نمایندگان مردم دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند.
اخبار سیاسی- یک ماده و یازده تبصره ای که شاید مرهمی بر زخم عمیق بازار مسکن باشد و سکینه‌ای برای مستأجران یا افرادی که می‌خواهند در خانه خودشان سکنی گزینند، ایجاد کند.
متن زیر مقرر شد، جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شود:
ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از۶ ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا مشمول تمام شهرها خواهد شد.
در زمان تحصیل، یک‌شکل سؤالات به‌صورت جای خالی بود؛ مثلا جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. حالا خانه‌های خالی را هم می‌شود و باید پر کرد؛ علت خالی ماندن این خانه‌ها، هم فقدان وجدان و شرف برخی افراد است و هم فقدان قوانین کاربردی؛ فلذا در وهله اول باید خانه‌های خالی را با قوانین مناسب پر کرد تا بعدا آسیب‌شناسی کرد چرا وجدان ملّاکان و سوداگران این عرصه آن‌قدر خاک گرفته که حاضرند خانه‌های خالی‌شان خاک بگیرد و خانه‌به‌دوشی با اسباب و اثاثیه‌اش روی خاک بنشیند.
مسکن، همان حقی است که در اصل ۳۱ قانون اساسی این‌گونه تصریح‌شده: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.» مسئولان یا مردم نه‌تنها حق ندارند موجب سلب این حق شوند و با آرامش مردم، کاسبی راه بیندازند، بلکه وظیفه و تکلیف دارند که مسکن متناسب را برای تمام افراد فراهم کنند.
سوداگران ملک و املاک که با خرید و خالی نگه‌داشتن آن، در پی کسب منافع ظالمانه هستند مثل محتکرانِ کالاهای اساسی مردم که ملعون و ظالم خوانده‌شده‌اند، از رحمت خدابه‌دور خواهند بود و از مساکن طیبه بهره‌ای نمی‌برند؛ اما حاکمیت باید با چنین افرادی همانند محتکران برخورد کند و امکان وقوع این ظلم را به‌عنوان مدافع، ضامن و احیاگر حقوق عامه به هیچ سوداگری ندهد.
تکمیل سامانه املاک و اسکان و وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به‌نوعی ریل‌گذاری مناسبی برای جامعه باشد که نباید و نشاید از هر چیزی کاسبی کرد؛ کما اینکه در برخی موارد دیگر نیز باید مقابل سوداگری بی‌رحمانه برخی افراد ایستاد. احدی حق ندارد سلامت، آرامش، آموزش و امثالهم را ابزاری برای کسب‌وکار قرار دهد. کسب باید در رفاه، امور خدماتی و نیازهای دست چندم افراد رخ دهد وگرنه در کشور، آن‌هم با مختصات ایدئولوژیک ما هرگز نباید اجازه داد حقوق و نیازهای اولیه و حیاتی، دستمایه سودجویان قرار گیرد.
