مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام شورای حکام آژانس انرژی اتمی، از دولت خواست اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران را آفلاین کند. این مهم‌ترین اقدام واکنشی مجلس در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب از زمان مذاکرات برجام تاکنون بوده است. در 2 دوره اخیر مجلس، اکثریت نمایندگان همسو با اقدامات دولت، نقش حمایتی از این اقدامات و سیاست‌ها را ایفا می‌کردند. تصویب برجام در 20 دقیقه در اواخر عمر مجلس نهم که ریاست آن مجلس را علی لاریجانی برعهده داشت، عمق همسویی دولت و مجلس وقت را در موضوع هسته‌ای نشان داد. در دوره دهم، مجلس شورای اسلامی سیاست همراهی کامل با سیاست‌های دولت بویژه در سیاست خارجی را ادامه داد و عملا خود را از نقش‌آفرینی در سپهر سیاسی کشور حذف کرد. البته دود این همراهی نه تنها به چشم نمایندگان همسو با دولت که با عدم اقبال مردم از ورود به مجلس یازدهم بازماندند رفت، بلکه دود همراهی بی‌چون و چرای آنان با دولت، به چشم یک ملت رفت و کار به جایی رسیده است که در پاسخ به 5 سال اجرای بی‌کم‌و‌کاست تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، شورای حکام با محوریت 3 کشور اروپایی، قطعنامه توبیخی علیه ایران صادر می‌کند!
البته تالی منطقی رفتار دولت و مجلس ایران در قبال اروپا، اقدام تهاجمی اروپا علیه ایران است. به این گزاره توجه کنید: تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی و همتایان‌شان در کشورهای 1+5 به یک توافق جامع در موضوع هسته‌ای دست پیدا می‌کنند. دولت ایران در توافق چندین بار از خطوط قرمز عقب‌نشینی می‌کند و در نهایت می‌پذیرد در نتیجه تبدیل کردن صنعت هسته‌ای کشور به یک برنامه کوچک هسته‌ای، برخی امتیازات نسیه کشورهای غربی را دریافت کند. با فرارسیدن موعد دریافت امتیازات از کشورهای اروپایی، «دبه کردن» آغاز می‌شود. آمریکای زمان اوباما و دولت‌های اروپایی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند اما رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌اش به جای اقدام واکنشی متناسب، رفتار آمریکا و اروپایی‌ها را توجیه می‌کنند. این چرخه ادامه پیدا می‌کند به این معنا که در قبال عدم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی، مقامات ایران دلیل می‌آورند و رسانه‌ها و مردم را به «گلابی‌ای» حواله می‌دهند که بعدها قرار است برسد.
نتیجه رفتار روحانی نیاز به تحلیل خاصی ندارد. آمریکا و اروپا اقدامات خلاف برجامی خود مانند وضع تحریم‌های جدید، بی‌تفاوتی نسبت به تعهدات برجامی و... را ادامه می‌دهند، چون می‌دانند ایران پاسخ مناسبی نمی‌دهد. به بیان دیگر آمریکا و اروپا هنگامی که می‌بینند ایران تعهدات خود را بدون آنکه طرف مقابل تعهداتش را به اجرا بگذارد «تمام و کمال» عملی می‌کند، چه دلیلی دارد با به اجرا گذاشتن تعهدات برجامی، فشار بر ایران را بکاهند.
کار به جایی می‌رسد که آمریکا از برجام خارج می‌شود ولی دولت همچنان تعهدات و محدودیت‌های خودخاسته برجامی را ادامه می‌دهد. در گام بعدی اروپا مکانیسم ماشه را فعال می‌کند اما دولت خود را همچنان متعهد به نظارت‌های فراپروتکلی می‌داند یا شورای حکام قطعنامه علیه ایران تصویب می‌کند اما دولت ترجیح می‌دهد سکوت کند.
رفتار دولت روحانی با آمریکا و اروپا این گزاره را تایید می‌کند اگر مقابل زورگو یک گام کوتاه بیایی، این رفتار نه تنها سبب کنار آمدن کشور زورگو نمی‌شود، بلکه آن کشور یا کشورها را در زورگویی و ایجاد فشار بیشتر مصمم می‌کند.
این فرمول، فرمول اساسی روابط بین‌الملل است. در تنازع بقا میان کشورها اگر دولتی ساده‌لوحانه تمام تخم‌مرغ‌ها را درون سبد رقیب بگذارد و خوش‌خیالانه صرفا وعده‌ها را معتبر و امضای وزیر خارجه کشور دیگر را تضمین بداند، نتیجه‌اش می‌شود همین وضعیتی که الان میان ایران و غرب شکل گرفته است.
نقض این گزاره اما پاسخ هوشمندانه به هر اقدام حتی کوچکی است که به منافع ملی ایران تعرض کند. طراحی اقدام متناسب و اجرایی کردن آن در واکنش به بدعهدی یا رفتار خصمانه کشورهای متخاصم، در گام اول این مسأله را در دستگاه محاسباتی این کشورها ایجاد می‌کند که گام را فراتر گذاشتن و تداوم تعرض به منافع ملی آن کشور، چه واکنش دیگری را در پی دارد. بنابراین واکنش متناسب، ترمز تعرض به منافع ملی از سوی کشورهای متخاصم را می‌کشد یا سرعت این کشورها در تهاجم به منافع را کندتر می‌کند. بنابراین برای آنکه بتوان در چرخه تعرض به منافع ملی از سوی کشورهای متخاصم خلل وارد کرد، باید اقدام متناسب عملیاتی شود. جنس اقدام مجلس یازدهم در واکنش به قطعنامه شورای حکام از همین جنس است. دست گذاشتن بر 2 مسأله مناسب مانند نظارت‌ها و پروتکل الحاقی، رفتاری است که پتانسیل پشیمان کردن کشورهای غربی از اقدام خود را دارد. پروتکل الحاقی و نظارت‌های آنلاین چشم‌های همیشه بیدار جاسوسان بر تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. کور کردن این چشم‌ها برای شورای حکام آژانس انرژی اتمی درس‌آموز خواهد بود.
کمیل نقی پور
