ظاهرا عربستان سعودی به حصول توافقی برای تقسیم قدرت بین متحد خود «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن با گروه سیاسی موسوم به «شورای انتقالی جنوب» (متحد امارات در جنوب یمن) نزدیک می‌شود.
اخبار بین الملل- روزنامه الاخبار لبنان با اشاره به مذاکراتی که در ریاض برگزار می‌شود، گزارش داد، اظهارات روز گذشته مسئولان اماراتی و سعودی درباره این توافق، چنین فرضیه‌ای را تقویت می‌کند؛ به نحوی که «انور قرقاش» وزیر مشاور امارت در امور خارجه تحولات مربوط به «توافق ریاض» را تشویق کننده قلمداد و ابراز امیدواری کرد که «چشم‌انداز راهبردی بر دستاوردهای محدود تاکتیکی غلبه کند».
«محمد آل جابر» سفیر سعودی در یمن هم در واکنش به اخبار مربوط به حصول قریب الوقوع توافق، گفت که «تفأل به خیر بزنید تا بدان دست یابید». آل جابر در حال انجام مذاکراتی برای اصلاح نهایی توافق ریاض است. این در حالی است که نسخه نخست این توافق که در نوامبر ۲۰۱۹ امضا شده بود، اجرایی نشد.
به گزارش الاخبار، شورای انتقالی از ریاض خواسته است که در «دولت جدید» هشت وزارتخانه را در اختیار گیرد. این مطالبه‌ای است که شورای انتقالی در اواخر آوریل گذشته، پس از اعلام «خودمختاری» خود در استانهای جنوبی، به مطالبات خود افزوده است. دولت هادی نیز در واکنش به مطالبات سابق این شورا، درگیری میدانی در منطقه «ابین» را افزایش داد. امارات نیز در واکنش به این تنش، نیروهای وابسته به سعودی را از جزیره راهبردی «سقطری» بیرون راند.
به گزارش این روزنامه، با وجود اینکه جنگ در جبهه ابین سر جای خود باقی مانده، ولی باعث شده که عناصر انتقالی با مشکلاتی روبه‌رو شوند؛ زیرا امارات هفت ماه به این عناصر پولی پرداخت نکرده است. این عوامل باعث شده که انتقالی قبول کند که مذاکرات را از سر بگیرد.
الاخبار درباره نتایج این مذاکرات، به نقل از منابع آگاه گزارش داد، قرار است که انتقالی از اعلام خودمختاری دست بردارد، استاندار عدن تعیین گردد، معین عبدالملک به عنوان مأمور تشکیل کابینه تعیین شود و شورای انتقالی از ۲۴ کابینه وزارتی، چهار کابینه را خود اختصاص دهد.
به گفته این منابع، سایر پستهای وزارتی در دولت خودخوانده جدید به ترتیب در میان «التجمّع الیمنی للإصلاح»، «المؤتمر الشعبی العام»، «مؤتمر حضرموت الجامع»، «المقاومة الجنوبیة» و «حراک المهرة» تقسیم خواهد شد. سه پست به «المؤتمر»، سه پست به «الاصلاح» و سهم هر یک از «الاشتراکی»، «الناصری»، «العدالة والبناء» و «اتحاد الرشاد السلفی» یک پست وزارتی است.
منابع مذکور ادامه دادند، هادی هم این حق را دارد که در پستهای حاکمیتی (دفاع، کشور، خارجه و دارایی) افرادی را تعیین کند. بر خلاف نسخه نخست توافق ریاض که گروههای جنوب مانند «حرکة النهضة»، «الائتلاف الجنوبی» و «الحراک الثوری» در آن حضور داشتند، این گروهها در مذاکرات کنونی جایی ندارند و وضعیت آنان مانند کسانی است که مخالف سیاستهای ائتلاف سعودی-اماراتی هستند.
الاخبار ادامه داد، هادی اجازه نداشته است که هیچ طرفی را به این مذاکرات دعوت کند، بلکه آل جابر به تنهایی طرفهای حاضر در مذاکرات را تعیین کرده است. وی کسی است که اصرار داشته عبدالملک رئیس دولت باقی بماند. ناظران می‌گویند که سعودی قصد دارد ترکیب جدیدی ایجاد کند که ریاست جمهوری، ضعیفترین طرف آن باشد تا بتواند به راحتی در تصمیم‌گیریهای آن مداخله کند.
برای از بین بردن هژمونی شورای انتقالی بر جنوب یمن، «کمیته ویژه سعودی» -که به پرونده یمن اهتمام داد- هفته گذشته هیأتهایی از «مؤتمر حضرموت الجامع»، شهر عدن و چند شخصیت از جزیره سقطری را به ریاض دعوت کرد تا در مذاکرات شرکت کنند. این کمیته همچنین بارها با طرفهای مستقل حاضر در جنوب یمن مانند جریان «حسن الباعوم» و «جبهه نجات» تماس گرفت و آنان را به مذاکرات فراخواند، ولی این طرفها قبول نکردند.
به گزارش این روزنامه، موافقت شورای انتقالی با حضور در دولت با شعارهای آن برای تشکیل «کشور جنوبی مستقل» در تناقض است؛ کشوری که به خاطر آن، وارد جنگهای سختی شد. به هر حال این شورا از اعلام خودختاری خود دست برداشته است، ولی این مسئله را علنا اعلام نکرده است.
