شنبه هفته گذشته، در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان «چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟» مسئله تضییع حقوق و دارایی ده‌ها میلیون ایرانی توسط سازمان خصوصی‌سازی را مطرح کردیم. رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که این روزها به علت پرونده‌های دوران مسئولیت خویش، سروکارش با دستگاه قضاست، در سال‌های ۹۵ و ۹۶، با یک طراحی عجیب که نقض آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت نیز بود، حدود نیمی از سهام عدالت مردم را به بهانه بدهی چند صدهزارتومانی از چنگشان درآورد. این تخلف آشکار و البته مغفول از رسانه‌ها و مردم، به قیمت امروز، به هر نفر سهامدار عدالت حدود ده میلیون تومان خسارت وارد کرده است.
از روز انتشار آن مقاله تا امروز، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان دستگاه متولی سهام عدالت، هیچ پاسخی به آن نداده‌اند و این احتمال تقویت‌شده که مسئولان فعلی این وزارتخانه و سازمان، می‌خواهند شیوه مدیر متخلف پیشین را تداوم بخشند و از کنار تضییع حقوق میلیون‌ها شهروند به‌راحتی بگذرند.
مسئله سهام عدالت، هرچند از ابتدا نیز اشکالاتی داشت، اما در سال‌های اخیر، به یکی از کانون‌های شائبه ساز تبدیل‌شده است. در همین رابطه و به نیت شفاف شدن ابهامات برای مردم و اصحاب رسانه، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی، چند سؤال اساسی وجود دارد:
یک. چرا شاخص کل بورس از زمان آغاز طرح سهام عدالت یعنی
۸۴ تاکنون، ۱۳۳ برابر شده، اما ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی مردم، امروز نزدیک بیست میلیون تومان برآورد می‌شود؟ مگر دولت مدعی نبوده که این سهام از بهترین شرکت‌های دولتی تخصیص‌یافته است؟
دو. چرا در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ارزش واقعی و روز دارایی به سهامداران عدالت اعلام نشد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری درستی کنند؟ آن عدم شفافیت باعث شده که حدود ۴۰ میلیون سهامدار از ارزش سهامی که مالکیت آن را دارند مطلع نباشند و مغبون شوند. آیا برنامه‌ای وجود داشته که مردم بدهی چند صدهزارتومانی خود را نپردازند؟
سه. چرا درزمانی که امکان معامله و حق مالکیت عملی سهام عدالت برای دارندگان آن وجود نداشته، افراد ملزم شده‌اند بابت تسویه آن به‌حساب دولت بدهی پرداخت کنند. این طبیعی است که عموم مردم، در ازای چیزی که حق تسلیط نسبت به آن ندارند و آن را از آن خود نمی‌دانند، حاضر نباشند مبلغی پرداخت کنند. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مقرر بوده میزان بدهی، طی
ده سال از محل سود نقدی سهام تسویه شود.
چهار. دولت در سال ۸۴، به ۴۹ میلیون ایرانی، سهام عدالت به ارزش یک‌میلیون تومان واگذار کرده است که البته افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از بازپرداخت بدهی معاف بوده‌اند. به فرض که منطق دولت درست باشد و یازده سال بعد، سهامداران همچنان نزدیک به
نیم میلیون تومان به دولت بدهکار باشند، چرا این بدهی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ،
به ارزش سال ۸۴ از دارایی مردم کسر شده است. مگر نه این‌که هر سهامدار در سال ۹۵در حالی که شاخص بورس نسبت به سال ۸۴بیش از ده برابر شده بود، حدود نیم میلیون به دولت بدهکار بوده، پس چرا این عدد با منطق محاسباتی همان سال لحاظ نشده و به‌اندازه ارزش یازده سال قبل یعنی نیمی از دارایی مردم از حساب شان برداشت‌شده است؟به عبارت دیگر بدهی نیم میلیونی، کمتر از ده درصد دارایی مردم در سال ۹۶ بود ولی به ارزش سال ۸۴ یعنی
پنجاه درصد دارایی مردم در سال ۹۶ برداشت شده است. این در حالی است که همین اختلاف فاحش در منطق محاسباتی باعث شده امروز در سال ۹۹ و در هنگامه آزادسازی سهام که هر برگ یک‌میلیونی سهام عدالت، بیست میلیون تومان ارزش دارد، هر کس سه سال پیش نیم میلیون تومان نداده باشد، امروز حدود ده میلیون تومان از دست بدهد. ضرر ده‌میلیونی را در جمعیت نزدیک به ۴۰ میلیون ضرب کنید و ببینید چه حق بزرگی از مردم تضییع‌شده است.
پنج. چرا تعداد شرکت‌هایی که سهامشان در قالب طرح سهام عدالت به مردم واگذارشده، در طی یک دهه از بالای ۶۰ شرکت به کمتر از ۵۰ شرکت رسیده و در برخی از شرکت‌های باقی‌مانده هم، درصد مالکیت سهامداران عدالت کاهش‌یافته است؟
شش. درحالی‌که ادعا می‌شود سهام واگذارشده به مردم در قالب این طرح، متشکل از بهترین شرکت‌های دولتی است، چرا هنوز دولت نتوانسته برخی از این شرکت‌ها را در بورس پذیرش کند و حتی پذیرش برخی از آن‌ها در بورس با مخالفت مواجه شده است؟
هفت. درحالی‌که برخی از شرکت‌های دولتی در طرح سهام عدالت، غیر بورسی هستند، مردم چگونه می‌توانند سهام خود را بفروشند و عملا از حق مالکیت خود نسبت به سهام بهره ببرند؟
