بر اساس این طرح، دولت موظف شده است تا نیاز سالیانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تامین کند. در این زمینه، باید در 4 سال نخست اجرای طرح، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور توسط دولت تولید و عرضه شود. این طرح در خصوص منابع تولید و عرضه مسکن به حسابی در بانک مسکن تحت عنوان «حساب ملی مسکن» اشاره کرده است که از محل منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و دیگر منابع مشابه افتتاح می شود. همچنین براساس این طرح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل 25 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
واگذاری 99 ساله زمین و راه اندازی موسسات اجاره داری
طرح دو فوریتی جهش مسکن در بخش تامین زمین، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است تا نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفاً به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند. در این باره دستگاه ها و شرکت های صد در صد دولتی مکلف شده اند اراضی تحت اختیار خود را که در چارچوب مکان‌یابی عرضه مسکن قرار می‌گیرند، دو ماهه و به طور رایگان ارائه کنند.در این فصل از طرح جهش مسکن بانک مرکزی مکلف شده است تا منابع واگذاری تسهیلات ارزان قیمت به مستاجران (مشمول) برای تامین کمک ودیعه مسکن را فراهم کند. در قالب این تسهیلات که یک ساله بوده و با اعلام وزارت راه تا سه سال قابل تمدید است، مستاجر صرفاً سود دوران یک ساله را می‌پردازد و در پایان سال مبلغ وام را به بانک عامل عودت می‌دهد. ماده مهم دیگر این فصل، ناظر به تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه‌ای برای تولید و عرضه واحدهای استیجاری است.
مالیات بر سوداگری مسکن
یکی از بخش های مهم طرح دو فوریتی جهش مسکن، مربوط به فصل مالیات های مسکن است که در صورت تصویب آن، مالیات بر عایدی املاک اجرایی خواهد شد. طبق متن این طرح، هر نوع نقل و انتقال واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال و در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی خواهد شد. نرخ مالیات بر اساس «مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال نسبت به ارزش زمان تملک با قیمت تمام شده» و همچنین بر اساس مدت تملک به صورت زیر است: مدت تملک کمتر از ۶ ماه: ۷۰ درصد، شش ماه تا یک سال: ۶۰ درصد، بیش از یک سال: به ازای هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.
