلیل محدودیت‌های مربوط به کرونا آغاز شد و به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید. این جلسات قرار است به این سوال فنی بپردازد که آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت حل اختلاف بین امارات متحده عربی و قطر را در مورد کنوانسیون منع تبعیض نژادی داشته است؟
بر اساس گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم، «حصه عبدالله العتیبه» سفیر امارات در هلند گفت اقداماتی که امارات در قطع روابط با قطر اتخاذ کرده است در چارچوب اجرای کنوانسیون رفع انواع تبعیض نژادی نیست.
وی مدعی شد که در مورد امارات عربی متحده اتهامات علیه آن نمی‌تواند با تعریف آنچه توسط کنوانسیون تبعیض نژادی خوانده می‌شود، متناسب باشد.
سفیر امارات با ادعای اینکه مسئله قطع روابط با قطر از حمایت مداوم دوحه از تروریسم و افراط گرایی ناشی می‌شود، افزود: در سال ۲۰۱۷ امارات عربی متحده برخی از امتیازات را برای کسانی که تابعیت قطری داشتند اصلاح کرد، به ویژه امکان سفر شهروندان قطری بدون محدودیت و بدون ویزا به امارات را فراهم کرد.
العتیبه با بیان اینکه تحمیل درخواست ویزا به شهروندان قطری نتیجه اختلافات و قطع روابط میان دوحه و ابوظبی است، گفت: «این امتیازات در گذشته در راستای توسعه روابط بین دو کشور ارائه می‌شد و حالا سلب آن هیچ ارتباطی با تبعیض نژادی که قطر از آن شکایت می‌کند، ندارد».
قطر دو سال پیش به صورت رسمی شکایت خود از امارات متحده عربی را تسلیم دیوان بین المللی کیفری در لاهه کرد.
دوحه در این شکایت تاکید کرد که امارات عربی متحده کنوانسیون بین المللی رفع انواع تبعیض نژادی» را در مورد اتباع و نهادهای قطری در این کشور نقض کرده است.
دوحه از دیوان لاهه خواست اقدامات لازم برای پیشگیری از اقدامات متعدد تبعیض آمیز از سوی امارات از جمله اعمال محدودیت بر آزادی بیان و جابجایی شهروندان قطری در این کشور و همچنین برانگیختن نفرت علیه آنان، بستن دفتر شبکه الجزیره وابسته به دوحه و پیشگیری از پخش رسانه های قطری را انجام دهد.
کشورهای مصر، عربستان، بحرین و امارات از تاریخ 5 جولای سال 2017 قطر را به اتهام حمایت از تروریسم و پناه دادن به گروه‌های تروریستی مورد تحریم و محاصره قرار داده است، این در حالی است که دوحه این اتهام را رد می کند.
