محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره رایزنی‌های مجلس با دولت برای معرفی زودتر وزیر صمت به مجلس اظهار داشت: مجلس و دولت حق خود را در این قضیه دنبال می‌کنند لذا ما کار خود را انجام می‌دهیم اما دولت هم حق دارد از فرصت قانونی خود استفاده کند؛ این در حالی است که حضور سرپرست در هر وزارتخانه‌ای محدودیت خاص خود را دارد و اختیارات او هم محدود است.
اخبار سیاسی- فرهنگی با توصیه به دولت مبنی بر اینکه دولت بایستی در شرایط فعلی سریع‌تر برای انتخاب وزیر صمت اقدام کند تصریح کرد: من به دولت توصیه نمی‌کنم مجددا از مقام معظم رهبری برای تمدید حضور سرپرست وزارت صمت در این وزاتخانه اذن بگیرند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مهلت قانونی حضور مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در حال پایان یافتن است افزود: طبق قانون هر فرد می‌تواند به مدت سه ماه سرپرست یک وزاتخانه باشد که این فرصت در وزارت صمت رو به اتمام است و حتی ممکن است پایان بپذیرد که در آن صورت نیاز به اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است.
وی گفت: باید وزیری آماده، سرحال و پای کار در وزارت صمت قرار بگیرد تا با اختیارات قانونی اقدامات لازم را انجام دهد که در آن صورت مجلس می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی‌اش از آن فرد سؤال کند.
به گزارش فارس، «به موجب قانون اساسی هرگاه به هر دلیلی وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد رییس جمهوری اختیار دارد تا سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرستی اداره کند.» در تاریخ 22 اردیبهشت سال 99 «حسین مدرس خیابانی» از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی شد.
قانون اساسی با دوراندیشی و ژرف نگری این زمان را تعیین کرده است تا وزارتخانه مدت زمان کمتری در بلاتکلیفی باشد، زمانی که سرپرست وزارتخانه‌ای نداند که وزیر می‌شود یا نه در عملکردش قطعا تاثیر منفی خواهد گذاشت. از سویی بخش‌ها و زیر مجموعه‌های آن وزارتخانه هم اگر تردیدی در وزیر بودن سرپرست داشته باشند با او همکاری مناسبی نخواهند داشت.
